التأم فاعلون جمعويون وباحثون نهاية الأسبوع الجاري بالناظور في إطار لقاء حول موضوع «ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان: الذاكرة والإنصاف» وذلك لمناقشة هذه الانتهاكات وبرنامج جبر الضرر الجماعي. ويهدف هذا اللقاء، الذي نظمه مركز الريف للحفاظ على الذاكرة بتعاون مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وجمعية الريف لحقوق الإنسان، الى تقديم قراءة لماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالريف على ضوء المبادرات المتعلقة بالحفاظ على الذاكرة على الصعيد الوطني والمعايير المتعلقة بالعدالة الانتقالية كما هي متعارف عليها دوليا. وناقش المشاركون في هذا اللقاء، انتهاكات حقوق الإنسان التي رافقت الأحداث التي وقعت ما بين 1957 -1958 وأحداث 1984، وكذا العمل الذي قامت به هيأة الإنصاف والمصالحة، والمبادرات الهادفة الى طي صفحة ماضي الانتهاكات وتعويض الضحايا. وإذا كان بعض المشاركين قد شددوا على أهمية المشاريع والعمليات التي أنجزت في إطار تنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، وبصفة خاصة برنامج جبر الضرر الجماعي، فإن آخرين اعتبروا أن إجراء تقييم ومتابعة العمليات يبقى أساسيا من خلال تفعيل مشاريع واعدة لاسيما في مجال الحفاظ على الذاكرة الجماعية. ويهدف هذا اللقاء، حسب المنظمين، إلى إشراك المجتمع المدني في متابعة برامج جبر الضرر الجماعي بالمناطق التي عانت من انتهاكات حقوق الإنسان، وتحسيس الرأي العام بأهمية الحفاظ على الذاكرة التي تشكل عنصرا مركزيا في العدالة الانتقالية. وكانت لجنتا التقييم والإشراف التابعة لبرنامج جبر الضرر الجماعي قد اختارت أربعة مشاريع لجمعيات بإقليمي الناظور والدريوش، وذلك في إطار الشطر الأول من البرنامج الذي كان قد أطلقه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.. وتهم هذه المشاريع التي تندرج في إطار الشطر الأول، الحفاظ على الذاكرة الجماعية (جمعيتا أوسان وإلماس)، وتعزيز قدرات الفاعلين المحليين (جمعية شبيبة زغنغن)، وإحداث أنشطة مدرة للدخل (جمعية باسم الله). وفي ما يتعلق بالمشروعين المتعلقين بالمحافظة على الذاكرة الجماعية وترميمها، فإن الأشغال قد قاربت من الانتهاء، وذلك تحت إشراف جمعيتي «إلماس» و»أوسان» اللتان تنجزان على التوالي شريطا وثائقيا حول أحداث 1984 (480 ألف درهم) ومشروعا يتعلق ب»إعادة تدوين أحداث الريف لسنتي 1958 و1959» (412 ألف درهم). ووفق الجمعيات المعنية، فإن جلسات استماع خاصة وعامة لفائدة ضحايا الأحداث الذين يشكلون موضوع الأبحاث، إلى جانب حملات تحسيسية بشأن هذا الموضوع، تم انجازها، علاوة على انجاز أبحاث ودراسات ذات صلة بعدد من القضايا المتعلقة بهذه الأحداث. وتم تفعيل برنامج جبر الضرر الجماعي الذي أطلق سنة 2007 في إطار تتبع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة «عبر منهجية لجبر الضرر الجماعي لفائدة الجهات التي عانت بشكل جماعي، وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تم ارتكابها في الماضي». وفي إطار الشطر الثاني من برنامج جبر الضرر الجماعي، فإن 51 مشروعا جديدا سترى النور وتستهدف عشرة مناطق وهي الحسيمة وأزيلال والدار البيضاء (الحي المحمدي) والرشيدية وفكيك والخميسات وخنيفرة والناضور وطانطان وزاكورة. ومع إطلاق هذا الشطر الثاني، فإن عدد مشاريع برنامج جبر الضرر الجماعي التي مولها الاتحاد الأوروبي والحكومة بلغت 83 مشروعا إلى غاية شهر ماي 2010 باستثمار إجمالي فاق 35 مليون درهم، علاوة على دعم المصالح اللاممركزة للدولة والجماعات المحلية. ويستهدف هذا البرنامج الذي يروم تأهيل الحقوق الإنسانية والاجتماعية والثقافية والبيئية للجهات المعنية، مناطق فكيك والرشيدية وورزازات وزاكورة وطانطان وأزيلال والخميسات والحسيمةوالناظور وخنيفرة والحي المحمدي وعين السبع بالدار البيضاء. ويشمل برنامج جبر الضرر الجماعي أربعة محاور تتمثل في حماية الذاكرة، وتعزيز القدرات، وخلق مشاريع مدرة للدخل، والنهوض بالحقوق الإنسانية للنساء.
