لم يخطر بباله أن المطالبة بشهادة العمل سيكون مآلها الزج في السجن والطرد من مقر السكن إضافة إلى حرمانه من أجرته لمدة ستة أشهر، إنه المواطن عامر لخروف، المزداد في 1953 والمنحدر من مدينة تازة متزوج وأب لسبعة أبناء. شاءت الأقدار أن يلتقي ذات يوم من سنة 2006 بالضيعة حيث كان يشتغل بمدينة تازة، أشخاصا عرضوا عليه العمل لديهم كحارس على أملاكهم بمدينة وجدة وفي مقابل ذلك سيمنحون له مقرا ليكون مأوى له ولأسرته إضافة إلى أجر شهري، استحسن الفكرة وعقد الرحال في اتجاه مدينة وجدة حيث استلم العمل، كحارس على مجمع سكني و"دوش" تم تشيدهما على أرض تابعة لوزارة الأوقاف إلى جانب مسجد عائشة أم المؤمنين، واستلم معه مفاتيح "كراج" اتخذه مسكنا لأسرته المتكونة من زوجة و7 أبناء. مرت سنتين ومن أجل غرض إداري طلب شهادة العمل من مشغله، ولأجل ذلك طلب منه هذا الأخير مده ببطاقة تعريفه الوطنية، غير أنه –وحسب ما جاء في شكاية عامر لخروف- تقدم بشكاية ضده بدعوى أنه تهجم على "الكراج" حيث يسكن وقام باستغلاله، فتم اعتقاله وعرضه على أنظار وكيل الذي أمر بإيداعه السجن، ليطلق سراحه بعد 06 أيام دون أن يعي سبب دخوله أو خروجه من السجن. عرضت القضية على القضاء، وحكمت عليه المحكمة بإفراغ "الكراج" وخوفا من استعمال "القوة العمومية" أخلى المكان ليلة تنفيذ الحكم، فيما لم يتلقى حقوقه عن الأشهر الستة التي عمل خلالها كحارس على ممتلكات "جمعية الإحياء الثقافي"، وكلما طالب بذلك ووجه بجواب "سير حتى يخلصك المخزن"، فوجد نفسه يبحث في القمامة الشيء الذي دفعه إلى التوجه صوب مفتشية الشغل بوجدة التي أحالت قضيته على المحكمة الابتدائية وحدد لها موعد في 15 أكتوبر الماضي، حضر الجلسة بدون محاميه، الذي استغنى عن خدماته بعدما تبين له –حسب قوله- تواطؤه مع المشغل، وحرم من الدفاع عن حقه عندما منعته الرئيسة من فتح فمه خلال الجلسة، التي تم تأجيلها إلى غاية 21 دجنبر المقبل، خرج من الجلسة والغبن يعتصر قلبه توجه نحو محامي مشغله عله يجد ما يشفي الغليل قبل أن يصده قائلا "واش باغي تداعا مع ملك وجدة"... "واش نمشي نموت أنا واولادي" سؤال لا ينفك المواطن عامر لخروف يردده أمام ما وصفه بالمنكر الذي لحقه من أشخاص يقول بأنهم ضالعين في أمور الدين والدنيا، سيما وأنه أصبح يسد رمق أسرته مما يجمعه من القمامة في انتظار حكم المحكمة الذي يأمل أن يكون منصفا.