قال رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبد المؤمن الرفاعي أن الجمعية منعت من تنظيم ندوة بفندق "أمنية بويرطو" عن الإعتقال السياسي والإختفاء القسري مما اضطرهم لتنظيمها اليوم الجمعة 04 نونبر بمقر الإتحاد المغربي للشغل. وصرح الناشط الحقوقي الأستاذ محمد الهسكوري الذي أطر الندوة أن الإختفاء القسري بالمغرب أصبح غير ممنهجا منذ إطلاق مبادرة "الإنصاف والمصالحة" إلا في حالات معدودة التي تتعلق بقضايا السلفية الجهادية والتيارات الجهادية، إلا أنه يمكن اعتبارها ممنهجة إن لم يتم إخبار العائلات بالإعتقال أو اقتياده لمكان غير معلوم، أو إذا لم يتم احترام قانون المسطرة الجنائية في الإعتقال، إذ يمكن اعتباره هذه الحالة يمكن اعتباره ممنهجا. وأكد الهسكوري أن المسؤولية في الإختفاء القسري يتحملها بالدرجة الأولى رئيس الدولة بكونه يرأس مؤسسات الدولة، ويتحملها أيضا من نفذ أمر الإختطاف وأضاف أنه لا يمكن تذرع المختطفين بتلقي الأوامر لأن اتفاقية "مناهضة الإختفاء القسري" إجراءاتها جد مشددة ضد منفذي هذه الجريمة. ليخلص في الأخير أن الإعتقالات في قضايا الإرهاب والمنتمين لداعش لايمكن اعتبارها اعتقالات سياسية، لكون أصحابها لا يحملون أفكارا سياسية وإنما إرهابية تدعو للقتل. الندوة عرفت في الأخير تكريم كل من المعتقلين السابقين أيمن الحداد و وفاء شرف.