تاريخ احداث محكمة الإستئناف بوجدة: شرع العمل بها حوالي سنة 1962، شيدت على قطعة أرضية مساحتها 6220 م/2 ذات الرسم العقاري عدد: 9610 سنة 1956 بشارع الموحدين بوجدة . تقتصر من حيث دائرة نفوذها الترابي على عمالة وجدة انجاد ، عمالة اقليمبركان ، عمالة اقليم تاوريرت ، عمالة اقليم جرادة ،وعمالة اقليم فجيج ببوعرفة . بناءا على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 الصادر في 24 جمادى الثانية 1394 موافق 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة. و بناءا على المرسوم رقم 2.74.498 و تاريخ 25 جمادى الثانية 1394 موافق 16 يوليوز 1974 المتعلق بتطبيق الظهير المذكور و خاصة الفصل السادس منه. عقدت محكمة الاستئناف بوجدة جمعيتها العامة يوم الاثنين 15 دجنبر الماضي على الساعة الثانية و النصف بعد الزوال بمقر المحكمة برئاسة السيد محمادي المرابط الرئيس الأول لهذه المحكمة و السيد الحسن فارس الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة بحضور السيد هب الريح عبدالعالي رئيس كتابة الضبط و قد حضر هذا الجمع العام جميع السادة رؤساء الغرف و المستشارين و السادة نواب السيد الوكيل العام للمملك. افتتح السيد الرئيس الأول هذه الجمعية العامة بكلمة رحب فيها بالحضور كما نوه بالمجهودات التي بذلها الجميع رئاسة و نيابة خلال هذه السنة و بما تم تحقيقه من نتائج تعتبر في مجملها إيجابية طالبا منهم الاستمرار في بذل الجهد و العطاء و مواصلة السير على النهج القويم في جو يسوده روح التعاون و الانسجام بين جميع مكونات هذه المحكمة و في إطار احترام سيادة القانون للمساهمة في تحقيق عدالة نزيهة، سريعة و فعالة كما يريدها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده أن تكون. و بعد ذلك ذكر السيد الرئيس الأول الحضور بتفعيل المبادئ الأساسية تبعا لسياسة الإصلاح الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك و الشعب بتاريخ 20 غشت 2009 و العمل على ترسيخها و تجسيدها على أرض الواقع و الإشارة إلى أن القضاة معنيون أكثر من غيرهم للمساهمة في إصلاح القضاء و خصوصا الرفع من النجاعة القضائية مع التخليق و حسن التفعيل. و تناول الكلمة السيد الوكيل العام للملك شاكرا السيد الرئيس الأول على الكلمة التي ألقاها و التي كانت جامعة و مركزة كما شكر السادة المستشارين و نواب الوكيل العام للملك على المجهودات التي بذلوها طيلة السنة و طلب منهم المساهمة بفعالية في إنجاح مسلسل الإصلاح الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله. و بعد ذلك استعرض السيد الرئيس الأول مشروع توزيع الأشغال و نظام الجلسات برسم السنة القضائية 2010 فأجمع الحاضرون على إجازته و بهذا اختتم السيد الرئيس الأول هذه الجمعية العامة للمحكمة شاكرا الجميع على حضورهم و متمنيا لهم التوفيق و النجاح في المهام المنوطة بهم تحت القيادة الرشيدة للقاضي الأول جلالة الملك محمد السادس أيده الله و نصره. وفي نفس السياق،بتت محكمة الاستئناف بوجدة خلال سنة 2008 في نحو 11 ألف و351 قضية وسجلت 11 ألف و661 قضية خلال نفس السنة وحسب المعطيات التي قدمت خلال تظاهرة "الأبواب المفتوحة" التي نظمت اليوم الثلاثاء بوجدة تحت شعار من أجل محكمة منفتحة في خدمة المواطن"، فإنه لا تزال هذه المحكمة، التي أنشئت سنة 1962 والتي تضم 25 قاضيا و مستشارا و 99 موظفا، تنظر حاليا في ما مجموعه 20 ألف و762 قضية. وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن نحو 74 ألف و862 قضية أحيلت خلال السنة الماضية من قبل المحاكم الابتدائية، وجدة (48 ألف و886) وبركان (23 ألف و121) وبوعرفة (2855). وتضم هذه المحاكم الثلاث 49 قاضيا ومستشارا، علاوة على 14 قاضيا مقيما في كل من تاوريرت، وعين بني مطهر، ودبدو، والعيون سيدي مكوك، وجرادة، وتويست أحفير، وتالسينت، وبني تاجيت، وتيندرارة وفكيك.