صادق مجلس عمالة وجدة-أنجاد يوم الخميس الماضي، على ميزانيته برسم 2012 التي تقدر ب 47 مليون و220 ألف درهم مقابل 73 ألف و832 ألف و500 درهم سنة 2011.وأقر المجلس الميزانية، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر، بحضور والي الجهة الشرقية، وعامل عمالة وجدة-أنجاد عبد الفتاح الهمام. وأوضح تقرير لجنة الميزانية والمالية بالمجلس أن مساهمة الضريبة على القيمة المضافة التي تخصصها الدولة للعمالة ارتفعت إلى 71 مليون و200 ألف درهم فيما ظلت المداخيل الخاصة ضعيفة جدا (ثلاثة ملايين و20 الف درهم). وبخصوص النفقات، فسيتم تخصيص غلاف مالي قدره 72 مليون و554 و600 درهم لتغطية على الخصوص نفقات المجلس وأجور وتعويضات الموظفين والمشاركة في الصناديق الاجتماعية، فضلا عن الدعم المخصص للجمعيات الاجتماعية والثقافية والرياضية ولتشجيع التمدرس. واعتبر أعضاء اللجنة أن الفائض الذي تم تقديره بخصوص سنة 2012 (مليون و665 الف و400 درهم) غير كاف بالنسبة لأعضاء اللجنة من أجل برمجة وإنجاز مشاريع تنمية بالمدينة. ووافق أعضاء المجلس، خلال هذا الاجتماع, على الحصول على قرض قدره 5 ملايين درهم من صندوق التنمية الجماعية سيخصص لانجاز العديد من المشاريع الطرقية الرامية إلى فك العزلة عن الجماعات القروية التابعة لإقليم وجدة-أنجاد. كما تميز الاجتماع بإقرار اتفاقية شراكة حول برنامج تأهيل العالم القروي، وذلك بغية تمكين الجماعات القروية بالإقليم من مواكبة الأوراش التنموية التي تعرفها الجهة الشرقية. ويندرج هذا البرنامج، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 337 مليون و861 إلف و246 درهما, في إطار رؤية شمولية تهدف إلى تعميم تزويد الدواوير بالماء الصالح للشرب والكهرباء وتعزيز الشبكة الطرقية بالعالم القروي، فضلا عن إنعاش الإنتاج الزراعي من خلال سقي الأراضي الفلاحية وزراعة الأشجار المثمرة لزيادة دخل الساكنة وتحسين مستوى عيشها.