بعد محنة الأساتذة مع "الطريقة الاحتقارية التي يتعامل بها عميد الكلية مع هيكل المؤسسة وتدخله السافر في اختصاصاتها وتسييرها مستعملا في ذلك شتى أنواع الخروقات الغير القانونية والتسلط والانفراد بالقرار والشطط في استعمال السلطة" ولأن العميد تمادي في تجاهل وخرق القانون سهله سكوت وتواطؤ الجهات النقابية المختصة،فقد عبر أساتذة كلية الحقوق المحتجين عن واستيائهم واستنكارهم للوضع الذي آلت إليه مؤسستهم،وقرروا عدم إرجاع نقط امتحانات الأسدوس الأول الخاصة بالدورة الاستدراكية إلى حين الاستجابة لمطالبهم خاصة تلك المتمثلة في تحديد المسالك وأسماء منسقيها عن طريق منشور موقع من طرف رئيس المؤسسة،تطلع عليه جميع المكونات من أساتذة وطلبة وموظفين،حتى يعرف الجميع من هم المسؤولون الذين يجب التعامل معهم فيما يخص المسالك،والكف عن التدخل في مهام المسالك والتطاول على اختصاصات منسقيها... ومن بين الخروقات التي عددها وذكرها بيان 13 عشر أستاذا بالكلية""إقدامه خلال الدورة العادية لامتحانات الأسدوس الأول للموسم الجامعي 2007-2008 على تجريد المنسق القانوني والشرعي لمسلك الاقتصاد والتدبير من مهامه وأسندها لرئيس شعبة الاقتصاد،خارقا بذلك القوانين الجاري بها العمل خاصة الدفتر الوطني للضوابط البيداغوجية،إضافة إلى قيامه خلال نفس الموسم الجامعي باستبدال محضر نتائج الفصل السادس من مسلك القانون الخاص تخصص عقود وعقار،الموقع عليه من طرف مسؤولي الوحدات ومنسق المسلك بالنيابة،بمحضر آخر يحمل توقيعات مبهمة وقام بتعليقه للطلبة،كما أقدم على إعلان ونشر نتائج امتحانات الفصل الرابع من نفس المسلك دون مداولات ودون علم أو حضور الأستاذ المكلف بتنسيق المسلك أو توقيعه،ودون حضور مسؤولي الوحدات،وبتوقيعات مبهمة تضمنت توقيعا لأستاذ لا علاقة له بهذا الفصل لا كمسؤول عن وحدة ولا كمدرس فيه. زيادة على رفضه،خلال الموسم الجاري، تسليم محاضر امتحانات الأسدوس الأول قانون خاص للأستاذ المكلف بتنسيق المسلك واحتفظ بها في مكتبه واستدعى أساتذة للتوقيع عليها،بعضهم لا علاقة له بالمسلك الذي وقع عليه،ثم علقها للطلبة بدون مداولات وبدون توقيع الأستاذ المكلف بتنسيق المسلك". وللإشارة فقد بلغنا بأن د.محمد أخياط الأستاذ المسؤول عن "ماستر القضاء والتحكيم" قد تم توقيفه،ربما في إطار مافعلته العمادة بطلبة "ماستر القضاء والتحكيم" التي يتكون طلبتها من المغاربة والأجانب،حين قلبت كيانهم العلمي في ظرفية لا تسمح لهم بتشتيت فكرهم في أمور تافهة تضر بتحصيلهم العلمي،علما أن منهم عينة تنتمي لاختصاصات مهمة لا تستقيم بها أية تنمية،عبر قرار يكون مجلس الكلية قد اتخذه باغلبية أعضائه،لكن مصادرنا داخل رئاسة الجامعة أكدت لنا بأن رئاسة جامعة محمد الاول تكون قد رفضت التأشير على قرار التوقيف حتى يصبح ساري المفعول القانوني ويتم تعليقه داخل كلية الحقوق،وذلك لعدم شرعيته القانونية أولا ثم حتى لا تنساق الرئاسة وراء القرارات الإرتجالية التي تكون ذات خلفيات سياسية وليست علمية تعليمية.. وللمزيد من التوضيح في ما يخص الطلبة،فقد صرح لنا ذ.بومكوشي معمر نائب منسق طلبة "ماستر القضاء والتحكيم " السداسي الثالث بحقيقة الوضع.. وللإطلاع على تصريحه المرجوا مشاهدة الروابط التالية: رقم 1 http://www.youtube.com/watch?v=9HVlqcb7RvM رقم 2 http://www.youtube.com/watch?v=McQ7a8MF1CI رقم 3 http://www.youtube.com/watch?v=WO6V4vMAeSQ رقم 4 http://www.youtube.com/watch?v=-9CgX6xhvG8 رقم 5 http://www.youtube.com/watch?v=a3B5G0K7XJo
