دعا المشاركون في الدورة الخامسة للمنتدى الدولي للمدن العتيقة، يوم السبت 29 أبريل 2017 بمدينة العرائش، إلى إنشاء صندوق وطني لتمويل ودعم المشاريع في مجال حماية وتثمين التراث والمدن العتيقة. وطالب المشاركون في البيان الختامي للدورة، التي نظمتها "الشبكة المتوسطية للمدن العتيقة وتنمية التراث" والمجلس الإقليمي للعرائش وجماعة العرائش بمدينة العرائش أيام 27 و 28 و 29 أبريل الجاري تحت شعار " التراث المستدام : التمويل والحكامة"، من المؤسسات المانحة وعلى رأسها منظمة الأممالمتحدة إلى خلق صندوق لتمويل ودعم مشاريع حماية التراث وتثمينه، وخاصة في البلدان التي ترزح تحت نيران الحروب وتتعرض للكوارث. وحثوا خلال الدورة الخامسة لهذه المنتدى، القطاع الخاص وعلى رأسه المؤسسات المالية، على الاستثمار في مجال التراث والمدن العتيقة، وتعميم تجربة الميزانيات التشاركية، وتوسيع قاعدة إشراك المجتمع المدني في تدبير المدن العتيقة والتراث، وكذا اعتماد منهجيات متينة وآليات مرنة لتحقيق تراث مستدام، من حيث تبني مفهوم واسع يشمل مختلف الأبعاد العمرانية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية والتراثية، لتنمية الأنسجة التاريخية وضمان استدامتها. وطالب المشاركون، في هذا السياق، بترسيخ وتعزيز الحكامة الجيدة والمشاركة في تنفيذ استراتيجية مشتركة لصيانة وتثمين التراث، والعمل على تقريب التراث للجميع كحق من حقوق الإنسان، والتركيز على المرأة والطفل. كما أشار المشاركون في فعاليات المنتدى إلى أهمية تقوية وتفعيل آليات الشراكة والتعاون الدولي جنوب- جنوب وشمال- جنوب، في مجال العناية بالمدن العتيقة وحماية المواقع الأثرية، بالإضافة إلى اعتماد المقاربة التشاركية في تدبير شؤون المدن العتيقة والمواقع التراثية بين مختلف الفاعلين والمجتمع المدني ومؤسسات البحث العلمي والقطاع الخاص والجماعات الترابية والساكنة المحلية. ودعا المؤتمرون، الذين يمثلون القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والجهوية ورؤساء الجماعات الترابية، وجمعيات المجتمع المدني والجامعات المغربية ومؤسسات ترابية مختلفة تمثل بلدانا عربية وإفريقية وآسيوية وأوربية وأمريكية، إلى توحيد التدخل في المدن العتيقة، عبر إحداث مؤسسة عمومية ذات آليات وطنية وجهوية، تعنى بالحفاظ على المدن العتيقة وتدبير تراثها المادي وغير المادي والطبيعي. كما أبرزوا أهمية تشجيع ودعم إنتاج البرامج الإعلامية والفنية والتربوية التي تعنى بالحفاظ على المدن العتيقة، والتحسيس بأهمية الثقافة والتراث في صيانة الذاكرة الجماعية والهوية الحضارية لتحقيق التنمية المستدامة، وتطوير البحث العلمي حول المدن العتيقة والتراث المادي وغير المادي وإدماج التراث والمحافظة عليه، في البرامج والمناهج التربوية والتعليمية، داعين إلى العمل على الرفع من نسبة التراث الإفريقي المرتب والمصنف على المستوى العالمي.