المشروع المغربي للطاقة الشمسية إيذان بميلاد جيل جديد من ركائز النهضة المغربية الحديثة

استغلال الطاقات المتجددة.. إستراتيجية انخرط فيها المغرب لتحقيق أهداف تتجاوز تلبية حاجياته من الكهرباء
يشكل إطلاق المشروع المغربي للطاقة الشمسية بورزازات بداية جيل جديد من المشاريع التنموية التي تسعى من خلالها المملكة إلى الارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة وتوفير الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تؤمن العيش الكريم للمواطنين. وشكل هذا الحدث، الذي حظي بمواكبة إعلامية متميزة، أنظار العالم بأسره، دولا وحكومات ومنظمات وصناديق التمويل، حيث توالت ردود الأفعال الإيجابية المؤيدة للمبادرة المغربية والداعمة لها.
وقالت وكالة أنباء المغرب العربي للأنباء أن من جملة الأسباب التي أكسبت هذه المبادرة المغربية مزيدا من الدعم والتأييد على الصعيد العالمي، هي أن المغرب كان من بين الدول القلائل التي أقرنت الأقوال بالأفعال في ظل تزايد النداءات من أجل الحد من الانبعاثات الغازية التي تهدد الأرض، والتوجه عوضا عن ذلك نحو استخدام الطاقة النظيفة كبديل للطاقات ذات الأصل الأحفوري.
ويشمل المشروع المغربي للطاقة الشمسية إنجاز خمس محطات لإنتاج الكهرباء من مصدر شمسي في كل من ورزازات وعين بني مطهر وفم الواد وبوجدور وسبخت الطاح، بتكلفة مالية تصل إلى 9 ملايين دولار أمريكي، مما سيمكن المغرب من إنتاج حوالي 2000 ميغاواط من الكهرباء، وذلك في أفق سنة 2020م.
هذا المشروع سيمكن من الوصول إلى طاقة إنتاجية من الكهرباء تناهز 4500 جيغاواط / ساعة سنويا، أي ما يعادل 18 بالمائة من الإنتاج الوطني الحالي. ومن مزايا المشروع المغربي للطاقة الشمسية، أنه سيمكن المغرب من اقتصاد 1 مليون طن سنويا من المحروقات الأحفورية، إلى جانب المساهمة في الحفاظ على محيطه البيئي من خلال تجنب انبعاث 7 ر3 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في السنة. فضلا عن ذلك، سيكون لهذا المشروع وقعا إيجابيا على وتيرة نمو الاقتصاد المغربي، لاسيما وأن مجال إنتاج الطاقة الشمسية مافتئ يعرف نموا مضطردا على الصعيد العالمي حيث يصل متوسط نموه 22 في المائة، منذ منتصف عقد التسعينيات من القرن الماضي. وتشكل محطة ورزازات التي سينطلق العمل في إنجازها عما قريب أهم وأكبر مشروع ضمن المخطط المغربي للطاقة الشمسية، حيث ستصل سعة إنتاجها 160 ميغاواط مع نهاية سنة 2014، وسيتم إنجاز وتنفيذ هذا المشروع الضخم في إطار شراكة هادفة ومتوازنة بين القطاع العام والخاص بإشراك فاعلين عالميين وتحت إشراف "الوكالة المغربية للطاقة الشمسية".
وبإنجاز المخطط المغربي للطاقة الشمسية، سيصبح المغرب فاعلا مرجعيا على مستوى الطاقة الشمسية، وذلك لعدة اعتبارات تهم بالخصوص مساهمة الطاقة الشمسية في الاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة المترتب عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة، فضلا عما سيكون لهذا المشروع من وقع إيجابي على تطوير برامج أخرى تتعلق بالأساس بالتكوين والتخصص التقني والبحث والتطوير وتأهيل صناعة شمسية مندمجة وإمكانية تحلية مياه البحر.
وبإمعان النظر حول المسار الزمني الذي سبق الإعلان عن المشروع المغربي الطموح للطاقة الشمسية، يتضح بجلاء أن الرهان المغربي على الطاقات النظيفة لم يكن مجرد نزوة الغرض منها الانخراط في جوقة التهليل للفضائل والمزايا المترتبة عن توظيف المصادر الطبيعية المستدامة لتوليد الطاقة، وإنما جاء هذا الإعلان كتتويج لسلسة من الإجراءات والمبادرات العملية التي سبق للمغرب أن اتخذها قبل تاريخ 2 نونبر 2009م من أجل التقليص من تبعيته الطاقية، وخلق موارد بديلة تقيه أضرار تقلبات السوق العالمية للطاقة، وتحصنه من نفاذ المصادر التقليدية للطاقة المتمثلة في الموارد ذات الأصل الأحفوري. واعتبارا لذلك، فمن البديهي أن يلقى المشروع المغربي للطاقة الشمسية دعما ومساندة من طرف العديد من الجهات الأجنبية التي رأت فيه مبادرة رائدة تستحق أن تصبح نموذجا يحتذى به على الصعيد العالمي.
ومن ثم، كان اختيار مؤسسة "سولار إمبولس" للمغرب كوجهة لاختبار أول رحلة تجريبية لطائرة تربط بين القارتين الأوربية والأفريقية، دون استعمال أية قطرة من وقود الكيروزين. وقد تزامن هبوط طائرة"سولار إمبولس" في مطار ورزازات صبيحة يوم 22 يونيو الماضي مع انعقاد قمة "ريو زائد 20" في البرازيل، حيث كان لربان الطائرة اتصال مباشر، وهو يحلق في أجواء مدينة ورزازات على علو 3 آلاف متر، مع المشاركين في هذه القمة التي تم خلالها تقديم المشروع المغربي للطاقة الشمسية أمام الوفود المشاركة من مختلف بقاع العالم.
فبعدما كان المغرب خلال الخمسينية الأولى لما بعد الاستقلال قد جذب إليه أنظار العالم بفضل سياسة السدود التي جنبته في فترات متفرقة خطر الجفاف مما جعل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) تعترف بسداد رؤيته وتمنحه إحدى أكبر جوائزها، ها هو المغرب اليوم يستبق التاريخ مرة أخرى، ويبادر ببناء صرح ضخم من الطاقات المتجددة درءا لأي خطر قد ينجم مستقبلا عن الاستنزاف المتواصل لمصادر الطاقة التقليدية، مدشنا بذلك إطلاق جيل جديد من ركائز النهضة المغربية للخمسينية الثانية لما بعد الاستقلال.
استغلال الطاقات المتجددة.. إستراتيجية انخرط فيها المغرب لتحقيق أهداف تتجاوز تلبية حاجياته من الكهرباء
عندما اختار الربانان السويسريان "أندري بورشبيرغ" و"برتران بيكار" المغرب كوجهة لطائرتهما العاملة بالطاقة الشمسية "سولار إمبولس"، فإن "هذا الاختيار لم يأت عبثا"،يقول برتران بيكار، قبل أن يستطرد قائلا "المغرب ليس بلد أقوال، وإنما بلد أفعال".
المثال الأبرز للأفعال التي يتحدث عنها برتران يتجسد على أرض ورزازات حيث يعكف المهندسون والعمال على ترجمة تصاميم مشروع المملكة الأكبر في مجال الطاقات المتجددة من خلال تشييد محطة للطاقة الشمسية على مساحة 2500 هكتار بطاقة إنتاجية تقدر ب500 ميغاواط.
ويعتبر إنجاز محطة ورزازات مرحلة أولى من مشروع ضخم لاستغلال أشعة الشمس التي تتلألأ أغلب أيام السنة في سماء المغرب، وفضلا عن هذه المحطة المهمة، يتضمن "المشروع المغربي للطاقة الشمسية" إقامة خمس محطات أخرى. ففي محطتي "فم الواد"(العيون) و"سبخة الطاح"(طرفاية) يسعى المغرب لإنتاج 500 ميغاواط لكل منهما، إضافة إلى 500 ميغاواط أخرى ستتكفل بإنتاجها محطتا "عين بني مظهر" (400 ميغاواط) وبوجدور (100 ميغاواط). ليصل بذلك مجموع الإنتاج 2000 ميغاواط بحلول 2020م.
ويبلغ الغلاف المالي لهذا المشروع الطموح تسعة ملايير دولار أمريكي، نجحت وجاهة المشروع وآفاقه الواعدة في جلب عدد من الشركاء الداخليين والخارجيين للمساهمة في إنجازه. فعلى الصعيد الداخلي، يتصدر لائحة الفاعلين الرئيسيين في هذه الاستراتيجية وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة باعتبارها الجهة المكلفة بإعداد وتنفيذ السياسة الحكومية لاسيما في مجال الطاقة، والمكتب الوطني للكهرباء، الفاعل المرجعي بقطاع الطاقة بالمغرب، والوكالة المغربية للطاقة الشمسية، وهي شركة تم إحداثها من أجل السهر على إنجاز برنامج تطوير المشاريع المندمجة لإنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقة الشمسية. وعلى الصعيد الدولي، تشارك فضلا عن دولتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، عدد من المؤسسات الكبرى في تمويل هذا المشروع الضخم، من بينها على الخصوص البنك الدولي، والبنك الأوروبي للتنمية، والبنك الإفريقي للتنمية، ووكالتي التنمية الفرنسية والألمانية.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب يتوفر على مؤهلات ضخمة من الطاقة الشمسية حيث يفوق إشعاعها5 كيلوواط ساعة في المتر المربع يوميا، وذلك على مدى ثلاث آلاف ساعة سنويا.
كما تتوفر المملكة على موقع استراتيجي في ملتقى طرق الطاقة العالمية مما يجعل منها مركزا رئيسا في المبادلات الكهربائية المتنامية بين بلدان البحر الأبيض المتوسط. إلى جانب هذه المؤهلات الكبيرة من الطاقة الشمسية، يتوفر المغرب على إمكانيات مهمة من مصادر الطاقة الريحية. ومن أجل الاستفادة من الرياح التي تهب بانتظام وبسرعة عالية على بعض جهات المملكة، أنشأ المغرب، في السابق، محطات عبد الخالق الطريس والصويرة وطنجة1 بطاقة إنتاجية تقدر ب 280 ميغاواط، وشرع في تطوير حقول طرفاية وأخفنير وفم الواد بالعيون وحاومة بتطوان بهدف الوصول إلى 720 ميغاواط. كما تم اختيار خمس مواقع إضافية عالية لإنجاز 1000 ميغاواط في كل من طنجة 2 والكدية البيضاء بتطوان وتازة والعيون وبوجدور، الشيء الذي من شأنه رفع الطاقة الكهربائية المنتجة من أصل ريحي إلى ألفي ميغاواط بحلول سنة 2020م.
وستمكن هذه المشاريع المندمجة المملكة من رفع نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في حجم الطاقة المنتجة إلى 42 في المائة سنة 2020م، تحتل فيها بالتساوي كل من الطاقة الشمسية والريحية والكهرومائية نسبة 14في المائة، ليضرب بذلك المغرب عصفورين بحجر واحد. فإلى جانب محافظته على البيئة، ستمكن هذه المشاريع من تحقيق نتائج اقتصاديةوتنموية ومعرفية مهمة.
ففي ما يخص المجال البيئي، سيمكن مشروع الطاقة الشمسية، مثلا، من تجنب انبعاث 7ر3 مليون طن من ثاني أوكسيد الكاربون في السنة، وذلك نتيجة خفض الاعتماد على مصادر الطاقة الاحفورية الملوثة. وعلى المستوى الاقتصادي، ستمكن هذه المشاريع المغرب من التقليص من تبعيته الطاقية للخارج، والتي تبلغ حاليا مستوى مرتفع جدا يناهز 98 في المائة، وذلك من خلال خفض كلفة وارداته من الطاقة التي ما فتئت أسعارها ترتفع في الأسواق العالمية.
كما ستمكن هذه المشاريع من إحداث آلاف مناصب الشغل، مما سيسهم بشكل معتبر في تنمية مختلف جهات المغرب، ولاسيما في المناطق التي تشيد بها. ويواكب هذه المشاريع إحداث شعب متخصصة في مجال الطاقة الشمسية في الجامعات والمدارس الكبرى للهندسة، بالإضافة إلى مركز للبحث في مجال الطاقة والبيئة، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وتنمية نسيج صناعي متخصص.
فوائد هذا النوع من المشاريع لا تتوقف عند العائدات الاقتصادية المنظورة التي يمكن تحصيلها، بل تتجاوزها لتشمل كذلك الرفع من وعي الأجيال الصاعدة بقضايا البيئة وتسليحهم بالمعارف العلمية والتقنية اللازمة حتى نرى في المستقبل القريب مخترعين مغاربة من طينة "أندري بورشبيرغ" و"برتران بيكار" يقدمون الإضافة النوعية لوطنهم وللبشرية جمعاء.