بقلم: مصطفى أولاد حدو تساهم الإتاوات الثابتة في ارتفاع فواتير الماء والكهرباء بشكل كبير للشرائح المجتمعية التي سكون استهلاكها ضعيفا أو متوسطا، وهي تفضح بشكل كبير تواطأ المجالس الجماعية المتعاقبة على تسيير المدينة، كما تفضح غض الطرف الذي تمارسه وزارة الداخلية ممثلة في الولاة الذين تعاقبوا على حكم المدينة منذ بداية الألفية. الإتاوات الثابتة لفاتورة الكهرباء هي كالتالي : الإتاوات الثابتة لفاتورة الماء و التطهير السائل هي كالتالي : هذه الأرقام تطرح أسئلة جوهرية المواطن الطنجاوي في حاجة لمعرفتها : 1) كل مواطن يتوفر على عداد واحد للماء والكهرباء يؤدي شهريا 53.028 درهم شهريا كضريبة تأخذ منها أمانديس 47.17 درهم وتأخذ الدولة 5.858 درهم. إذا قمنا بعملية حسابية بسيطة بناء على المعلومات التي تتحدث عن 540000 عداد ونسبة عدادات الكهرباء أكثر من عدادات الماء فإن الشركة يدخل خزينتها 1.4 مليار سنتيم شهريا من هذه الإتاوات الثابتة فقط. الأمر الذي يطرح علامة استفهام كبيرة على الدعوة للاشتراك المتعدد العدادات.!! 2) الدولة حددت قيمة الإتاوات الثابتة للماء والتطهير السائل لكنها تركت الباب مفتوحا فيما يتعلق بالكهرباء، الأمر الذي يفضح السلطات الولائية والمجالس الجماعية بالمدينة التي فرضت هذه المبالغ ، وإذا قارناها بما تجنيه شركة ليدك في الدارالبيضاء مثلا فإن أعلى نسبة للإتاوات الثابتة تصل 14.34 وتنخفض إلى 6.68 حسب نوعية المستهلك والمنزل. 3) المواطن يشتري العداد من أمانديس ويؤدي عليه سومة كرائية شهرية، وقيمة شهرية لصيانته (العداد لا تتم صيانته مدة بقاءه في الخدمة) 4) المواطن يؤدي في البداية وقبل إيصال منزله بالشبكة ثمن الإيصال بالنسبة للمنازل الفردية في حين تتكلف الشركات العقارية بالأداء فيما يتعلق بالإقامات والتجزئات السكنية، فلماذا تتقاضى الشركة رسوما شهرية عن التجهيز 5) بماذا ستتكلف الشركة إذا كان المواطن سيؤدي واجبا شهريا عن صيانة الإيصال أي صيانة الشبكة، تبيع لنا الماء والكهرباء بهامش ربح يرتفع كلما ارتفع الاستهلاك والمواطن يؤدي لها مصاريف صيانة الشبكة.!! 6) الدولة تأخذ قيمة مضافة تصل إلى 20% فيما يتعلق بصيانة العداد وصيانة الإيصال، ضريبة مضافة على الضريبة.!!! من أجل هذا رفع المحتجون مطلب إلغاء الإتاوات الثابتة وهو مطلب سيخفف على كاهل المواطنين عبئا كبيرا وسيجعل لتعدد العدادات بالمنزل المشترك معنى إيجابيا وليس ضحك على البسطاء فقط.