توقيع اتفاقية تعاون بين المجلس العربي للطفولة والتنمية والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في مصر التي تم توقيعها اليوم الأربعاء 3 أبريل 2013 بمقر المجلس العربي للطفولة والتنمية للتعاون في مؤتمر حول قضايا الطفولة ومستقبل مصر بعد الثورة يعقد في شهر مايو بالقاهرة وقد قام بتوقيع المذكرة كل من د.حسن البيلاوي أمين عام المجلس والدكتورة نسرين بغدادي مديرة المركز التعاون بين المجلس العربي للطفولة والتنمية والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في مؤتمر حول "قضايا الطفولة ومستقبل مصر" بعد الثورة وقعت اليوم الأربعاء 3 من إبريل 2013 مذكرة تفاهم بين كل من المجلس العربي للطفولة والتنمية والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بشأن الشراكة والتعاون في مؤتمر "قضايا الطفولة ومستقبل مصر" المقرر عقده في مايو المقبل بالقاهرة. وقد قام بتوقيع المذكرة كل من د.حسن البيلاوي أمين عام المجلس والدكتورة نسرين بغدادي مديرة المركز. ولقد صرح الدكتور حسن البيلاوي بأن هذه المذكرة تمثل إطاراً لتنمية وتعزيز التعاون في مجال الطفولة، ويقوم المجلس بدعم المكون الفكري لهذا المؤتمر إيمانا منه بأهمية موضوعه وأهدافه الرامية إلى تسليط الضوء على أوضاع الطفل المصري وتحديد مشكلاته واحتياجاته خاصة بعد ثورة 25 يناير وبداية عصر جديد وطرح رؤية مستقبلية، وذلك بمشاركة كبار المفكرين والخبراء والباحثين فى مصر. كما أعرب سيادته عن اعتزازه بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية باعتباره من كبريات المؤسسات البحثية والعلمية في الوطن العربي التي تسعى إلى النهوض بالبحوث العلمية التى تتناول المسائل الاجتماعية المتصلة بسائر مقومات المجتمع والمشاكل التى يعانى منه، وذلك بغرض وضع الأسس اللازمة لسياسات اجتماعية رشيدة، والمساهمة فى عملية صنع هذه السياسات على أساس علمى سليم. ولقد أوضحت الدكتورة نسرين البغدادي بأن هذا المؤتمر الذي يمثل المؤتمر السنوي الخامس عشر في مسيرة المركز سيتناول خمسة محاور رئيسية، سيتضمن المحور الأول ضرورة تشخيص الواقع وتحديد خصائص الطفولة الديموجرافية والاجتماعية، وسيرتكز المحور الثاني علي المكونات الثقافية للأطفال، أما المحور الثالث فسيتناول مخاطر الطفولة اجتماعياً واقتصادياً ونفسياً. كما سيتتضمن المحور الرابع المؤسسات المعنية بالطفولة ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، بينما سيتناول المحور الخامس التشريعات والقوانين المرتبطة بالطفولة منها اتفاقية حقوق الطفل بين الواقع المنفذ والمأمول، ومعوقات تفعيل حقوق الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة وبعض قوانين الأحوال الشخصية مثل الرؤية و الحضانة والولاية وإثبات النسب. ولقد حضر مراسم توفيع مذكرة التفاهم عدد من القيادات والمسئولين من كل من المجلس والمركز.