يتأثث الفطور الرمضاني بالمنطقة الشرقية بمختلف أنواع المواد والبضائع المهربة خاصة من القطر الجزائري، إذ أن مختلف الأسواق بمدينة وجدة وباقي الجهة الشرقية تمتلئ عن آخرها بالمواد الغذائية المهربة القادمة من الجهة الأخرى. مع كل رمضان يزداد الإقبال من طرف سكان الشرق على المواد المهربة من البلد الجار خصوصا فيما يتعلق بالمواد الغذائية. مع حلول الشهر الفضيل، تدفقت التمور الجزائرية على أسواق الجهة الشرقية كما تدفق المهاجرون الأفارقة من دول جنوب الصحراء الحالمون بالفردوس الأوربي. التمور لا تأتي وحدها، ففي شاحنات التهريب نفسها أو المقاتلات، كما يسميها سكان وجدة، يأتي الحليب الجاف ومشتقاته، كما يأتي الجبن والدقيق والشاي، والأدوية المقوية و الفيتامينات. ويرجع الإقبال على هذه المواد المهربة إلى الفارق بين ثمنها والسلع الوطنية، إذ تنخفض أثمنة المواد المهربة بنسبة تتراوح ما بين 10 و 46.66 في المائة، باستثناء بعض المواد الإسبانية المصدر التي تأتي من مدينة مليلية المحتلة. ويأتي استهلاك الحليب ومشتقاته لكونها من المواد الاستهلاكية الأساسية في رمضان وأيضا لرخص ثمنها، في الوقت الذي لا يمكن لكمية إنتاج الحليب بالجهة أن تغطي حاجة المستهلكين المحليين الذين يفضلون استهلاك الحليب المجفف القادم من الجزائر وبعض أنواع الحليب المبستر القادم من مدينة مليلية المحتلة. هنا تصبح وجبة الفطور جزائرية إسبانية، ويحضر المغرب فقط مع أذان الإفطار. غير أن كميات كبيرة من هذه المواد القادمة من عند الأشقاء الجزائريين تتسرب إلى هذا البلد الأمين دون مراقبة صحية، وفي الغالب تكون صلاحيتها انتهت أو تشارف على الانتهاء، كما تكون صدرت في شأنها تعليمات من السلطات الجزائرية لعزلها في أماكن معينة من أجل إتلافها، إلا أن بارونات التهريب لا يتوانون عن تسريبها إلى أرض الوطن بطريقة تثير أكثر من علامة استفهام، ليتم بيعها بثمن بخس، ويصعب على المنتوجات الوطنية أن تدخل معها غمار المنافسة، لتجد نفسها على موائد ذوي الدخل المنخفض والمحدود بسهولة، في الوقت الذي تعرف فيه أقاليم الجهة الشرقية معدلات فقر مرتفعة. لكن بالمقابل يمكن الإقرار بجودة التمور الجزائرية التي تحظى بإقبال كبير ومتزايد ليس فقط خلال الشهر الكريم، ولكن طيلة أيام السنة، وفضلا عن جودتها، تباع بأثمنة «لا تقاوم» كما تقول وصلات إشهارية، إذ أن الفارق في الأثمان يصل إلى 37 في المائة، كما أصبحت تصل حتى الرباط. وفي هذا الإطار أعلنت، أخيرا، السلطات الجزائرية عن حجز كمية كبيرة من التمور كانت في طريقها إلى الأسواق المغربية، وقدرت الكمية المحجوزة بأزيد من 10 أطنان ونصف طن كانت مهربة إلى المغرب من قل شبكة مختصة.