بعدما أشعل شخص يبلغ من العمر 59 سنة، النار في جسده، احتجاجا على تسريحه من العمل، انتقلت ظاهرة حرق الذات على الطريقة «البوعزيزية» إلى الجارة الشمالية إسبانيا،هذه الأخيرة التي سكت فيها الإعلام العمومي والخاص وتجاهل الواقعة وكأنها لم تقع،لولا الرجال والنساء الأحرار في هذا البلد الأوروبي الذين تابعوا القصة المحزنة خاصة لطفل الضحية وزوجته، وتناقلوا ولا زالوا عبر العديد من المواقع الاجتماعية داخل الشبكة العنكبوتية هذه المأساة الاسبانية التي يتزايد العامة فيها سخطا على تسيير أمورهم وتدبير شؤونهم من طرف حزبين فقط يتناوبان على إفلاس إحدى المملكات العريقة في أوربا،وانظروا ما تعيشه حاليا إسبانيا من إرهاصات ثورة شعبية عارمة تختمر شروطها في ما يقع بهوامش المدن وضواحيها من سخط شديد من جميع الحكومات التي مرت على البلاد،ولاحظوا عودة هجرة الإسبان إلى دول عديدة ومنها جميع دول المغرب العربي .وهل يعرف كيف ستنتهي ثورة مزاليط إسبانيا إن قامت يوما ما؟ ووفق مصادر إعلامية إسبانية، فإن الأمر يتعلق بالإسباني (ف.س.م)، وهو متزوج وأب لطفل، اضطر إلى إحراق جسده انتحارا وتعبيرا عن السخط والاحتجاج بسب تسريحه من العمل ببلدة «ريباروخا» بإقليم فالنسيا. وأقدم الرجل، الذي كان يعمل بقطاع الفلاحة، على حرق نفسه بالقرب من منزله، بعدما جرى طرده يوما من قبل حيث كان يعمل في تعاونية فلاحية. واستغرب المواطنون الإسبان التعتيم الإعلامي على حادث حرق الذات، حيث لم يتم التطرق إلى الأمر من طرف قنوات الإعلام العمومي والخاص، في الوقت الذي لا تتوانى فيه عن بث أدق التفاصيل بخصوص أحداث مشابهة في المغرب أو في بلدان عربية أخرى، وهو ما يعكس تخوف إسبانيا من انتقال هذه العدوى في بلد يعرف تسريح أكثر من 1900 عامل يوميا، فيما تجاوزت نسبة البطالة فيه ال 5 ملايين و200 ألف شخص. من جهتها، دعت النقابتان الرئيسيتان في إسبانيا، الاتحاد العمالي العام واتحاد لجان العمال، يوم أول أمس، إلى التعبئة العامة والتظاهر في أنحاء إسبانيا في 19 فبراير الجاري، ضد خطة الإصلاح العمالي، لأنها «ستقضي على وظائف» بدلا من استحداثها. وأكد الأمين العام لاتحاد لجان العمال، إغنياسيو فرنانديث، في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام للاتحاد العمالي، كانديدو مينديث، على «وضع آلية للتعبئة»، وأمل في أن «تعمل في شكل تصاعدي». وقال توكسو: «نريد أن تعم مظاهرات صاخبة ضد الخطة، طرقات اسبانيا». فيما رأى مينديث أن «هذا الإصلاح سيقضي على وظائف على المدى القصير وسيزيد الوضع هشاشة على المدى المتوسط، كما سيزيد حالة الإحباط لدى الذين يعانون نتيجة خطط التقشف». جاء قرار النقابتين العماليتين الإسبانيتين ردا على حكومة ماريانو راخوي، بعدما تبنت يوم الجمعة الماضي، خطة إصلاح جديدة لسوق العمل، تنص على خفض تعويضات الصرف من الخدمة وتدابير لتشجيع توظيف الشباب، في وقت تسجل إسبانيا نسبة قياسية في البطالة تفوق 22 في المائة من الطبقة العاملة وتناهز 50 في المائة بين الشباب. ويقدر معدل البطالة بين الشباب الأقل من 25 عاما بحوالي 50 بالمائة من إجمالي هذه الفئة. فيما تعتزم الإصلاحات الجديدة خفض مكافأة إنهاء الخدمة من 45 يوما عن كل عام إلى 33 يوما عن كل عام للعامل الذي يتم الاستغناء عنه. من جهته، توقع رئيس الوزراء الاسباني «تفاقم مشكلة البطالة في إسبانيا خلال العام الجاري في ضوء المعطيات الاقتصادية السلبية للبلاد».