نحن الموقعين أسفله،ثلاثة صحافيين مسؤولين نقابيين* ،ننهي إلى علمكم أن إدارة مؤسسة "بيان .ش م" ،الناشرة لجريدتي بيان اليوم و البيان، مصرة على هضم حقوقنا المشروعة و الاستمرار في التماطل لربح المزيد من الوقت بنية التهرب من التزاماتها. لقد اختارت هذه الإدارة استئناف حكم قضائي صريح قضى بإنصافنا،رغم الأساليب الدنيئة التي استعملتها أثناء سريان ملفنا سنعود لها لاحقا، حيث حكمت المحكمة الابتدائية على الإدارة بأداء ما بذمتها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و للصندوق المهني المغربي للتقاعد،و أداء تعويض عن التصرف الذي طال أجرنا الأساسي بغير وجه حق و أثر على صافي أجرنا و تقاعدنا. و للتذكير فإن إدارة المؤسسة التزمت،قبل أيام من صدور الحكم، بتسوية حقوقنا مباشرة بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة، و من جانبنا علقنا الحركة الاحتجاجية لما تراجعت عن بعض الإجراءات الانتقامية. و بدل الوفاء لهذا الالتزام قررت مرة أخرى التنكر لحقوقنا الطبيعية ،التي لاتحتاج أصلا اللجوء إلى القضاء الذي اضطررنا إليه بعدما تجاهلت الإدارة لاتفاق موقع معها بتاريخ 5 ماي 2009 بعمالة عين السبع الحي المحمدي و بحضور مندوب التشغيل،و من بين ما نص عليه تسوية حقوقنا قبل نهاية سنة2010 . إننا إذ نطرح عليكم ،السادة الوزراء، هذا النزاع،نؤكد أننا لا نطالب الإدارة لا بترقيات و لا بزيادات و لا بامتيازات،رغم أننا أفنينا عمرنا المهني في خدمة هذه المؤسسة. إننا نطالب فحسب إدارة مؤسسة البيان ،وبكل وضوح،بإرجاع الأموال التي اقتطعتها طيلة سنوات من أجورنا و لم تصرفها لصناديق التقاعد، و نطالبها بتعويضنا عن تصرفها الغير قانوني في أجورنا لأسباب نحتفظ بتوضيحها للرأي العام. و إذ نراسلكم اليوم،كوزراء،فلأن هذه المؤسسة،أولا، لا يجوز أن تواصل وضع نفسها فوق القانون،وثانيا،لأن هذه المؤسسة تستفيد منذ سنوات من دعم المال العمومي الذي خصصته الدولة أساسا للنهوض بالصحافة و بأوضاع الصحافيين،و ثالثا،لأن وزير التشغيل الحالي هو أحد مسيري هذه المؤسسة التي يملكها حزب التقدم والاشتراكية المشارك في حكومتكم. لذا،قررنا الدفاع عن حقوقنا و مكتسابتنا بجميع الأشكال النضالية،و لن نخضع للضغوط و الإجراءات الانتقامية الممارسة ضدنا. الدارالبيضاء في 30 مارس 2012 امضاء : نوراليقين بنسليمان سمية يحيا عمر زغاري أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية
