محمد الدرويش : نقابات التعليم العالي بالمغرب العربي تفتح الحدود على كل المستويات

نص الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية في الندوة الدولية ليوم 10 فبراير 2012
بسم الله الرحمان الرحيم
السيد المحترم وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر الأستاذ لحسن الداودي
السيد المحترم الأمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات
السيدة والسادة رؤساء وأمناء ومسؤولو الأحزاب السياسية
السيد الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم
الأخ الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان
السيد منسق المصالح الإدارية لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين
السادة المحترمون الكتاب العامون والرؤساء والعمداء والمدراء
الإخوة أمناء ورؤساء المركزيات النقابية والنقابات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني الحقوقي والنسائي والشبابي والطفولي
الأخت والإخوة رؤساء وكتاب عامون وأمناء وممثلو المنظمات النقابية الدولية في التعليم العالي:
- الدولية للتربية
- النقابة الوطنية للتعليم العالي - فرنسا
- فيدرالية اللجن العمالية - إسبانيا
- المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي - الجزائر
- الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي - تونس
- النقابة الوطنية العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي - ليبيا
- النقابة الوطنية للتعليم العالي - موريتانيا
السيدات والسادة الأساتذة الباحثين الأجلاء
الإخوة أعضاء المكاتب المحلية والجهوية واللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي
الطلبة الأعزاء
السيدات والسادة الموظفين
الأخوة ممثلو وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة
أيها الحضور؛
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته؛
أما بعد؛
أستأذنكم، أيها الحضور الكريم ، قبل مباشرة كلمتي هاته في أن أدعوكم لقراءة الفاتحة على الأرواح الطاهرة لكل من فقدناهم خلال الأشهر القليلة الماضية من أفراد شعوب منطقتنا عموماً ومن الأساتذة الباحثين خصوصاً وعلى الأخص الأستاذين الفاضلة المرحومة زبيدة حنون عضو المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بالجزائر وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات التعليم العالي بدول المغرب العربي والمرحوم الفاضل نجيب الورياغلي عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي رحمة الله عليهم جميعاً، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
أيها الحضور الكريم؛
أتشرف بتناول الكلمة باسم النقابة الوطنية للتعليم العالي في افتتاح أشغال هاته الندوة الدولية في موضوع : «الأنظمة الأساسية وأثرها على منظومة البحث العلمي» بحضوركم جميعاً على اختلاف مواقعكم وتخصصاتكم واهتماماتكم وقناعاتكم وانتماءاتكم أو عدمها وتطلعاتكم لكنكم اتفقتم جميعاً على أن نجتمع ونستجيب لدعوة النقابة الوطنية للتعليم العالي وطنياً ودولياً ومن ثم نحن مجتمعون لأننا مختلفون والاختلاف رحمة. فشكراً لكم جميعاً واحدة واحداً على استجابتكم الكريمة ومرحباً بكم جميعاً باسم النقابة الوطنية للتعليم العالي وباسمكم نرحب بضيوف المغرب الأخت الزميلة الأستاذة Dominique Marlet عن الدولية للتربية والأخوة الزملاء الأعزاء الأساتذة :
Marc DELEPOUVE من فرنسا
Pedro gonzalez lopez و Jose Campos Trujillo من اسبانيا
عبد الماليك الرحماني وبشير زشون من الجزائر
سامي العوادي وحسين بوجرة من تونس
عبد الفتاح السايح وفرج الصويعي لطيف ونور الدين رمضان من ليبيا
أحمدو ولد عبد الدائم من موريتانيا
والأستاذ المحاضر Alain Jeannel من فرنسا.
وباسمهم جميعاً أرحب بكم في ضيافة أسرة التعليم العالي والبحث العلمي بدول المتوسط.
إن حضوركم ومشاركتكم لنا افتتاح وأشغال هاته الندوة دعم صريح منكم لنا نعتز به ونقدره حق قدره وهو إشارة قوية لتفهمكم للأدوار التي يقوم بها الأساتذة الباحثون هنا وهناك، هنا بالأمس، وهنا الآن وهنا غداً، في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي خدمة للشعوب وإعداداً للأجيال ومساهمة في التنمية بكل مستوياتها وممارسة للدبلوماسية الموازية.
السيدات والسادة الأعزاء؛
أيها الحضور الكريم؛
إن التحديات التي تواجه المغرب والمنطقة المغاربية والمتوسطية والإفريقية والعربية والدولية حتى، هي تحديات سيرورات تاريخية من جهة وتحديات نتيجة المتغيرات الجديدة التي تعرفها المنطقة محلياً وجهوياً وإقليمياً، وتهم هاته التحديات المستوى المعيشي والاجتماعي والاقتصادي والمعرفي والتنموي بما يضمن للمواطن الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والحق في العيش الكريم والصحة والسكن والتعلم والحريات الفردية والجماعية وغيرها مما يرتبط أساساً بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دولياً، ورغم التفاوت المسجل إيجاباً وسلباً بين الدول المغاربية والمتوسطية والعربية والإفريقية، فإنه على حكومات هاته الدول أن تبذل مجهودات أكثر فعالية ونجاعة من أجل رفع كل هاته التحديات أو بعضها.
لقد طور المغرب منظومة التعليم العالي والبحث العلمي منذ إنشاء أول جامعة خلال نهاية الخمسينات من القرن الماضي فاستطاع بذلك التطوير مغربة الأطر الجامعية كما ساهم في تنويع التكوينات ومجالات البحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية والسياسية والعلوم الحقة والطبية والفلاحية تماشياً مع التطور العالمي لهاته المنظومة إلا أن هذا الأمر لم يكن في مستوى انتظارات السيدات والسادة الأساتذة الباحثين ولا تطلعات الفاعلين النقابيين والاجتماعيين وغيرهم. إذ لم نتمكن من المسايرة الحقيقية لهذا التطور فحصل التراجع في تطبيق مشاريع البحث في أغلب المجالات.
إن دور البحث العلمي في حياة الشعوب والأمم دور أساسي وجب إيلاؤه أهمية خاصة ومميزة عن باقي القطاعات الأخرى لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على حياة الأفراد والجماعات محلياً وجهوياً ووطنياً وإقليمياً ودولياً، بل إن البحث العلمي يساهم في تكوين الأطر وإعدادها بكفاءات عالية ومؤهلات قادرة على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المجالات وهكذا نكون أمام مجتمع قادر على مسايرة التقدم التكنولوجي والعلمي الحاصل في الدول المتقدمة.
واليوم، وبعد أن وعى المسؤولون بأن خيار الاهتمام بالبحث العلمي لا يُعَدُّ ترفاً فكرياً أو خياراً ثانوياً، بل إنه اليوم خيار اضطراري حتى لا يكون مجتمعنا خارج التاريخ الحديث والمعاصر نجدد مطلبنا بالتعجيل بمراجعة سياسة المغرب في البحث العلمي وذلك أولاً بتجميع كل المؤسسات التي تهتم بالبحث العلمي وآليات تطويره ودعمه في مؤسسة وطنية واحدة يعهد إليها بوضع خطط واستراتيجيات النهوض بهذا القطاع وطنياً وجهوياً ومحلياً في إطار دعم شفاف وواضح للمشاريع وتنافسية مبنية على تكافؤ الفرص بين الأفراد والمختبرات والجهات الجغرافية ومجالات الاهتمام صناعية كانت أم فلاحية أم اقتصادية أم اجتماعية أم تنمية بشرية في عنوانها العريض مع ضمان تمويلها وفق مخطط بناء المشاريع، ومن نتائج هذا الإجراء تجميع المتعدد في الواحد وترشيد النفقات والوسائل المادية والبشرية وتسهيل مساطر المحاسبة والتقييم دخولاً وخروجاً.
إن أهم ما نسجله اليوم بعد مرور عشر سنوات تقريباً على البدء في إصلاح منظومة التعليم العالي من سلبيات نذكر منها ما يلي:
* تزايد عدد الطلاب المسجلين في التعليم العالي؛
* نقص في أعداد الأساتذة الباحثين عموماً وفي مجموعة من التخصصات خصوصاً؛
* عدم تمكن التعليم العالي من الاستفادة من المحيط السوسيواقتصادي؛
* التعثر الملحوظ في استقلالية الجامعات مالياً وبيداغوجياً؛
* تصاعد أعداد الطلاب المنسحبين من التعليم العالي قبل الماستر وقبل الدكتوراه وهو هدر من نوع خاص.
لقد اتخذت الحكومات السابقة عدة مبادرات من أجل تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاح وتجويده وتطويره تمثلت خصوصاً في وضع 9 مشاريع خاصة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي تمت من خلال توقيع عقود الاتفاق بين الجامعات والدولة المغربية خصص له ميزانيات غير مسبوقة في تاريخ التعليم العالي في المغرب، وكان ذلك يوم 6 أكتوبر 2009 . ومنذ ذلك الوقت ونحن نتابع جزئيات وتفاصيل هاته المبادرة التي كان الهدف منها أساساً إيجاد حل مناسب للإشكالات الأفقية والعمودية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي لكننا نسجل اليوم عدم التمكن من بلوغ تلك الأهداف برمتها لا من حيث التطوير ولا من حيث تجاوز الإشكالات وذلك راجع بالخصوص في اعتقادنا إلى أمور نجمل بعضها في مايلي :
1- تعقد مساطر صرف الميزانيات؛
2- تشتت وتعدد الجهات المسؤولة عن البحث العلمي وتكوين الأطر 13 قطاعاً حكومياً، أكثر من 6 معاهد للبحث، 15 جامعة، أكثر من 145 مؤسسة للتعليم العالي؛
3 - غياب تحفيز حقيقي للأساتذة الباحثين من أجل البحث والإبداع والابتكار.
4 - عدم إيلاء عناية خاصة بالوضعيات الاجتماعية والمادية للطلاب والموظفين والأساتذة الباحثين.
لقد تميزت منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في المغرب خلال السنوات العشر الأخيرة بتعدد وتنوع مؤسساتها من حيث التخصصات والمسارات والخرائط الجغرافية كما اتسمت بتزايد الطلب الاجتماعي على هاته المؤسسات ومن ثم سجل تصاعد في عدد الطلاب المقبلين على المنظومة، إذ نسجل اليوم أكثر من 450000 طالباً وطالبة موزعين على 15 جامعة وأكثر من 160 مؤسسة للتعليم العالي في 26 مدينة جامعية. لكن في المقابل نسجل نقصاً في عدد الأساتذة الباحثين إذ انتقل من 13500 أستاذ باحث سنة 2003 مثلاً إلى أقل من 10000 أستاذ باحث اليوم بفعل المغادرة الطوعية وبلوغ سن التقاعد.
لذلك وجب تنظيم تقييم حقيقي للمرحلة السابقة حتى نتمكن من البناء المحكم للمراحل اللاحقة، ليتم تشريح المنظومة تشريحاً حقيقياً لمعرفة نقط قوة المنظومة وضعفها، ورصد الإنجازات المحققة والتحديات المقبلة، وعليه ندعو السيد الوزير إلى تنظيم مناظرة وطنية تقييمية بمناسبة الذكرى العاشرة للبدء في الإصلاح 2003 - 2013 تكشف الحساب إيجاباً وسلباً ونحن على استعداد تام للانخراط فيها بدءاً وختاماً.
وفي هذا الإطار، فإن النقابة الوطنية للتعليم العالي منذ تأسيسها في مايو 1960 إلى اليوم، أي منذ أكثر من خمسين سنة وهي - عبر أجهزتها الوطنية والجهوية والمحلية ومن خلال كل أساتذتها الباحثين - حريصة على مواكبة الأوراش الإصلاحية بالبلاد وملتزمة بالدفاع عن مصالحه العليا سواء تعلق الأمر بالقضايا الوطنية أم بالقضايا القومية العربية أم بالقضايا الدولية كما استمرت منذ البداية إلى اليوم تدافع عن التعليم العالي والبحث العلمي والأوضاع المعنوية والمادية للأساتذة الباحثين، وتستمر تفعل ذلك، وانخراطاً في رسالتها ووظيفتها، فإننا ندعو كل المسؤولين إلى التفكير بجدية ومسؤولية في كيفية جعل التعليم العالي والبحث العلمي بمغرب القرن 21 قاطرة حقيقية وفعلية للتنمية البشرية بكل أبعادها الاقتصادية والحقوقية والمعرفية والسياسية والاجتماعية؛ تنمية يكون فيها الإنسان المغربي محور كل اشتغال وتفكير ومبادرة من أجل المغرب الدمقراطي الحداثي المتطور في كل المستويات والذي يرقى إلى مصاف الدول المتقدمة عالمياً، ومدخل كل ذلك في مستوى التعليم العالي والبحث العلمي هو،
1 - جعل الجامعة المغربية في قلب التقسيم الجهوي الجديد بوظائف تجعل المحيط ينفتح على التعليم العالي ويؤمن بأدواره التكوينية والتأطيرية والمعرفية والإشعاعية والدبلوماسية الموازية خدمة للوطن والمواطنين، وهكذا تكون لنا مؤسسات سياسية وتعليمية واقتصادية واجتماعية مواطنة تقوم بدور أساس في تكوين شخصية المواطن المغربي الحر الدمقراطي المؤمن بالعدالة الاجتماعية والمدافع عن الحقوق والمنفذ للواجبات، الممارس للأسس الدمقراطية بكل مقتضياتها والقادر على الخلق والإبداع في كل المجالات والمؤمن بالحياة والمحب لها صاحب الأمل وصانعه والكاره لليأس والمتسبب فيه، إننا نريد أن تكون لنا مؤسسات تمكن المواطن من الاندماج في مجتمع مغرب القرن 21، بكل مقوماته ومستلزِماته ومستلزَماته.
2 - دمقرطة مؤسسات التعليم العالي وحكامتها وذلك بالانتخاب المباشر للرؤساء والعمداء والمدراء في كل مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث وكذا المحاسبة دخولاً إلى المسؤولية وخروجاً منها بشفافية تامة تجعل من الأساتذة الباحثين نموذجاً يحتذى به في مواقع المسؤوليات وفي المهام التي يختارون لها.
3 - توحيد مؤسسات التعليم العالي توحيداً شاملاً وشمولياً مطلباً حيوياً وضرورياً لتجاوز وضعيات تشتت هاته المؤسسات وهدر طاقاتها البشرية والمالية والمادية لذلك وجب التفكير في أمره بما يتماشى ومقتضيات العهد الجديد.
4- مراجعة مواد القانون 01 . 00 بما يلائم مقتضيات الدستور الجديد من جهة والإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المصاحبة لذلكم الدستور من جهة ثانية.
5 - وضع نظام أساسي جديد لمهنة الأستاذ الباحث يسمح للمغرب بالإفادة من طاقات الأساتذة الباحثين في الخبرة والاستشارة والبحث ويضمن موقعاً متميزاً يشجع على الانخراط الإيجابي في كل مستويات الحياة.
وقد سجلنا خلال سنوات مضت شعاراً يردده أغلب المسؤولين في شتى القطاعات يدعون من خلاله الجامعة للانفتاح على المحيط بدعوى أنها اتسمت منذ تأسيسها بالانغلاق وهذا أمر فيه نوع من المغالطات التي تخفي حقيقة أن الذي عليه الانفتاح على الجامعة هو المحيط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمالي، لأن أغلبها لم يستطع إلى زمن قريب الانعتاق من سياسة الانغلاق على العائلة أولاً وعلى أساليب أخرى نعرفها جيداً، لذلك ومن هذا المنبر ندعو هاته المؤسسات إلى الانفتاح على الجامعة بكل مستوياتها، كما ندعو الأحزاب السياسية والمجتمع المدني إلى الرجوع للقيام بالأدوار التي كان مناضلوها يقومون بها تأطيراً وإعداداً للأجيال الصاعدة. إن الفراغ المسجل اليوم في الجامعة المغربية يعود في جزء منه إلى الهجرة الجماعية التي تمت بعد سنوات الثمانينيات فعودوا من فضلكم واستعيدوا هذا الدور التأطيري الإشعاعي التكويني، والأساتذة الباحثون على اختلاف مواقعهم وانتماءاتهم أو عدمها وتخصصاتهم مستعدون للقيام بهذا الدور إلى جانبكم.
أيها الحضور الكريم،
بعد إنشاء الفضاء الأوروبي في مستوى التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذاً لقرارات مسلسل بولون 19 يونيو 1999، تم تأسيس مجموعة من التكتلات منها مبادرة اليابان بمشروع تجمع الباحثين الشباب لدول الفلبين وكمبودج وماليزيا وأندونسيا، وهو نفس التوجه والرغبة في بناء إطار تعاوني يهم التعليم العالي والبحث العلمي لدى دول أمريكا اللاتينية ولدى دول روسيا وتركيا، إن كل هؤلاء وآخرين يسابقون الزمن من أجل بناء تكتلات تمس الجوانب الاقتصادية والعلمية والفكرية والاجتماعية، وذلك بتطبيق سياسة الاجتماع على المتفق عليه مع تأجيل المختلف بشأنه.
إن النقابة الوطنية للتعليم العالي ومعها النقابات المغاربية الحاضرة معنا اليوم تعد حدث اجتماعنا اليوم حدثاً تاريخياً بامتياز لأنه لقاء يثبت رغبة دفينة لدى الشعوب المغاربية في الاجتماع واللقاء والاتحاد. إنه مكسب حضاري لا يقبل التراجع عنه لكون الأساتذة الباحثين محركين وقوة دفع لكل تطور علمي وتكنولوجي واقتصادي واجتماعي في المنطقة. إنهم يستطيعون توفير شروط الثورة المعرفية والتكنولوجيا حتى تتبوأ منطقتنا مكانة لائقة بها ضمن باقي التكتلات والاتحادات، لأننا نؤمن بضرورة أن يكون التعليم العالي والبحث العلمي قاطرة حقيقية للتنمية الشاملة اقتصادياً واجتماعياً ومعرفياً انخراطاً في التحولات المعرفية والعلمية والتنموية وغيرها التي يشهدها العالم. ومن هذا المنطلق وآخر نُبارك هاته الخطوة ونعتز بها وندعمها ونتجند لتثبيت هذا المسار الوحدوي بين الأساتذة الباحثين عبر نقاباتهم. فهنيئاً لنقابات التعليم العالي الحاضرة معنا اليوم. ولنجعل من لقاء الرباط الثاني هذا الخطوة التي سبقتها خطوات تلحقها خطوات أخرى ثابتة على درب تحقيق الوحدة المغاربية الشاملة ثم المتوسطية وغيرها... لا تقف في طريقها تعثرات ولا حواجز جمركية ولا قيود إدارية ولا.... وحدة تعترف بالواحد المتعدد ومنها إلى الوحدة العربية الشاملة على أساس التكامل والتآزر وتحقيق التحرر المعرفي والاقتصادي لشعوبنا وأمتنا.
لقد عرف تفعيل اتحاد المغربي العربي سياسياً واقتصادياً تعثراً لا نباركه ولا نرضاه لذلك نوجه باسمنا جميعاً، إذا سمحتم، نداء إلى القائمين على السياسة بالدول الخمس لفك الحصار المضروب على الوحدة المغاربية بين شعوبنا كما نوجه نداء إلى السياسيين والفاعلين في الأمر باسم :
- أكثر من 70 ألف أستاذ باحث؛
- مليونا طالب؛
- أقل من 20 ألف موظف .
ندعوهم جميعاً إلى تفعيل أدوات الوحدة والاندماج الكلي بين الشعوب المغاربية.
ومن ثم يجب أن نعمل جميعاً حكومات وشركاء اجتماعيين ومنظمات إقليمية وجهوية ودولية من أجل خلق فضاء مغاربي للتعليم العالي والبحث العلمي في أفق تأسيس فضاء عربي ثم متوسطي يضمن الاستفادة من خبرات وتجارب بعضنا البعض، فضاءات تجعل من التفكير وصناعة الأفكار والمشاريع بنكاً للمعطيات نستفيد منها جميعاً، فضاءات تعقلن الوسائل والإمكانات المادية والبشرية والتكنولوجيا، ويستفيد من كل هذا شعوب المنطقة مغاربياً وعربياً ومتوسطياً ودولياً.
فرجاء افعلوا وإن لم تفعلوا فنحن فاعلون.
أيها الحضور الكريم؛
يسعدني أن أخبركم وبعد تشاور مع الأخوة الأعزاء مسؤولي نقابات التعليم العالي والبحث العلمي بالدول المغاربية بأن نعلن عن قرارنا فتح الحدود بين المغرب والجزائر في كل المستويات العلمية والفكرية، كما أننا نعلن عن بدء التفكير في تنظيم رحلة البحث العلمي يشارك فيها الأساتذة الباحثون انطلاقاً من نواكشوط ومروراً من الرباط والجزائر وتونس إلى طرابلس براً.
وقبل إنهاء كلمتي هاته اسمحوا لي أن أجدد الترحيب بكم جميعاً في افتتاح ندوتنا الدولية هاته وأوجه باسم الأجهزة النقابية وطنياً وجهوياً ومحلياً الشكر الخاص المشفوع بكل تقدير واحترام إلى السادة الوزراء والكتاب العامين والرؤساء والعمداء والمدراء على دعمكم المعنوي والمادي اليوم وغداً، هنا وهناك، وشكرنا ممدود إلى السيدات والسادة الأساتذة الباحثين المساهمين بعروضهم ومداخلاتهم وإلى الزملاء الأعزاء الأساتذة الباحثين الذين أتوا من كل المدن الجامعية لمتابعة الافتتاح وأشغال الندوة واسمحوا لي أن أخص بالشكر السيد رئيس جامعة محمد الخامس السويسي ورئيس جامعة محمد الخامس أكدال والسيدين عميدي كلية العلوم وكلية الآداب أكدال وموظفي وأعوان الجامعتين والكليتين والمقر الوطني للنقابة كما نوجه تحية خاصة للطلبة الأعزاء وكل من يساعد النقابة الوطنية للتعليم العالي في الدفاع عن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ووضعيات السيدات والسادة الأساتذة الباحثين اليوم وغداً.
والشكر موصول، بدءاً وختاماً، لكل وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة على مرافقتها لبرنامج النقابة الوطنية للتعليم العالي.
والتحية والتقدير لكل الحاضرين بدءاً وختاماً.
نص الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية في الندوة الدولية ليوم 10 فبراير 2012