عرس الشواذ ببركان بين الحقيقة والخيال

أثار حفل نظمه شاذ جنسيا،الأحد الماضي،بخيمة في حي بوكراع بالمنطقة التي يطلق عليها «البني الجديد» ببركان،استياء عارما في المدينة وتحول إلى حديث الشارع والمقاهي والمساجد.وحسب إفادة مصادر عليمة،فإن الأمر يتعلق بحفل أقيمت فيه أهازيج «حمادشة»،نظمه شاب معروف بميولاته الجنسية الشاذة،
وانتقل الخبر إلى السلطة المحلية، ما استدعى انتقال قائد الملحقة الإدارية إلى مكان الحفل، وإبلاغ شرطة المداومة. وحسب إفادات مصادر متطابقة ، فإن القضية فجرها ممون حفلات أشعر في اليوم نفسه السلطة المحلية، بأن شواذا ينظمون حفلا، لينتقل القائد إلى الخيمة موضوع الاحتفال، قبل إخبار عناصر الشرطة القضائية الذين انتقلوا بدورهم إلى المكان لمعاينة الواقعة، إذ اتصلوا بأم المعني بالأمر وشقيقته، فنفتا تنظيم أي حفل زواج لشواذ وأخبرتا أن الأمر يتعلق بعادة دأبت الأسرة على تنظيمها كل سنة وتحيى بواسطة «حمادشة». وبخلاف الإشاعة التي انتشرت في المدينة حول منع عناصر السلطة المحلية والشرطة من الدخول إلى مكان الحفل بدعوى اشتراط منظميه الحصول على إذن مكتوب من وكيل الملك، أفادت مصادر «الصباح» أن ذلك لم يحصل وأن الشرطة التقت الأم وشقيقة المعني ذي الميول الجنسية غير العادية، فيما تعذر عليها الاستماع إلى الأخير نتيجة فراره بسبب الخوف، وتمكنت عناصر الشرطة من جمع المعلومات الخاصة بالحفل وأبلغتها إلى وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة. وعلم أيضا أن النيابة العامة لدى ابتدائية بركان أصدرت أوامرها إلى الضابطة القضائية بالاستماع إلى كافة المعنيين بالأمر، ومن بينهم الشاب ذو الميول الجنسية غير السوية، والتأكد مما إذا كان الأمر يتعلق فعلا بأفعال منافية للقانون، وإحالة النتيجة على النيابة العامة في تقرير من أجل اتخاذ الإجراء المناسب. وينتظر استكمال الاستماع إلى أطراف النازلة في اليومين المقبلين، إذ أشارت مصادر «الصباح» إلى تعذر الاستماع إلى الشاب ذي الميول الجنسية غير السوية وأحد أصدقائه بسبب اختفائهما. وكانت مدينة القصر الكبير عرفت سنة 2007 احتجاجات واسعة إثر شيوع خبر زواج مثليين، وذيوع أشرطة فيديو على مواقع الأنترنيت، قبل أن تتدخل السلطات لتتحقق من الأمر، إذ نفى شكيب بنموسى، وزير الداخلية حينها، صحة تنظيم حفل زفاف من طرف شاذين جنسيا، مشيرا إلى أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن الأمر يتعلق بأحد الطقوس الشعبية. وكانت العمالات والأقاليم والمصالح الأمنية توصلت، قبل سنوات، بدوريات من وزارة الداخلية تدعو فيها إلى الحرص على عدم الترخيص إلا للمهرجانات والمواسم الثقافية التي تتوفر فيها الضمانات الأمنية المطلوبة، وتحث على تتبع ما يجري خلالها من أنشطة، حتى تتمكن من التدخل في الوقت المناسب لزجر أي مخالفة تمس بالآداب والأخلاق العامة