مكونات الأغلبية تفكر في تفعيل التحالف الرباعي في الانتخابات المقبلة في شتنبر المقبل مصدر قريب جدا من وزراء في حكومة عبد الإله بنكيران،رجح كفة إجراء الانتخابات الجماعية المقبلة خلال شتنبر المقبل. ولم يستبعد المصدر ذاته تحديد موعدها بشكل رسمي خلال القادم من الأيام، وإعلان يوم 14 من الشهر سالف الذكر تاريخا نهائيا لإجراء أول انتخابات محلية في ظل الدستور الجديد. وأسر المصدر ذاته عن «وجود اختلافات طفيفة وغير ذات جدوى بين مكونات الأغلبية الحكومية بخصوص موعد إجراء الانتخابات المقبلة»، مؤكدا في السياق ذاته وجود نية لدى عدد من قيادات أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية لتفعيل ما جرى من تحالف خلال تشكيل الحكومة على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي، وعلى مستوى انتخابات الغرف المهنية. ولم يستبعد المصدر ذاته فرضية إعادة النظر في طريقة الاقتراع خلال الاستحقاقات المقبلة، سيما في الجماعات المحلية، ورجح إمكانية إجرائها بواسطة الاقتراع اللائحي على مستوى كافة الجماعات القروية والحضرية، مع تخصيص كوطا للشباب، وأخرى للنساء لا تقل عن ثلث المقاعد. وبالمقابل، لم تتمكن حكومة عبد الإله بنكيران بعد من الإعلان بشكل رسمي عن تاريخ محدد لإجراء الاستحقاقات المقبلة، إذ ما زالت مسألة تحديد جدولة زمنية نهائية يلفها الغموض، خصوصا أنها لم تتمكن إلى حدود يوم أمس (الخميس) من إخراج مشروع القانون المؤطر للعملية الانتخابية المقبلة، باعتباره خطوة أولى لبدء مرحلة التحضير والاستعداد للاستحقاقات المقبلة. فكيق سيتم تفسير هذا التحالف للقواعد والمنعطفين بوجدة من طرف المكاتب المحلية والاقليمية والجهوية لهذه الاحزاب الاربعة المكونة للتحالف الحكومي الحالي،وخاصة بإقليم وجدة أنجاد؟