بوجدة فاعلون محليون يعبرون عن انتظاراتهم من الحكومة الجديدة

الجهة الشرقية تنتظر الشيء الكثير من حكومة بنكيران
ما الذي تنتظره الجهة الشرقية من حكومة عبد الإله بنكيران؟ سؤال كهذا قد يوحي أن فيه شيئا من التجني على هذه الحكومة الجديدة، لكونه ربما لم يطرح من قبل أثناء تشكيل الحكومات السابقة، مما قد يعطي الانطباع على أن مقاربة هذا الموضوع في هذه الظرفية يرمي إلى وضع العصا في عجلة حكومة الإسلاميين، لكن السياق العام الذي انبثقت منه هذه الحكومة والمناخ الإيجابي الذي ظفرت به من قبيل الشروط الموضوعية التي حتمت انبثاقها من صناديق الاقتراع كخطوة أولى لتفعيل الإصلاحات الدستورية، يسمو بهذه الحكومة إلى درجة القدرة على تحمل مسؤولياتها إزاء الملفات والقضايا ذات الاختصاص، وتؤكد أيضا على أن ثمة مرجعية جديدة بانت تتبلور على نطاق واسع تستمد قوتها من الشعار الذي صيغ بمواصفة “الشعب يريد”، ولنقل “الجهة تريد” فما الذي تريده الجهة الشرقية؟ بكل بساطة ووضوح لا يزيد عن معادلة التقدم والنماء والاستقرار والانتصار على موجبات تكريس دونية الجهة مقارنة مع مماثلاتها بالغرب والوسط.
لقد ظلت بالجهة الشرقية مثار اهتمام الإرادة الملكية منذ اعتلائه العرش وخصصها بالعديد من الزيارات وبمبادرة ملكية لتنمية أقاليم هذه المنطقة التي عانت التهميش لمدة ليست بالقصيرة وشهدت ديناميكية متميزة خلال العقد الأخير، الشيء الذي يحتم على حكومة بنكيران إيلاء المزيد من العناية لهذه الجهة والأخذ بعين الاعتبار معاناة المنطقة فما رأي الفاعلين السياسيين بهذه الجهة؟
عبد العزيز أفتاتي نائب برلماني عن دائرة وجدة أنكاد
العدالة والتنمية
سنضيف أمورا مرتبطة بمجريات اقتراع 25 نونبر 2011 وببعض مظاهر الفساد المحلي والجهوي
من المعلوم أننا خضنا الاستحقاقات الفارطة المتعلقة بمجلس النواب ببرنامج على مستوى الدائرة مستقى من البرنامج الوطني لحزب العدالة والتنمية.
وسنسهم في ترجمته، محليا وجهويا ووطنيا، على أرض الواقع بكل ما نملك من إرادة وإمكانات مسنودين في ذلك بإرادة شعبية عميقة في التغيير والانتقال إلى شاطئ الديمقراطية.
وسنركز على مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي والصحة والسكن والتشغيل والأمن وسنضيف أمورا مرتبطة بمجريات اقتراع 25 نونبر 2011 وببعض مظاهر الفساد المحلي والجهوي، كضرورة فتح تحقيق في الاستعمال الواسع للمال بالجهة الشرقية وخاصة في مدينة وجدة، وكذا ضرورة وضع حد لتبديد عقار الدولة بالمدينة والجهة والتحري في العديد من الصفقات المشبوهة ذات الطابع المحلي والجهوي والقطع مع الريع والامتيازات والعمل على أن يقع تجديد في العديد من مواقع المسؤولية داخل إدارات ومنشآت الدولة.
وسيبقى البرنامج أسفله الذي على أساسه انتخبنا في صلب اهتماماتنا وتحركاتنا خلال الولاية التشريعية الحالية، وذلك في وفاء تام مع مبادئنا وفي انسجام كامل مع مواقفنا وبالنضالية اللازمة لبناء مغرب الكرامة والتنمية والعدالة الاجتماعية وإسقاط الاستبداد والفساد والظلم الاجتماعي:
تجديد نظام القيم على أساس الهوية الاسلامية لتنمية الشخصية الوطنية وتأصيل تنوعها وتأهيل روافدها ضمن وحدة خلاقة وتعميق إشعاعها وانفتاحها الحضاري على الآخر.
بناء الدولة الديمقراطية ومؤسسات الأمة الدستورية وتنزيل الدستور الجديد والنهوض باللغتين العربية والأمازيغية وضمان استقلالية السلطة القضائية وفرض التقيد بالقانون كأسمى تعبير عن إرادة الأمة ووضع نظام للحكامة الجيدة لإصلاح الدولة وتنزيل الجهوية المتقدمة ومكافحة الفساد والريع الاقتصادي وحماية المال العام وتأهيل تأطير المواطنين بدعم الأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني.
بناء اقتصاد وطني قوي وتنافسي ونظيف يحترم البيئة ومنتج وضامن للعدالة الاجتماعية، واعتماد مقاربة جديدة للرفع من وتيرة التنمية الملموسة وتفعيل قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة وإصلاح المالية العمومية والنظام الضريبي ووضع نظام لتدبير عقار الدولة وتشجيع الاستثمار وتقوية وتوسيع الطبقة المتوسطة ومكافحة الفقر ومحاربة البطالة والتوزيع العادل لثمار النمو.
بناء مجتمع متماسك قوامه أسرة قوية ونساء شريكات في المصير وشباب رائد، وأساسه مؤسسة تربوية عمومية حديثة وخدمات صحية ناجعة ومعممة وسياسة عادلة لولوج السكن اللائق من لدن كافة الشرائح وخاصة الضعيفة ومقاربة فعالة للنهوض بأوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة.
تنزيل فعلي للجهوية الموسعة والدفاع عن التوزيع العادل للاستثمارات مجاليا حتى تنال الجهة الشرقية عموما وإقليم وجدة خصوصا، نصيبهما من إمكانات استنبات التنمية جهويا ومحليا، ودعم استكمال البنيات التحتية الأساسية والتجهيزات والأوراش الكبرى المهيكلة بالجهة والإقليم.
صيانة السيادة الوطنية وتعزيز الوحدة الترابية والعمل على استرجاع سبتة ومليلية والجزر المغتصبة، وإشراك وتمثيل مغاربة الخارج بالبرلمان وإدماج مجهوداتهم في الديبلوماسية الوطنية وتعزيز العلاقات مع امتدادنا المغاربي والعربي والإسلامي ومع عمقنا الإفريقي والحفاظ على العلاقات المتميزة مع الدول الصديقة والشريكة الأوروبية والأمريكية والانفتاح أكثر على الفضاء الأسيوي.
ادريس حوات رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة و رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب
شباب الجهة ينتظر من الحكومة الجديدة تخصيص حصص لهم في التوظيفات تكون متناسبة مع عدد السكان
بعد الاستماع إلى التصريح الحكومي الذي جاء بالخطوط العريضة والسياسة العامة للحكومة الجديدة، والذي اعتبره إيجابيا ومهما على ما حمله التصريح من وعود ونوايا، وإن كنت أنتظر أن يكون أقوى مما جاء به، نظرا للتحولات السياسية التي يشهدها المحيط الغربي من جهة، واستنادا إلى الإصلاحات السياسية المهمة التي انخرط فيها المغرب بإيجابية من جهة ثانية، وزيادة على أن المغاربة ينتظرون من هذه الحكومة التي جاءت كثمرة للإصلاحات الدستورية الشيء الكثير.
إن التصريح الحكومي قد تحدث عن الجهوية المتقدمة وتعزيز اللامركزية وربطها بتعزيز الديمقراطية والنهوض بالتنمية المستدامة والمندمجة وتعزيز سياسة القرب، غير أن هذا التصريح لم يشر إلى خصوصية الجهة الشرقية أو خصوصية أية جهة، وهذا أمر نتفهمه ونربطه بكثرة المجالات المحددة للتصريح الحكومي وإكراهات الغلاف الزمني، لكن ذلك لا يمنع الحكومة الجديدة من أجل مضاعفة الجهود للأخذ بعين الاعتبار طابع الجهة الحدودي وانعكاس ذلك على حياة ومعيشة سكان هذه الجهة.
فتعنت أشقائنا الجزائريين على إبقاء الحدود البرية مغلقة مع المغرب، قد فوت على الجهة ومدينة وجدة التي نتمنى أن تكون “استراسبورغ” المغرب، العديد من الفرص الرائدة، ويبقى رقم المبادلات التجارية مع الدول العربية الذي لا يتجاوزه 3% ، أحد المؤشرات الحقيقية على تأثير غلق الحدود على مدن وأقاليم الجهة الشرقية، وعلى تقليص رقم المبادلات مع الدول العربية لغياب النقل الطرقي والسككي ويبقى النقل البحري هو الوسيلة الوحيدة لنقل البضائع بين المغرب والدول العربية.
إذا كان المغرب سباقا على الصعيد السياسي للانخراط بإيجابية في موجات الربيع العربي، عبر الإصلاحات الدستورية والانتخابات التشريعية النزيهة، فإنه اليوم مطالب ليكون سباقا في الإصلاحات الاقتصادية. وهذا دور الحكومة الحالية التي ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار الوضع الذي أسلفنا الحديث عنه والمتعلق بتداعيات إغلاق الحدود، فضلا عن العزلة التي تعيشها الجهة، وما يتكبده مواطنو هذه المنطقة من مشقة البعد وارتفاع كلفة وصول السلع إلى هذه الجهة، أو كلفة التنقل إلى العاصمة، فالبنزين الذي يصلنا إلى وجدة يكون ثمنه مرتفعا بالنسبة لباقي المدن نظرا لارتفاع تكلفة وصوله من البيضاء إلى وجدة. وثمن أداء ولوج الطريق السيار يكون مرتفعا للوصول إلى مدن المركز والوسط،، فهذه العزلة وهذا البعد يحتمان على الحكومة الجديدة أن تفكر في طريقة للموازنة بين الجهات للتقليص من تأثير هذا البعد الجغرافي على ساكنة الجهة الشرقية.
ولئن كان الطريق السيار وجدة فاس الذي جاء بإرادة ملكية في نطاق مبادرته السامية لتنمية أقاليم الجهة الشرقية، قد رفع عن مدن الجهة وسكانها حيفا كبيرا، وتقبله مواطنو هذه المنطقة بإكبار وإعجاب، فإن التفكير في تجديد وتثنية الخط السككي وجدة فاس، يبقى ذا أهمية بالغة ننتظر من الحكومة الحالية أن تهتم به، إذ لا يعقل أن يبقى أول خط سككي بالمغرب على حاله منذ تشييده سنة 1913، في الوقت الذي تجددت فيه أغلب الخطوط السككية باستثناء هذا الخط.
وعلى مستوى النقل الجهوي، وإن كنت أسجل بإكبار الجودة العالية لمطار وجدة أنكاد، فإن غلاء تذكرة الرحلات الداخلية والتوقيت غير المناسب لبرمجة الرحلات، يزيد من تكريس عزلة هذه الجهة.
إن عزلة الجهة الشرقية كانت تفوت على شباب الجهة الكثير من فرص التوظيفات التي غالبا ما يستفيد منها شباب محور فاس –الرباط-البيضاء ولتفادي تكريس هذا الوضع، فإن شباب الجهة ينتظر من الحكومة الجديدة تخصيص حصص لهم في التوظيفات تكون متناسبة مع عدد السكان.
فهذه بعض الملاحظات نتمنى من الحكومة أن تأخذها بعين الاعتبار لتساهم بقسطها في تنمية أقاليم الجهة الشرقية.
عبد النبي بيوي نائب برلماني عن دائرة وجدة أنكاد
الأصالة والمعاصرة
أعتبر الاهتمام بالعالم القروي في الجهة الشرقية مدخلا أساسيا للحد من الهجرة القروية وللقضاء على العديد من المظاهر
لمقاربة موضوع انتظارات الجهة الشرقية من حكومة عبد الإله بنكيران، لابد من الوقوف على مميزات هذه الجهة بصفة عامة وعاصمتها وجدة على وجه الخصوص، لأن مشاكل كل جهة تنبع من خصوصياتها ومميزاتها الجغرافية والتاريخية…
وعليه فإن الجهة الشرقية جهة شاسعة وحدودية وقريبة من أوربا وبوابة المغرب على العالم العربي، لكن إغلاق الحدود البرية مع الشقيقة الجزائر كرس واقعا اقتصاديا كاد أن يضعف المنطقة لولا المبادرة الملكية لتنمية أقاليم الجهة الشرقية التي أعلن عنها في خطابه التاريخي بوجدة بتاريخ 16 مارس 2003، فقد كانت مبادرة جريئة استطاعت أن تفك الحصار عن هذه المنطقة بفضل المشاريع الرائدة التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة، ومكنت الجهة الشرقية من أن تحتل مكانة مهمة في مصاف الجهات المغربية من الجوانب التنموية والسياحية والاجتماعية….
لذلك فإن ما نتمناه من الحكومة الحالية هو أن تحافظ على وتيرة المشاريع وأن تساهم في تسويق المنتوج السياحي للجهة عبر التخفيض في أثمنة وسائل النقل وتبتكر آليات لرفع الحيف عن هذه المنطقة التي لا زال سكانها وزائروها يدفعون فاتورة التنقل الغالي الثمن باعتبار بعدها الجغرافي ورداءة خدمات ووسائل التنقل السككية والطرقية وكذا الجوية.
ثم إن الجهة الشرقية يغلب عليها الطابع القروي حيث تشكو مدن الجهة من النزوح والهجرة القروية نحو الحواضر مما ينتج عنه واقع اجتماعي واقتصادي وثقافي وأمني … ملامحه العريضة تكاد تختزل في طابع العشوائية والهشاشة والفقر وكثرة الجريمة والبطالة، بسبب هذا الواقع كنت أتمنى أن تخصص وزارة في الحكومة الحالية خاصة بالعالم القروي تجمع الكثير من القطاعات ذات الصلة بالعالم القروي لإعطاء الانطباع للقروين بأن ثمة اهتماما بهم في هذه الحكومة، وبتلمسنا لهذا الواقع الذي تتخبط فيه الجهة الشرقية أعتبر أن الاهتمام بالعالم القروي في الجهة الشرقية يعتبر مدخلا أساسيا للحد من الهجرة القروية وللقضاء على العديد من المظاهر التي تتفشى يوما عن يوم في مدن الجهة.
ثالث مميزات الجهة الشرقية هو ضعف مناصب الشغل وتحقير شباب المنطقة من ولوج الوظائف مقارنة مع بعض الجهات المحظوظة التي غالبا ما يكون شبابها هم السباقون للاستفادة من المناصب المعلنة، لذلك فإن مطلب تحديد كوطا لشباب الجهة في المناصب يعتبر ضروريا لتكريس مساواة المواطنين بمختلف جهات المملكة تفاديا للاحتقانات الاجتماعية المرتقبة وبالأمس القريب وبالضبط يوم الخميس استمعنا إلى التصريح الحكومي الذي جاء مخيبا للآمال وجاء دون سقف برنامج حزب العدالة والتنمية أثناء الحملة الانتخابية، لقد كان مشروع نوايا، بعيدا عن الدراسة المعتمدة على لغة الأرقام ومجانبا لكثير من التفاصيل المهمة في مثل هذا المقام.
هذه مجمل انتظاراتنا بوجه عام بالإضافة إلى بعض المطالب القطاعية ذات الصبغة التقنية المحضة والتي سأدافع عنها بكل ما يخوله لي القانون كبرلماني عن دائرة وجدة أنكاد، وسوف لن ادخر جهدا لإسماع أصوات سكان هذه المدينة إلى المسؤولين الحكوميين.
إنجاز:عبد المنعم سبعي
عمر حجيرة
نائب برلماني عن دائرة وجدة أنكاد ورئيس الجماعة الحضرية لوجدة
الحكومة الحالية مطالبة بإتمام المشاريع التي كنا قد أولينا لها كامل الاهتمام في ظل الحكومة السابقة
أعتقد أن وصول حزب العدالة والتنمية إلى رآسة الحكومة أمر طبيعي وعادي في دولة ديمقراطية كالمغرب، بالنظر إلى الإصلاحات الدستورية التي عرفها المغرب والربيع العربي الذي أفرز العديد من المفاجآت السياسية على المحيط العربي، فهذه الحكومة التي جاءت بعد التعديل الدستوري قد خبرت ممارسة المعارضة لمدة ليست باليسيرة، وهو ما قد يكون له أثره البين على أداء حكومة عبد الإله.
فقبل الحديث عن انتظارات الجهة الشرقية عموما ومدينة وجدة على وجه الخصوص من هذه الحكومة، لابد وأن نقف على التصريح الحكومي الذي قدمه الوزير الأول أمام البرلمان بغرفتيه، لقد كنت أتصور تصريحا حكوميا يحمل المفاجأة، ويأتي بمشاريع مغايرة لما جاءت به الحكومات السابقة مقارنة مع ما تم الترويج له أثناء الحملة الانتخابية وما بعد تعيين السيد عبد الإله بنكيران، لكن التصريح الحكومي كان جد عادي لا يخرج عن نطاق تصريحات الحكومات السابقة، غلبت عليه طابع الإنشاء وغابت عنه الأرقام، لذلك أصبت بدهشة وخيبة أكل كبيرتين، وهذا لا يعني أني أجنح إلى المعارضة فأنا أنتمي إلى حزب الأغلبية، وسأنضبط لقراراتها وسوف أصوت بنعم، ولكن هذا لا يمنع من إبداء الملاحظات والانتقادات، وأؤكد أن الفريق الاستقلالي عقد اجتماعا مباشرة بعد تقديم التصريح الحكومي، وطالبت فيه أن يكون للنواب الاستقلاليين هامش من الحرية لتقديم الملاحظات والانتقادات، وعندما يتعلق الأمر بالتصويت سننضبط لقرارات الأغلبية، وطلبنا رفع هذا الملتمس إلى قيادة الحزب.
لقد كانت شعارات حزب العدالة والتنمية كبيرة وآمال الشعب المغربي كانت أيضا كبيرة، ونتمنى أن تكون الانجازات كبيرة، لأننا نؤمن أن هذه التجربة ينبغي أن تنجح لصالح المغرب ولفائدة المغاربة.
بخصوص انتظاراتنا من الحكومة الحالية أود أن أشير إلى أن الجهة الشرقية ومدينة وجدة خصوصا قد نالت اهتماما ملكيا وحكوميا منقطع النظر، وإن التحول العمراني الذي تشهده الجهة والديناميكية التي عاشتها خلال العقد الماضي تقيم الدليل على هذا الاهتمام وعلى هذه الحكومة أن تولي مزيدا من الاهتمام لهذه المنطقة، وإن كانت لا تتوفر على وزراء شبوا وترعرعوا بها، كما أن الحكومة الحالية مطالبة بإتمام المشاريع التي كنا قد أولينا لها كامل الاهتمام في ظل الحكومة السابقة من قبيل احترام توقيت إنجاز الطريق السريع وجدة – الناظور- القطب التكنولوجي، السعي الحثيث من أجل جلب الاستثمارات وعلى صعيد وجدة سنواصل التعاون مع الحكومة الجالية من أجل إنجاز المشاريع المبرمجة آخذين بعين الاعتبار الارتباطات والالتزامات القائمة بين جماعة وجدة وقطاعات أخرى مثل وزارة الداخلية وزارة الإسكان والشباب والرياضة…
وبصفتي نائبا برلمانيا عن دائرة وجدة أنكاد، فلن أتوان في الدفاع عن المدينة ومصالحها، وإن كنت أنتمي إلى حزب الاستقلال المحسوب على الائتلاف الحكومي، وسأنتقد الحكومة والأداء الحكومي كلما رأيت ما لا يمكن السكوت عنه وأعتقد آن المنطق يفرض على التحالف القائم بين حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية مركزيا أن تكون له إسقاطات على المستوى المحلي.
فمن غير المنطقي أن أساندهم في الرباط ويعارضونني بوجدة، فالمعارضة لا تخيفني وقد ألفتها منذ مدة، فأنا بوجهة نظري هاته لا أقايض أحدا ولا أطلب الصدقة من أحد ولكن ما أصبو إليه هو أن نصل إلى سقف من التوافق لصالح مدينة وجدة ولصالح سكانها، وأؤكد أن هذا الوضع لن يدوم إلا بضعة أشهر التي تفصلنا عن الانتخابات المحلية والتي حتما ستقود إلى تحالفات طبيعية وليست هجينة، وإذاك ستبقى الكلمة الأخيرة وأخذ الدروس والعبر للمواطنين والتاريخ سيشهد على كل صادق محب لوطنه ومدينته.
إنجاز: