أدلى قادة الأحزاب السياسية المغربية، بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي انطلقت صباح اليوم الجمعة، داعين المواطنين إلى تكثيف مشاركتهم في هذا الاستحقاق. رئيس الحكومة، الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" عبدالإله بنكيران، الذي أدلى بصوته في مدرسة "معاذ ابن جبل" الإعدادية بالقرب من منزله، وسط الرباط، قال في تصريح للصحفيين بينهم مراسل الأناضول: "بعد مشوار ولاية حكومية قمنا في نهايتها بحملة انتخابية في العموم قوية ونظيفة، وكان حزبنا يتصدر هذه الحملة بجميع المظاهر، الآن ننتظر النتيجة الطبيعية وهي النصر إن شاء الله". وفي مدرسة "جبران خليل جبران" الثانوية بالعاصمة، أدلى بصوته إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة (معارض)، الذي ينافس "العدالة والتنمية" على صدارة هذه الانتخابات. العماري الذي توقع في وقت سابق تصدر حزبه الانتخابات، دعا اليوم في تصريحات للصحفيين، الناخبين المغاربة إلى التصويت في هذا الاستحقاق النيابي، وقال: "أطلب من المغاربة أداء واجبهم الدستوري". من جهته، صوت إدريس لشكر، رئيس الحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (المعارض) بالرباط، ودعا في تصريحات صحفية، المواطنين إلى "القيام بواجبهم الوطني، وأن يبذلوا مجهوداً لأن المحطة الانتخابية الراهنة حاسمة". كما صوت عدد من قادة الأحزاب السياسية المغربية، في هذه الانتخابات بالدار البيضاء (كبرى المدن المغربية) على رأسهم صلاح الدين مزوار وزير الخارجية ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ونبيلة منيب الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد (يسار معارض) وقائدة تحالف "فدرالية اليسار الديمقراطي". ودعت منيب، في تصريحات صحفية، المواطنين للإقبال على الاقتراع "لإبداء رأيهم والتعبير عن خياراتهم لصالح البلاد". وفتحت مكاتب الاقتراع أبوابها، اليوم، الساعة 8:00 صباحًا بالتوقيت المحلي (السابعة بتوقيت غرينتش)، وستغلق أبوابها الساعة 19:00 مساءً (18:00 تغ)، ومن المنتظر أن تعلن النتائج الأولية للانتخابات منتصف ليلة الجمعة، من طرف وزارة الداخلية، فضلاً عن إعلان الأحزاب عن أهم المدن التي حصلت على مقاعد بها. ويحق ل 15.7 مليون ناخب مغربي الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات التي يختار خلالها المواطنون المغاربة 395 نائبًا من ممثليهم بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، ويعين العاهل المغربي رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها. وبحسب المجلس الوطني لحقوق الانسان (حكومي)، ستباشر 37 هيئة وطنية ودولية، مراقبة الانتخابات، من بينها31 جمعية مغربية، إضافة إلى ملاحظي وملاحظات المجلس.