ولاية الأمن بوجدة خلايا نحل بمقاربة تشاركية وإستراتيجية عمل وقائي

وضربات إستباقية لحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم:
- التهريب
- الهجرة السرية
- الأمن الحدودي
- التغطية الأمنية
- القرب الإنساني
- الانسجام مع السياسة العامة للدولة
- تحرير المرفق العام
- الوقاية من الجريمة
- هل تشتغل مؤسسة الأمن بوجدة بدون بوصلة؟
- استحالة مواكبة الوتيرة السريعة لمؤسسة الأمن بوجدة
ولاية الأمن بوجدة حريصة على اعتماد المقاربة التشاركية،مقاربة تروم إشراك جميع الفاعلين المجتمعيين (مجتمع مدني نقابات- اعلام...) كما ترتكز هذه الإستراتيجية على العمل الوقائي والضربات الإستباقية لتفكيك العصابات الإجرامية في مراجلها الجنينية،موازاة مع العمل الزجري،وعيا منها ان العمل الوقائي والزجري متكاملان.إن هذه الإستراتيجية الأمنية واضحة و هادفة،دقيقة ومحددة من حيث الأهداف في الزمان والمكان،وهذا ما تترجمه النتائج المحققة في الميدان،وحصيلة العمليات التي قامت بها مصالح ولاية أمن وجدة خلال خلال ستة أشهر الأخيرة (الفترة الممتدة من 29 ماي إلى غاية الثالث من دجنبر الحالي 2012)،وهي الفترة التي تحمل فيها محمد دخيسي مسؤولية ولاية أمن وجدة،بلغ عدد الأشخاص الموقوفين من أجل جنح وجنايات مختلفة على صعيد ولاية أمن وجدة أزيد من 15270 شخص،فيما بلغ عدد المبحوث عنهم الموقوفين نحو 3270 شخص،كما تم إخضاع ما يفوق 77 ألف و870 شخصا تم إخضاعهم خلال الفترة ذاتها لتحقيق الهوية.
وأشارت حصيلة للعمليات إلى أن المصالح الولائية قامت خلال نفس الفترة بحجز أزيد من 224 سيارة معدة للتهريب و 26عربة مسروقة وأزيد من 112 أخرى في وضعية غير قانونية.وأكثر من 350 دراجة نارية و 10 شاحنات وما يفوق 1700 هاتف نقال و أزيد من 480 سلاح أبيض،كما تم حجز 1 طن و182 كلغ من الشيرا و 29110 علبة من السجائر المهربة وحوالي 17887 قنينة من الخمور المهربة و 5510 قرص مخدر بالإضافة إلى كميات كبيرة من المواد المهربة.كما بلغ عدد مخالفات قانون السير المسجلة خلال هذه الفترة 18 ألف و150 مخالفة بينما تم تحصيل أزيد من 470 مليون سنتيم من المخالفات،وحجز أكثر من 2270 سيارة و80 مركبة من الوزن الثقيل وما يفوق 2280 دراجة نارية.
التهريب
تعد الجهة الشرقية وخصوصا مدينة وجدة من أهم المراكز التجارية في المنطقة،بالإضافة إلى مدينة الناظور،حيث تستأثران بمعظم النشاط التجاري في شكل تهريب لمختلف البضائع المتدفقة من كل من مليلية المحتلة و الجزائر.وتتربع المدينتان على رأس لائحة عواصم التهريب وطنيا ودوليا.حيث يمكن للسكان في مدينة وجدة أن يقتنوا سلعا ومواد منتجة في مصر وليبيا والجزائر وتركيا...لتصبح المدينة الموزع رقم واحد من حيث أنواع و حجم و قيمة المواد المهربة.وتتربع من جهتها مدينة الناظور لوحدها حسب إحصائيات رسمية على أزيد من 1500 متجر لبيع المواد المهربة بسلع لا تستهلك حتى في اسبانيا.
وتعاني المنطقة الشرقية نظرا لمحاذاتها للحدود الجزائرية شرقا و الحدود الوهمية مع مليلية المحتلة شمالا من إغراق اسواقها بجميع السلع المهربة حتى الحيوية منها كالوقود والأدوية و المواشي.
ووعيا منها من ان التهريب يلعب دورا مخربا للاقتصاد الوطني ومعرقلا لتنمية الجهوية.فإن مصالح الأمن بالجهة الشرقية تلعب دورها كاملا،مكملة أدوار أجهزة أخرى،وتعمل جاهدة على الحد من هذه الظاهرة.وذلك من خلال مراقبة الطرق المؤدية إلى الحدود،ونعرف ضخامة المهمة المنوطة بمصالح الأمن في هذا الإطار،والنتيجة حجر كميات هائلة من البضائع،وإلقاء القبض على حشد كبير من ناقليها،وتفكيك عدة شبكات تنشط في التهريب.
الهجرة السرية
لقد تحولت الجهة الشرقية بامتياز إلى منطقة عبور للمهاجرين السريين نحو أوروبا لتتولد منذ عقود ثقافة الهجرة وتتطور في أذهان الحالمين بها عبر أجيال.ولم تعد المنطقة الشرقية تقتصرعلى توفير هذا الحلم لأبنائها فقط بل تعدت ذلك لتصبح قارة إفريقية مصغرة تضم أحلام العديد من المهاجرين السريين الأفارقة الذين توافد عشرات الألاف منهم خلال السنين الأخيرة على المنطقة ويتسلل هؤلاء المهاجرون السريون الأفارقة إلى الجهة الشرقية على الحدود الجزائرية قاطعين آلاف الكيلومترات،ومنهم من اجتاز المسافة الفاصلة بين البلد الأصلي وتراب المنطقة الشرقية على الأقدام...إن هؤلاء المهاجرين يفضلون،الاستقرار في المناطق الحدودية التي تسهل عبورهم الى الضفة الشمالية لأوروبا،وخاصة مدينة مليلية المحتلة التي يعتبرون دخولهم إليها بداية الخلاص.وتطول مدة هؤلاء في الجهة الشرقية،خصوصا بمدينة وجدة التي يجدون فيها الظروف المناسبة لإنتطار الرحلة الاخيرة بعد عدد كبير من الرحلات والمغامرات التي تكلف بعضهم حياته قبل دخول التراب المغربي دون ان يسمع به أحد،الى جانب مغامرة العبور البحري على متن زوارق الموت.كما ان مدينة وجدة،ونظرا لطبيعة سكانها المحافظة تشفق على هؤلاء مما يشجعهم على البقاء فيها مدة طويلة الى ان تتحقق اهدافهم
و غالبا ما يتخذ المهربون هؤلاء المهاجرين الأفارقة كحلقة وصل بين مختلف الشبكات في المغرب العربي وتلك المتمركزة في أوروبا عبر محور سبتة ومليلية المحتلتين لتتحول الجهة الشرقية من منطقة وبوابة للمغرب العربي الى بوابة افريقية نحو أوروبا.
واذا كانت مصالح الأمن بوجدة قامت بإبعاد الألاف من المهاجرين الأفارقة وارجاعهم إلى حيث أتوا،وإذا كانت الأجهزة الأمنية بالجهة الشرقية تمكنت من تفكيك عدة عصابات تنشط في ميدان تهحير المهاجرين السريين على الصعيد الدولي.واذا كانت الأجهزة الأمنية بالجهة الشرقية تمكنت من تفكيك عدة عصابات تنشط في ميدان تهجير المهاجرين السريين على الصعيد الدولي،إنه يجب تسجيل ان المشاكل المشتركة في كل المناطق الحدودية بالعالم.يمكن التحكم فيها بسهولة.لكن الأوضاع الدولية الجديدة،تفرض تعاملا من نوع خاص.
الأمن الحدودي
لا شك في أن المحافظة على الأمن في المناطق الحدودية،مسألة تأخذ الأولوية المطلقة في كل الدول لما في ذلك من إمكانية المساس بالنظام العام داخل الدول،بل إمكانية تطور الأوضاع إلى ما لا تحمد عقباه.ومما يزيد في تعقيد الوضعية هو طول هذه الحدود التي قد تحسب بعشرات وحتى بمئات الكيلومترات.فتصبح الإمكانيات البشرية والمادية هي العامل الحاسم في المحافظة على الأمن بهذه المناطق.
إن الجهة الشرقية،هي جهة حدودية بامتياز،تتنوع فيها الحدود بين ما هو طبيعي (مع الجزائر)،و ما هو اصطناعي (مع إسبانيا)،و هو ما يفرض تعاملا مزدوجا من قبل المغرب.ومما يدفع في اتجاه ضرورة الاعتماد على سياسة أمنية متكاملة بالجهة هو المسافة الشاسعة الممتدة بين السعيدية شمالا و فكيك جنوبا.إنها مسافة تصل إلى ما يفوق 300 كلم من جهة،وتتنوع مجالاتها:فهناك مدن حدودية،وقرى حدودية،ومناطق خالية،ومنطقة خاصة بالرحل...
إن هذا التنوع يفرض بدوره طرح سؤال عن الجهة التي يؤول إليها حراسة الحدود،ومتابعة الأوضاع بهذه المناطق.فلا شك في أن الجيش هو عماد هذه الأجهزة فيما يتعلق بعملية الحراسة،لكن الذي يهمنا هنا هو متابعة الأوضاع الأمنية.فالحدود هي في الواقع تخطيط متفق عليه بين دولتين،وليس فيه لسكان المناطق المعنية اية كلمة في الموضوع،لذلك فالتدخلات بين سكان هذه المناطق،مسالة عادية،فهناك الروابط العائلية نتيجة المصاهرة والهجرة،ثم هناك المصالح التجارية الناتجة عن عمليات التهريب في حدوده البسيطة...إن هذا التداخل يؤدي في بعض الحالات،إلى نشوب بعض النزاعات.فمسالة سرقة قطيع من الأغنام مثلا،أو الاعتداء على منتوج فلاحي،مسالة تقع في كل المجتمعات،إلا أنها تأخذ بعدا اكبر في المناطق الحدودية...
وإذا أضفنا الى ذلك المشاكل الجديدة من قبيل احتراف التهريب،الهجرة السرية،والعمليات الارهابية،فان الموضوع لابد ان يأخذ بعدا آخر،و تصبح جميع أجهزة الدولة معنية بالموضوع،الجيش،الدرك،الشرطة يمكن " محاربة" الهجرة السرية أو حل القضايا المتعلقة بتهريب السلاح او تسلل الإرهاب أو تهريب المخدرات.إذا لم يكن هناك تعاون مطلق بين الدولتين المتجاورتين.وهذا هو بيت القصيد هنا.
إن المحافظة على الأمن الحدودي مسألة مهمة عند تعاون الطرفين المعنيين. لكنها تصبح عملية صعبة حينما ينبغي أن يعمل كل طرف على حدة ويعتمد على مصادره و إمكانياته فقط،وهذا هو حال امن وجدة.
إن التعامل مع الهجرة السرية مثلا،لا يمكن ان يكون فعالا إذا تم من طرف واحد.بل انه لا يعطي أية نتيجة...فالأفارقة الذين يتخذون الجزائر والمغرب معبرا نحو أوربا لا يمكن إلا يمكن إلا تقاذفهم بين دولة ترغب في التخلص منهم و أخرى لا تسمح لهم بالإقامة غير المشروعة،بينما أوربا كلها ترى ان الدولتين معا لا تقومان بما هو مطلوب من أخل التصدي لهذه الظاهرة.
لكل ما سبق يمكن القول إن الأمن الحدودي مسألة مركبة تحتاج الى طرفين متعاونين،وفي حالة تعذر ذلك الاعتماد على تعمير المناطق الحدودية من خلال تطوير المدن و القرى،إن التنمية الاقتصادية والاجتماعية كفيلية بتحويل المناطق الحدودية من مناطق نزاع و حراسة متبادلة بين أجهزة متعددة إلى مناطق التعاون المشترك.جاء في الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره بمناسبة الذكرى 37 للمسيرة الخضراء، 06/11/2012
"إن النظام المغاربي الجديد الذي دعونا اليه في السنة الماضية أصبح اليوم و أكثر من أي وقت مضي ضرورة ملحة يتعين ترجمتها إلى واقع حقيقي و ملموس لبناء البيت المغاربي المشترك. وهو ما يحتم على الدول المغاربية الخمس الالتزام بالقطيعة مع منطق الجمود الذي يرهن مستقبل الاتحاد المغاربي بل و يجعل منه المشروع الاندماجي الجهوي الأقل تقدما بقارتنا الإفريقية.وذلك ما يفرض العمل بصدق و حسن نية لبلورة آليات للتضامن والتكامل والاندماج كفيلة بالاستجابة لتطلعات شعوبنا الشقيقة بما يحرر طاقاتها و يتيح استثمار مؤهلاتها المشتركة وحرية تنقل الأشخاص و المنتوجات و الخدمات ورؤوس الأموال وتحقيق النمو وخلق الثروات وكذا ضمان الأمن الجماعي.) انتهى كلام صاحب الجلالة.
التغطية الأمنية
انسجاما مع المبادئ التي تفرضها السياسة العامة للدولة،وتطبيقا للإستراتيجية الأمنية الجديدة المعتمدة من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني.وحرصا على أمن المواطنين وحماية المنشآت العمومية،وتوظيفا ذكيا و فعالا للموارد المالية والإمكانيات البشرية تشتغل أجهزة الأمن بولاية الجهة الشرقية وفق منهج تنعكس نتائجها ايجابا على كل المناطق الحضرية بالجهة.
ان موقع وجدة الاستراتيجي الحساس باعتبار قربها من الشريط الحدودي،يفرض تغطية أمنية مدروسة بدقة تروم استفادة جميع مناطق وأحياء المدينة من هذه التغطية.واذا كانت الدوريات المتحركة،وهذا ما يسجه المواطنون بوجدة،تغطي الأماكن المخصصة لها حرصا منها على محاربة كل ما من شأنه المس بسلامة المواطنين و ممتلكاتهم،فإن مصالح الأمن بوجدة تولي أهمية استثنائية للأحياء و المناطق المحاذية للشريط الحدودي.ونسجل في هذا الإطار الدوريات محمول/الرباعية الدفع التي تعمل 24 ساعة يوميا على مدار الأسبوع.والنتيجة ضبط العديد من المتسللين من وإلى الشريط الحدودي/في الاتجاهين وتستفيد المؤسسات العمومية،خصوصا المؤسسات التعليمية من تغطية أمنية خاصة،حرصا على أمن التلاميذ و الأطر التربوية.
و نسجل في هذا الإطار أن ولاية أمن وجدة ساهمت بشكل فعال في التحضير الآمن للدخول المدرسي الخالي 2011-2012 ،فقبل الدخول المدرسي بعشرة أيام لاحظ المواطنون وجود سيارات الأمن على مستوى المؤسسات التعليمية بمختلف أسلاكها،ابتدائي،إعدادي،ثانوي.مع تسجيل حضور عناصر المرور والدراجين والفرق المختلطة من شرطة قضائية وأمن عمومي.وصاحب هذه التغطية التواصل اليومي والمباشر لولاية أمن وجدة مع مدراء المؤسسات التعليمية وجمعيات آباء و أولياء التلميذات والتلاميذ... بالإضافة إلى عقد لقاءات للتواصل والتشارك مع مدير أكاديمية الجهة الشرقية والنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بوجدة أنجاد...إن مستوى التغطية الأمنية بوجدة أدى إلى ارتفاع مستوى الشعور بالأمن لدى المواطن الذي أصبح يجد نفسه تحت حماية عدة دوريات للشرطة.
القرب الإنساني
إن السياسة الجديدة لإدارة الأمن الوطني تقوم على تبني سياسة القرب من المواطنين،القرب العاطفي والوجداني،القرب من خلال الارتباط العضوي بالمواطنين المتمثل في الإنصات لهم،إلى همومهم ومشاكلهم المرتبطة بالجانب الأمني،سواء عن طريق الاتصال المباشر أو عن طريق الجمعيات والمؤسسات التي تمثل المواطنين.
وهذا القرب الإنساني أنجع من القرب الجغرافي،إذ لا فائدة من بناء مقرات للأمن في كل الأحياء،دون أن يصاحب ذلك ويؤسس له استماع وإنصات عناصر الأمن بها إلى المواطنين والعمل على حل مشاكل وتوفير الأمن لهم.
هذه السياسة الجديدة التي تقوم على مفهوم جديد للقرب استوعبتها ولاية أمن وجدة بقناعة مبدئية بل أنها استطاعت أن تجسدها في الميدان بامتياز،فتحت قنوات الاتصال والتواصل مع مختلف المسؤولين في المؤسسات التعليمية،الإدارية و التربوية،مع جمعيات آباء وأولياء التلاميذ،مع وداديات الأحياء السكنية،مع جمعيات التجار وأمناء مختلف الحرف و المهن،مع أصحاب التاكسيات الكبيرة والصغيرة،مع الجمعيات الحقوقية والثقافية والرياضية،ومع فعاليات المجتمع المدني التي تنشط في الميادين التي لها علاقة بعمل الشرطة،مثل حماية الطفولة،العنف ضد النساء،محاربة المخدرات وحماية المؤسسات التعليمية..
و في إطار انفتاح ولاية أمن وجدة على محيطها،وصيرورة مواصلة سياسة الباب المفتوح في وجه كافة المواطنين وفعاليات المجتمع المدني وممثلي و سائل الإعلام و الوداديات والمجموعات السكنية لتجسيد مفهوم حقيقي لسياسة القرب وعقد شراكة أمية قوامها التعاون والتكامل،يؤكد محمد دخيسي والي أمن وجدة،أن مؤسسة الأمن مرفق عام رهن إشارة المواطنين 24 ساعة على 24 ساعة،ليل نهار،وطيلة الأسبوع،وعناصر هذه المؤسسة كلها،من حارس الأمن إلى والي الأمن،في خدمة المواطنات والمواطنين،ومستعدة لاستقبال مآخذهم وانتقاداتهم،شكاياتهم ومطالبهم...
إن الإستراتيجية الأمنية المعتمدة من طرف ولاية أمن وجدة،تراعى بالأساس إلى أن تكون الشرطة أكثر قربا وأكثر حضورا،فرغم الامتداد الترابي للجهة وطول الشريط الحدودي المتلاحم للحدود الجزائرية،فإن الوضع الأمني متحكم فيه بفضل الجهود الجبارة لرجال الأمن أطرا وعناصر،رغم ما تطرحه المناطق الحدودية من مشاكل على غرار الحدود العالمية.وإذا كانت ولاية أمن وجدة حققت نتائج معتبرة في الميدان،فإن والي الأمن يرى أن من بين العوامل المساهمة في هذه النتائج،روح التعاون النموذجي الفعال،والتجاوب الايجابي الذي أبان عنه المواطنون في علاقتهم بالمؤسسة الأمنية،وأن تعاون الساكنة سيدفع مستقبلا إلى نتائج واعدة على المستوى الأمن الذي بدوره يساهم تطوير المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
إن الفلسفة الجديدة لمؤسسة الأمن الوطني تعتمد مقاربة جديدة لمفهوم الأمن،مقاربة تقطع مع التصور الذي كان يحصر الأمن في مجال ضيق،وتتأسس على مفهوم للأمن في أبعاده الواسعة ودلالاته الإنسانية:الأمن الجسدي،الثقافي،الصحي،الاجتماعي،النفسي،الاقتصادي والتربوي...وهكذا أضيفت إلى مؤسسة الأمن مهام جديدة إلى مهامها التقليدية" حماية أمن المواطنين وممتلكاتهم "،بحيث أصبحت تساهم في التكوين والتثقيف،في التأطير والتربية،في التوعية والتعليم ..وهذا ما جعلها تتعاون مع مختلف المؤسسات المجتمعية التي تروم أمن الوطن والمواطنين.وفي هذا الإطار سجلت مؤسسة الأمن بوجدة حضورها في العديد من اللقاءات والحلقات الدراسية والأنشطة الجمعوية والدورات التكوينية بالمدينة،سواء للتعريف بمخاطر المخدرات أو العنف ضد النساء أو التربية الطرقية بالمؤسسات التعليمية،وكذلك استقبال ولاية الأمن للطلبة خصوصا طلبة كلية الحقوق..
الانسجام مع السياسة العامة للدولة
الإستراتيجية الأمنية الجديدة تقوم على مبدأ الانسجام،وهو يفرض على مصالح الشرطة العمل انسجاما مع المبادئ التي تفرضها السياسة العامة للدولة،مثل المبدأ القاضي باحترام حقوق الإنسان،المفهوم الجديد للسلطة،المبدأ القاضي باحترام المناخ الملائم للاستثماري،حيث انسجما مع هذا المبدأ الأخير تعمل مصالح الأمن على توفير هذا المناخ بالتعجيل في انجاز الملفات ذات الطابع الاقتصادي مثل المخالفات المنصوص عليها في قانون الشركات،قضايا حماية الملكية الصناعية،ضمان حرية العمل،استخلاص الديون العمومية وغيرها.
و يتجلى هذا الانسجام مع السياسة العامة للدولة كذلك في الميدان السياحي،حيث تبذل مجهودات من أجل تنظيم الشرطة السياحية،إيمانا من الإدارة العامة للأمن الوطني بأن هذه الشرطة تعد آلية من الآليات المعول عليها من أجل استقطاب السياح و المستثمرين.
و في هذا الإطار،ونظرا لانقتاح مدنية وجدة على المحيط الخارجي،ونظرا للنهوض التنموي الذي انخرطت فيه الجهة الشرقية بحيث أصبحت مؤهلة لجذب السياح والمستثمرين،فإن الشرطة السياحية تعمل على توفير مناخ أمني لزائري مدينة وجدة بهدف السياحة أو الاستثمار.حيث تسهر على أمن الوفود المنظمة،ترافقهم في تحركاتهم وتحميهم من كل محاولة نصب أو احتيال.كما تعمل هذه الفرقة على تغطية الأماكن و الفضاءات التي تستقطب الأجانب،المدينة القديمة،المطاعم،الفنادق المصنفة...ولتوفير شروط الراحة لهؤلاء الوافدين على وجدة تعمل الفرقة على محاصرة المرشدين المزيفين،و المشردين والمتسولين وكل ما من شأنه أن يسبب في إزعاج و نفور الأجانب ويشوه سمعة وجدة عاصمة الجهة الشرقية والتي لها من المؤهلات الطبيعية والتاريخية والثقافية ما يجعلها مغرية للسائح والمستثمر،خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار هذه الأوراش والمشاريع الكبرى التي تروم تأهيل مدينة وجدة خصوصا والجهة الشرقية عموما كقطب اقتصادي وسياسي.
تحرير المرفق العام
يسجل المواطنون والمواطنات بمدينة وجدة،وجميع مدن الجهة الشرقية،ويشيدون بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها مؤسسة الأمن بتعاون مع مؤسسات أخرى معنية،لتحرير الشارع العام والفضاءات العمومية من الفراشة الذين بانتشارهم الفوضوي في الشوارع والأزقة والساحات عمومية كانوا يشكلون مصدر إزعاج أمني ونفسي،اقتصادي واجتماعي،و بسلوكاتهم وانحرافاتهم كانوا خطرا يتهدد سلامة المواطنات والمواطنين في صحتهم وممتلكاتهم.ومعلوم أن ظاهرة احتلال المرفق العام تفاقمت مع بداية الحراك العربي في تونس،فأصبح احتلال الفضاءات العمومية وكأنه مكسبا يجب الحفاظ عليه بالقوة،والنتيجة إشاعة العنف والسيبة،وكان الأمر يحتاج الى الحسم الأمني بالعزم الشجاع.وفعلا بادرت مصالح الأمن بتعاون مع ولاية الجهة الشرقية إلى تحسيس هؤلاء" المحتلين" قبل عيد الفطر،بلغة التحذير والصرامة،وبعد العيد مباشرة انطلقت عمليات التحرير والتطهير.واليوم عادت الأمور إلى وضعها الطبيعي والقانوني،تخلصت ساكنة مدن الشرقية من كل السلوكات المشينة الناتجة عن هذه الظاهرة.وبدأنا نلاحظ عودة المواطنين،خصوصا النساء إلى الأسواق والشارع العام بعد أن كانت هجرة هذه الأمكنة هي عنوان المرحلة،لولا أن لوحظت في المدة الأخيرة عودة بعض هؤلاء الفراشة على مستوى المدينة القديمة..
الوقاية من الجريمة
إن العمل الزجري ضد الجرائم لا يمثل سوى جزء من المهام التي تقوم بها مصالح الأمن،أما باقي الأجزاء فتستحوذ عليها مهام الوقاية من الجرائم،مهام حل النزاعات–النزاعات التي تنشا بين الجيران أو نزاعات الشارع العام أو في ميدان النقل العمومي بين أصحاب التاكسيات وغيرها..وكذا الخدمات ذات الطابع الاجتماعي.وتتمثل هذه الخدمات في تنظيم حركة المرور،تأمين خروج الأطفال من المدارس،حماية الأحداث،المساعدة في المبحث عن المتغيبين،نقل المرضي من الشارع العام،إيداع المختلين عقليا في المؤسسات العلاجية،إضافة إلى تقديم المساعدة في الحرائق والكوارث الطبيعية.ثم إن هناك دورا آخر اقتصاديا تلعبه الشرطة ويتمثل في حماية أفواج السياح،استخلاص الديون العمومية والخصوصية وحماية المنشآت الاقتصادية.
وهذا العمل لا تنتبه إليه الصحافة والمواطن،وهو ما يعمق سوء الفهم ويقلل من الدور الذي تقوم به مصالح الشرطة والسبب في ذلك راجع إلى عيب في الإحصائيات المعتمدة في المجال الأمني لأنها تدفع الملاحظ إلى أن يأخذ بعين الاعتبار فقط الجرائم التي ارتكبت دون أن يعير أي اهتمام إلى الجرائم التي قامت مصالح الشرطة بمنع ارتكابها،وهذا النوع من الجرائم هو أكثر بكثير من الجرائم المسجلة.ولقد بينت التجربة المكتسبة في ميدان الشرطة القضائية بأن المجرم لا ينجح في ارتكاب إلا ثلاثة بالمائة من السرقات التي يفكر في اقترافها،أما باقي السرقات الأخرى فإنها لا تنفذ لاعتبارات لها علاقة بالدور الوقائي الذي تلعبه مصالح الشرطة وهذا الدور رغم أهميته لا يحظى بأي اهتمام.
إن الجريمة ظاهرة مرتبطة بعدة عوامل اقتصادية،اجتماعية،نفسانية وقانونية،وبحكم هذا الارتباط فهي دائما مرشحة للهبوط أو الصعود،والشعور بانعدام الأمن قد تكون له في بعض الأحيان علاقة بهذا الصعود وبفترة قد يصادف ن ترتكب فيها عدة جرائم على فترات متقاربة،ولكن في أحيان كثيرة يكون شعورا خاطئا لأسباب عدة زائفة يتم ترويجها حول وقوع جرائم لم تقع،وأما تهويل وقائع حصلت بالفعل.والملاحظ أن وسائل الإعلام المحلية والجهوية،ورقية وإلكترونية،بوجدة والجهة الشرقية تركز كثيرا على الجرائم،حقيقية أو وهمية،التي تعرفها المنطقة.تفعل ذلك لبيع أوراقها،ولكنها تساهم في زرع الخوف والرعب من حيث لا تدري.وأحيانا نقرأ في بعض الصحف بالبنط العريض والصورة البشعة وفي الصفحة الأولى،جرائم فضيعة حدثت خارج وجدة بل وخارج المغرب...مما يغالط الجمهور القارئ فيسكنه هاجس غياب الأمن بمنطقته...هذا السلوك أيضا يساهم في تسويق صورة سلبية لوجدة والجهة،وينتج عنه تنفير السياح و المستثمرين...إن دور و سائل الإعلام هو المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية،وهذا دور تعيه جيدا بعض و سائل الإعلام بجهتنا مما يجعلها تتواصل مع مؤسسة الأمن لتحقيق الأمن في أبعاده التنموية.
هل تشتغل مؤسسة الأمن بوجدة بدون بوصلة؟
إن انجازات ولاية أمن وجدة في الميدان لم تكن وليدة الصدفة ولم تكن نتيجة لعمل عشوائي...بل إنها ثمرة إستراتيجية أمنية واضحة المعالم،إستراتيجية عمل علمي دقيق يركز في أسسه على المعلومات،وهذه المعلومات تخضع في جمعها وتحليلها والحفاظ عليها لتأطير قانوني وتنظيمي دقيق،كما تتميز بأوجه استخدامها من أجل رصد انشغالات وانتظارات الساكنة.ويبرز الطابع العام الوظيفي لمسلسل جمع المعلومات،علاوة على استعمالها في مجالات المحافظة على الأمن والنظام،في وضع قواعد بيانات صحيحة ودقيقة رهن استعمال المصالح العمومية وعموم الجمهور،وبعد عملية جمع المعلومة وغربلتها،ودراستها بعمق،يتم توظيفها في التدخل وفق القانون.
إن جميع العمليات التي تقوم بها الشرطة تخضع لدراسة مسبقة دقيقة بهدف تحقيق النتائج المنشودة،بشكل مسؤول دون شطط أو تجاوز،تماشيا مع السياسة العامة للدولة،وتجسيدا للمفهوم الجديد للسلطة،واستجابة لما جاء في الدستور الجديد للمملكة.
مخطئ،إذن،كل يعتقد أن مؤسسة الأمن بوجدة تشتغل بدون بوصلة،وأنها تقوم بعمليات عشوائية،وتعتمد في تدخلاتها الأساليب البائدة،أو ما يصطلح عليه قديما "لاراف"،فمثل هذا الاعتقاد صادر عن أناس،لأسباب أولأخرى،همهم الوحيد هو زرع البلبلة واللاستقرار،من هنا يشككون في المجهودات التي ما فتئت تبذلها عناصر الأمن،بمختلف مكوناتها وأجهزتها واختصاصاتها،والتي تتحدى الصعوبات وتقهر ظروف الاشتغال الصعبة،وتعوض النقص أحيانا في الإمكانيات اعتمادا على طاقاتها وكفاءاتها،تحركها مصلحة الوطن وأمن المواطن.و لكي يعرف هؤلاء مدى تضحيات عناصر الأمن و مجهوداتها في وجدة بتعقيداتها الديمغرافية والسكنية،عليهم أن يتأملوا معاناتهم داخل أسرهم.لذلك نقول لمن عجز على توفير الأمن داخل داره،وضيط مكونات العائلة الصغيرة،على ماذا تبني أحكامك العدمية على مؤسسة الأمن الساهرة على أمن جهة بكاملها ؟
استحالة مواكبة الوتيرة السريعة لمؤسسة الأمن بوجدة
إن وتيرة انجاز العلميات في الميدان تبدو وكأنها سباق ضد الساعة لاستتباب الأمن في مدن الجهة الشرقية وتوفير شروط الاطمئنان لساكنتها و زائريها،وثيرة سريعة يضبطها الحرص على تطبيق القانون وتفادي الخروقات المؤدية إلى المس بحقوق وكرامة المواطنين.ونسجل أيضا أنها و تيرة سريعة لا يمكن لنا نحن كملاحظين ومتتعبين،كإعلامين وباحثين...أن نسايرها ونضبط إيقاعها،إنها وتيرة أسرع من أقلامنا وكتاباتنا.لهذا اضطررنا إلى العودة إلى انجازات مؤسسة الامن بوجدة ونتائجها في الميدان،تضاف إلى ما وثقناه في الفقرات السابقة من هذا المقال.نسجل أيضا أن محمد ادخيسي والي امن وجدة استطاع في فترة وجيزة أن يحول مؤسسة الأمن و أجهزتها ومكوناتها البشرية إلى خلايا نحل لا تهدأ ولا ترتاح إلا بتراكم النتائج التي تتحقق يوميا وعلى مدى 24 ساعة.
ونحن نستعرض حصيلة الفترة الممتدة من 29 ماي إلى غاية الثالث من دجنبر الحالي 2012،نريد التأكيد انه لا يمكن حصر نتائج عمل مؤسسة الأمن بوجدة في أرقام،ولا يمكن أن نتحدث عن حصيلة نهائية،فالأرقام تتزايد في كل لحظة،والحصيلة ترتفع بسرعة فائقة...ونحن نكتب هذه السطور واثقين أن عمليات نفذت وتدخلات أتت بأرقام جديدة،و بقدر ما تتزايد النتائج بقدر ما تتقلص نسبة الجرائم بوجدة.