بقلم: ادريس شويكة منذ 2012 نصت دفاتر التحملات للقنوات التلفزيونية الوطنية (الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية) على ضرورة دعمهما للإنتاج السينمائي الوطني : "تساهم الشركة (الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة) في إنتاج الأعمال السينمائية المغربية الأصل الموجهة أصلا للعرض داخل القاعات السينمائية…، وذلك إما بالتمويل المباشر أو بالصناعة وإما باقتناء مسبق لحقوق البث. تساهم الشركة سنويا في إنتاج اثني عشر فيلما (12) سينمائيا مغربيا طويلا مكتوبا أصلا للسينما، كما تعمل على اقتناء حقوق بث 24 فيلما مغربيا قصيرا على الأقل كل سنة" (المادة 16). نفس الشيء بالنسبة للقناة الثانية، الأعداد هي التي تختلف : 10 أفلام طويلة و15 فيلم قصير (المادة 12). ولكن منذ ست سنوات تحالف الرئيس المدير العام للقنوات العمومية، السيد فيصل العرايشي، ومدير القناة الثانية السيد سليم الشيخ، واستعملوا "سلطتهم الخارقة" ضد السينما الوطنية –التي يكنون لها كرها شديدا- لرفض تطبيق هذا التقنين. النتيجة الحتمية، والتي أراداها وخططا لها مقبري السينما الوطنية المذكورين، كانت الخسارة الكبيرة التي تكبدتها السينما المغربية ووقف وثيرة تطورها. من السهل احتساب الحجم الكبير لهذه الخسارة : المساهمة في إنتاج 23 فيلم طويل في السنة تقدر بحوالي 25.000.000 درهم، اقتناء حقوق بث 39 فيلم قصير تبلغ حوالي 3.900.000 درهم في السنة الواحدة، مما يعطينا مبلغا إجماليا يصل إلى 173.400.000 درهم خلال ست سنوات ! هذه هي الخسارة التي منيت بها السينما المغربية جراء الخرق السافر للقانون من طرف هؤلاء "اللامسئولين"، وأمام أنظار الجميع ! والأشد غرابة هو انضمام حليف ثالث لمساندة هذا الثنائي ب"سلطته الخارقة" كذلك مساندة غير مشروطة، في شخص المدير الجديد للمركز السينمائي المغربي، السيد صارم الفاسي الفهري، الذي أدت السياسة التي اتبعها، وفي ظرف وجيز جدا، إلى تراجع الإنتاج الوطني بشكل ملحوظ والحد من وثيرة تطوره. وإذا أضفنا إلى الحساب السابق عدم احترام مقتضيات القانون السابق لدفتر التحملات، الذي شمل الفترة الممتدة من 2005 إلى 2011، والذي نص على نفس الشيء، فإن حجم الخسارة يصل إلى مبلغ 375.700.000 درهم، فقط لا غير ! هذا دون الحديث عن عدم الاحترام السافر لما نصت عليه المادة 2 (بخصوص إعمال مبادئ الحكامة الجيدة) والمادة 3 (التي تحدد القواعد العامة المؤطرة للخدمة العمومية للإتصال السمعي البصري)…