بالرجوع التقرير السنوي لحرية الصحافة 3 ماي 2010 – 3 ماي 201 ،ففي الفصل الخاص ب"كرونولوجيا أحداث واعتداءات ونضالات (ماي 2012 - ماي 2013)" المنشور بالموقع الالكتروني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية،هناك فقرة جد مهمة لواقع حال فرع النقابة بوجدة،وهي كالتالي: "20 مارس 2013:مثل صباح يوم الأربعاء 20 مارس 2013 بالمحكمة الابتدائية بالرباط الزميل عبد الله البقالي، مدير نشر جريدة العلم و نائب رئيس النقابة الوطنية للصحافة، تبعا للشكاية التي رفعها ضده علي أنوزلا بالسب والقذف. و أوضحت النقابة الوطنية في بلاغ لها أنها آلت على نفسها عدم التدخل في قضايا السب والقذف، الرائجة أمام القضاء بين الأشخاص، إلا أنها في هذه الحالة أثار انتباهها اعتماد علي أنوزلا في الشكاية التي رفعها على فصول كثيرة من القانون الجنائي الذي ناهضت النقابة، باستمرار، اعتماده في قضايا النشر. ونبهت النقابة في هذا الصدد إلى الخطورة البالغة التي يكتسيها إقدام شخص، من المفترض انتمائه إلى مهنة الصحافة، إلى المطالبة بإعمال فصول من القانون الجنائي في قضية تتعلق بحرية الصحافة والتعبير، و عبرت عن رفضها هذا التوجه، و عبرت عن تخوفها من أن يشكل سابقة خطيرة يستخدمها خصوم وأعداء حرية الصحافة والنشر والتعبير، ذريعة للتضييق على هذه الحرية. و على هذا الأساس أعلنت النقابة تضامنها مع الزميل عبد اله البقالي، في مطالبته باستبعاد فصول القانون الجنائي، ومن هذا المنطلق، ستتابع أطوار هذه القضية بما يجب من مسؤولية وحزم." ونفس النازلة الخاصة برفع دعوى قضائية ضد زميل بالاستعانة بفصول القانون الجنائي،قام بها ضد الصحافي رشيد زمهوط مدير مكتب جريدة العلم بوجدة منتحل الصفة مصطفى قشنني كاتب فرع وجدة السابق وغير المأسوف عليه وعلى مكتبه،زيادة على إدلائه بإفادات كاذبة وكيدية في القضية الكيدية التي رفعها ضد عبد الرحيم باريج المدعو حسين قدوري،هذا الأخير الذي سقط في كيد أعماله،ولن ينفعه أي صلح (...) رفقة شريكه (...) قشنني الذي كذب على المكتب التنفيذي للنقابة وعلى مكتب فرعها بوجدة،ولا شك أن مدينة وجدة ستستمتع بتتبع تلك القضية الكيدية يوم الخميس 30 يناير 2014،زيادة على الفضائح والحقائق حول الإعلام الوجدي التي ستنفجر في وجه متزعمي الفساد الاعلامي يوم 14 فبراير 2014.