استنكر تجمع جاليات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بالمغرب، اعتقال 80 مهاجرا "دون سبب" على حد تعبيره، معتبرا أن ما أقدمت عليه السلطات المغربية يعتبر "انتهاكا لحقوق تلك الفئة". وانتقد التجمع ذاته طريقة تعامل السلطات مع اللاجئين ، باعتبار الأفارقة الذين اعتقلوا في كل من دوار الكورا والقامرة وفي مناطق أخرى من الرباط، لم يقدموا للمحاكمة، مؤكدا أن المغرب ملزم بمعاملتهم بطريقة لائقة، لأنه صادق على اتفاقية جنيف لحماية اللاجئين، كما وقع على اتفاقية تعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في 2007، وأن يضع حد للاعتقالات "التعسفية". واعتبرت الجهة ذاتها، أن المهاجرين الأفارقة ضحايا خلافات سياسية، مؤكدة أن السلطات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الأسباب التي دفعت تلك الفئة إلى مغادرة بلادها والاتجاه إلى دول أخرى مثل المغرب، "إلا أنهم يتعرضون للاحتجاز والمطاردة كأنهم حيوانات مفترسة، كما أن الوثائق التي بحوزتهم والتي منحتها لهم المفوضية العليا للاجئين لا تمكنهم من التمتع بالحق في العلاج وتعليم أبنائهم والحصول على مواد غذائية، أو على عمل"، على حد تعبيرها. إلى ذلك، سبق أن طالب تجمع جاليات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بالمغرب، من الأخير والاتحاد الأوروبي تغيير سياستهما تجاه اللاجئين الأفارقة واحترام حقوقهم، ومن بينها منحهم حرية اختيار بلد الاستقبال، ومنع اعتقال طالبي اللجوء، ومنح بطاقة الإقامة إلى جميع اللاجئين الذين يتوفرون على بطاقة اللاجئ التي تمنحها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. كما طلب من السلطات المغربية أن تأخذ بعين الاعتبار الظروف السياسية والاقتصادية لبلدانهم الأصلية، التي دفعتهم إلى طلب اللجوء، وتسوية وضعية كل المهاجرين الذين أمضوا أكثر من خمس سنوات في المغرب، إلى جانب حماية النساء والقاصرين وعدم اعتقالهم وترحيلهم وضمان حقهم في التعليم. وفي سياق متصل، أكدت المفوضية اللاجئين، أن غالبية اللاجئين الموجودين في المغرب يتحدرون من ساحل العاج بنسبة 36 في المائة، والكونغو بنسبة 27 في المائة، ويوجدون في مدن الرباط وسلا والدار البيضاء. وتشير إحصاءات المفوضية إلى أن الأطفال يمثلون 25 في المائة من مجموع اللاجئين، والنساء 18 في المائة، بينما يقدر عدد اللاجئين المقيمين بصفة غير قانونية بنحو عشرة آلاف شخص. ويعمل عدد من المهاجرين في قطاع البناء والتجارة، والأشغال المنزلية، كما أن نسبة كبيرة منهم تمارس التسول. يشار إلى أن دراسة اجتماعية أجنبية، أكدت أن المغرب تحول من بلد عبور إلى بلد استقبال للمهاجرين الأفارقة، وذلك نتيجة للتنمية الاقتصادية الوطنية، مظهرة أن نسبة كبيرة منهم تختار العمل أساسا في مجال البناء.. وأشارت الدراسة ذاتها إلى أن الإقامة الدائمة للمهاجرين الأفارقة في المغرب مرتبطة، في كثير من الأحيان، بالحصول على وظائف مرفوضة من قبل المغاربة أو الزواج بنساء مغربيات يعشن وضعا اجتماعيا مهمشا، مثل النساء المطلقات أو الأمهات العازبات.