كوبنهاكن في 2 نوفمبر 2013 إلى السيد الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة الموضوع : مواقف الجزائر حول مشكل الصحراء السيد الأمين العام، تستمر الجزائر بمواقفها في العديد من المنتديات بعدم الالتزام بجملة النقاط الواردة في تقريري نوفمبر 2012 و2013 والتي جعلتها تتحمل جزء من المسؤولية لإيجاد حل للنزاع الإقليمي المفتعل وتستمر في حملة معادية للمغرب بنية الهيمنة على المنطقة عوض تطبيع العلاقات وفتح الحدود والتفكير في صيغ مثلى للتعاون بين البلدين، إن ما يفعله النظام الجزائري هو تصفية حسابات انتقاما من جرأة وشجاعة ملك المغرب في سن إصلاح سياسي عوض محاصرة الدستور والديمقراطية كما يفعل حكام الجزائر. إن حملة التصعيد التي بدؤوها من أبوجا مرتبط بسياق الانتقال السياسي عندهم. إن مضمون خطابهم حيال قضية الصحراء والعبارات العدائية الواردة فيه تعكس بجلاء موقف الجزائر كطرف فاعل في قضية الصحراء وتكشف بوضوح سياستها الحقيقية القائمة على التوظيف السياسي للقضية النبيلة لحقوق الإنسان. إن حكام الجزائر يدعون باستمرار أنهم ليسوا طرفا لكنهم في نفس الوقت يتدخلون في صلب سيادة المغرب على الصحراء ويعطون محاضرات عن وضعية حقوق الإنسان في المغرب الذي خطى خطوات في تطوير وضعية حقوق الإنسان باعتراف الأممالمتحدة والإتحاد الأوروبي في تقريره الأخير وبفضل حراك مجتمعه المدني وحق التظاهر والصحافة وحرية التنقل وهيئة الإنصاف والمصالحة مقارنة بغياب كل هذه الحريات في الجزائر. إننا نشعر بالأسف ونحن مضطرين للتذكير بهذه المعطيات لا نريد حربا مع إخوة لنا نحن شعب سلام وشعب مسالم. إننا نعتبر التحريض على المغرب يهدف فقط لتصريف المتاعب الداخلية للجزائر وتوجيه أنظار الشعب الجزائري حول المشاكل الداخلية، لقد نسي حكام الجزائر ما قدمه الشعب المغربي في سبيل استقلال الجزائر. عجيب أن يطالب حكام الجزائر بآلية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء ولا يلتزموا بتطبيقها في بلدهم والذي عانى فيه الشعب من القمع ومصادرة لحرية الرأي وحق تقرير المصير للقبائل الذي يرفعونه كشعار باستمرار. إن الشعب المغربي وراء ملكه في كل خطواته ومطمئن على مستقبل البلاد في ظل السياسة الحكيمة التي ينهجها عاهله وواثق بأن مشروع الحكم الذاتي هو الخيار الأمثل لحل واقعي لجميع مكونات سكان الصحراء. دمتم في خدمة السلم والأمن في العالم . المسئول الاعلامي للمنتدى الدانمركي المغربي