أمن طنجة يكذب رواية الأم والطفلة "مريم ساجد" موجدة بمركز الإيواء بالدار البيضاء

في إطار متابعة لقضية مريم ساجد "المختطفة" حيث قد سبق لموقع شبكة أنباء الشمال أن زار أم الطفلة مريم ساجد وأجرى معها حوار حول القضية، والتي قالت أن إبنتها تم اختطافها وطلب منها المختطف 25 مليون سنتيم، هذا ما نفاه الأمن، وأكد مصدر أمني بطنجة أنه في إطار الأبحاث التي أجرتها الشرطة القضائية للمنطقة الأمنية لبني مكادة حول شكاية تتعلق بالاختطاف وطلب فدية، وبعد ربط اتصالات عديدة تم الإهتداء لمكان تواجد الطفلة وذلك بمركز "بناني" لحماية الأطفال في وضعية صعبة بمدينة الدار البيضاء.
وأضاف المصدر ذاته أن مدير المركز أكد أن الفتاة تقدمت عن طواعية إلى المركز المذكور وصرحت أنها تعيش وضعية صعبة رفقة والدتها التي تعاملها معاملة مهينة وتعيش معها في وضعية جد صعبة.
وأردف المصدر أنه قد تم تبليغ هذه المعلومات إلى النيابة العامة المختصة والتي ستصدر تعليماتها حول هذا الموضوع.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام زوج بهجر زوجته التي تدعى يمنة بن عكشة والحاملة لبطاقة التعريف الوطنية عدد E 154988، والقاطنة بحومة الشوك، لتظل هذه الأخيرة وبعد أن هجرها زوجها وكذلك ابنتها الكبرى تعيش رفقة الإبنة الصغرى متنقلة عن طريق الكراء من منزل لآخر، وتعيش ظروفا نفسية وإجتماعية ومادية جد صعبة وتعيش على إعانات المحسنين.
ويضيف المصدر أن وقائع الحادثة تعود إلى وقت سابق، حيث تقدمت السيدة بشكاية ضد زوجها متهمة إياه باغتصاب ابنتيها داخل المنزل، الزوج تم تقديمه أمام المحكمة من طرف الشرطة القضائية بتاريخ 12 يوليوز 2015، حيث تم الحكم ببراءة الزوج من المنسوب إليه.
الزوج مباشرة بعد هذه الواقعة هجر السيدة المشتكية وبعدها بوقت قصير تبعته ابنته الكبرى، حيث كانت تدعى في الحي أنه تم اختطافها لتتصل بها وتؤكد الفتاة أنها بخير وتعيش مع والدها حسب شهادة الجيران.
نفس سيناريو البنت الكبرى يتكرر مع البنت الصغرى لهذه السيدة، لكن هذه المرة بتسجيل شكايتين في الموضوع لدى المحكمة الإستئناف بطنجة بتاريخ 18 يوليوز 2016 تقدمت بشكايتين.
الشرطة القضائية لبني مكادة استمعت للشاكية في محاضر رسمية وفق تعليمات النيابة العامة التي صرحت بتعرض ابنتها للاختطاف بحومة الشوك نهارا وأكدت أنه لا يوجود لديها شهود في الحادثة بالرغم من تصريحها بأن الواقعة حدثث بحي يعرف أكبر كثافة سكاني بمدينة طنجة، كما أن الأبحاث القضائية لازالت جارية في الموضوع وتركز على البحث عن العنوان الخاص بزوجها الذي هجرها.
وبالرجوع لأرشيف للدائرة الأمنية 10، نجد أن هذه السيدة سبق لها وأن سجلت شكاية تمت معالجتها في وقت سابق وتتعلق بشكاية بالعنف تعرضت له من طرف صاحب المنزل الذي تكتريه، حيث تم الاستماع إليها، كما قامت الشرطة القضائية بالاستماع لصاحب المنزل الذي صرح بأنه لم يتعرض لهذه السيدة بالعنف وأنها لم تعد تسكن لديه منذ مدة طويلة وأن ما صرحت به مجرد افتراءات لا غير وأكد ذلك بتصريحات عدد من الشهود (جيران السيدة الشاكية) والذين أكدوا أن هذه السيدة منذ أن هجرها زوجها أصبحت تعيش في وضعية نفسية صعبة وتقوم بأفعال غير طبيعية داخل الحي، الدائرة اطلعت النيابة العامة على الأبحاث والتي أمرت بتقديم القضية في شكل معلومات قضائية.