إحتضن مقر الإتحاد المغربي للشغل بطنجة مساء يوم الجمعة ندوة صحفية نظمها عبد السلام البقيوي النقيب السابق لهيئة المحامين بمدينة طنجة، وجاءت هذه الندوة للكشف عن مجريات التحقيق معه بعد تدويناته على صفحته في موقع التواصل الإجتماعي " الفيسبوك " والتي يتحدث فيها عن الفساد خاصة عند القضاء. وأكد البقيوي على أنه مستعد لفضح الفساد في الجسم القضائي مهما كلفه ذلك، كما أنه عازم على إستدعاء لجان تحقيق دولية للكشف عن الفساد والرشوة التي تنخر القضاء بمدينة طنجة. وتحدث البقيوي أيضا عن لقائه بوزير العدل مصطفى الرميد الذي رفض تسلم ملفات الفساد التي يتوفر عليها البقيوي بدعوى أنها ليست أدلة عن وجود فساد في النظام القضائي، كما إتهم البقيوي وزير العدل بعدم التعامل بموضوعية في مجموعة من القضايا التي يتهم فيها القضاة بتسلم الرشوة مقدما مثال على ذلك بالقاضي محمد نجيب البقاش الذي صدر قرار عزله رغم أن المحكمة لم تبث في التهم الموجهة إليه. كما أشار البقيوي إلى ملف القاضي الهيني الذي يتابع الآن بتهمة ممارسة العمل السياسي بعد نشره لمقالة يعبر فيها عن رأيه في قانون السلطة القضائية. ودعا نقيب المحامين سابقا في الندوة الصحفية التي حضرها مجموعة من الصحافيين المغاربة والأجانب إلى تأسيس تنسيقيات محلية تتكون من قضاة ومحامون من أجل محاربة الفساد في إنتظار تأسيس تنسيقية وطنية لمحاربة الفساد في النظام القضائي. وفي إجابته على مجموعة من أسئلة الصحفيين حول علاقة النظام السياسي بالنظام القضائي فأكد البقيوي أن النظام القضائي لا يملك السلطة لتطبيق بعض الأحكام لأن النظام السياسي يتحكم في القضاء، أما بالنسبة لموقفه من حزب العدالة والتنمية وهل يعتبره حزبا فاسدا فأوضح البقيوي أنه لا يمكن إعتبار العدالة والتنمية ليس حزبا فاسدا بل هذا الحزب دخل لمنظومة يسودها الفساد.