قامت المصالح الأمنية المغربية بحملة منسقة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، استهدفت 143 شخصا من المشتبه في ميولاتهم المتطرفة وموالاتهم لما يسمى ب" تنظيم الدولة الإسلامية "من بينهم 52 فردا تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية. وشملت هذه العملية الاستباقية حسب بلاغ لوزارة الداخلية توصلت شبكة أنباء الشمال بنسخة منه، مشتبه فيهم بمستويات قيادية مختلفة بالعديد من مناطق المملكة حاملين لمشاريع إرهابية نوعية وشيكة داخل التراب الوطني وخارجه، علاوة على استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي في الدعاية للتنظيم الإرهابي السالف الذكر، والتغرير بالقاصرين للزج بهم في بؤر الصراع. وأردف البلاغ أن عمليات التفتيش في منازل المشتبه فيهم قد مكنت من حجز العديد من الكراسات والوثائق التي تتعلق بكيفية صناعة المتفجرات والسموم وتقنيات التفجير عن بعد واستعمال مختلف الأسلحة النارية، بالإضافة إلى مجموعة منالكتب التي تبيح العمليات الانتحارية وأعلام تجسد لراية " داعش ". كما مكنت هذه العملية من حجز أسلحة نارية والعديد من الأسلحة البيضاء وكمية من الرصاص الحي، وعلب تحتوي على مسامير ومجموعة من المعدات والأسلاك الكهربائية التي تدخل في صناعة العبوات الناسفة. وأضاف البلاغ نفسه أنه تم وضع اليد لدى أحد الموقوفين من المبايعين للخليفة المزعوم لتنظيم " داعش "، على وثائق تتعلق بكيفية صناعة المتفجرات والمواد السامة وكذا تقنيات حرب العصابات. كما مكن البحث من تحديد ارتباطاته مع جهاديين بتندوف والساحل. وحسب نفس المصدر، فقد أفضت هذه العملية الاستباقية، إلى إجهاض مخططات إرهابية بلغت مراحل جد متقدمة في التحضير كانت تستهدف بعض المؤسسات السجنية والأمنية بالمملكة واغتيال أمنيين وعسكريين وسياح، بالإضافة إلى مواقع حساسة ومهرجانات فنية وأماكن ترفيهية بعدد من مدن المملكة. وبهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة وإشاعة الفوضى وتقويض الاقتصاد، وشل عمل المؤسسات، خطط بعض الموقوفين لتخريب المواقع الإلكترونية لبعض مؤسسات الدولة. وخلص البلاغ إلى أن خطورة الموقوفين تبينت من خلال تخطيطهم لخلق ولاية تابعة لتنظيم " داعش " بالمملكة.