نظم عمال وموظفو بلدية جرادة صباح يوم الأربعاء 13 / 07 / 2011 لقاء تواصليا وإشعاعيا حول أسباب ودواعي المعركة القائمة مع رئيس المجلس البلدي من 2 ماي 2011، بحضور عدد كبير من الفاعلين السياسيين والنقابيين والحقوقيين بمختلف الانتماءات ومراسلي الجرائد الوطنية والجهوية، مرددين شعارات منددة بمسلكيات الرئيس،وقدموا في مستهل اللقاء مراحل المعركة التي انطلقت بتاريخ 2 ماي والأشكال التحسيسية، بدءا بوضع الشارات إلى التوقف عن العمل لمدة ساعة ثم ساعة ونصف كل يوم ثم لمدة يومين متتاليين، وبعد الحوارات العقيمة سواء بالمجلس والعمالة والجمعية الخيرية وبالمقاهي،تبين أن الرئيس عاجز عن حل المشاكل، ليتطور الأمر إلى الاعتصام داخل البلدية طيلة أيام العمل، ليبتكر الرئيس طرقا غريبة باستقدام عناصر غريبة عن جسم إدارة البلدية في إطار ما يسمى بالإنعاش، مانحا إياها أسرار ومصائر المواطنين، يعبثون بها كما يشاؤون تحت حماية السلطات المحلية، واضعين رهن إشارتهم عناصر من الأمن والقوات المساعدة يوميا ليمدوا المواطنين شواهد أغلبها تحمل أخطاء جسيمة. وقد أعطيت في هذا اللقاء أمثلة على ذلك، ومن المواطنين من استعملها خارج المدينة كأكادير وتحمل عناء الطريق خصوصا ونحن في فترة صيف، هاته العناصر الغريبة، منعت أحد الموظفين يوم الثلاثاء 12 / 07 /2011 بأخذ صور من الهاتف المحمول مما أدى إلى وقوع مشادة كلامية حادة أصيب على إثرها موظفان بجروح على مستوى الرأس واليد نقلا على إثرها إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاجات. وتعود أسباب هذا الحراك إلى إقصاء مجموعة من الموظفين لهم صلة بمصلحة المستودع وغيرها، من المنحة الخاصة بالتعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة طبقا للمذكرة الوزارية عدد 38 بتاريخ 25 مارس 2008، والتي رفعت من قيمة التعويض من 20 % إلى 30 % من الراتب الأساسي ابتداء من فاتح يناير 2007 سواء كانوا إداريين أو تقنيين المصنفين في سلالم الأجور من 1 إلى 9 بناء على شهادة تسلم مرة واحدة للمعنيين بالأمر يؤشر عليها الرئيس التسلسلي، ويؤدى هذا التعويض بمقتضى قرار يصدره رئيس البلدية. إلا أن الرئيس، يقول المحتجون ، بدل الانكباب على حل المشكل بطرق الحوار الجاد والمسؤول بإنصاف الموظفين المقصيين التجأ إلى الحل السهل بإلغاء القرارات السابقة بحرمان جميع الموظفين الذين كانوا يستفيدون منها طيلة سنة ويبلغ عددهم أكثر من 54 موظفا وموظفة، تاركا الأمور للتسيب، فهناك من الموظفين من دخل في قرض عن طريق الأبناك واضطر إلى إعادة الجدولة، الأمر الذي جعل نسبة الفائدة ترتفع بشكل مهول وعائلاتهم أصبحت تعاني الأمرين نتيجة قرار اعتبره الموظفون جائرا، مما جعل مصالح البلدية تعرف شللا تاما انعكس بشكل سلبي على مصالح السكان والمدينة على حد سواء، بتعطيل وثائق المواطنين خصوصا وأن الفترة فترة امتحانات وعطلة صيفية بالنسبة لعمالنا بالمهجر والوقت لا يرحم، أضف إلى ذلك انتشار البناء العشوائي بإيعاز من الرئيس، يضيف المحتجون، والذي يدخل في حملة قبل الأوان على حساب مستقبل المدينة، حيث هناك بعض الأزقة تم تضييقها إن لم نقل إغلاقها، وهناك من أتم البناء في النهار واحتل رصيف الراجلين، وهناك بنايات جديدة بدون موجب حق والسلطات المحلية تكتفي بالتقاط الصور للبنايات غير المشروعة. فهل ستتدخل الوزارة الوصية مركزيا من أجل حل المشاكل العالقة وجعل حد للفوضى التي تعرفها المدينة وإرجاع الطمأنينة إلى نفوس المواطنين ؟.
