أطباء أرباب مصحات يقاضون وزيرة الصحة قررت مجموعة من الأطباء يملكون مصحات وردت أسماؤهم أخيرا في تقرير لوزارة الصحة مقاضاة الوزيرة ياسمينة بادو من أجل رفع الضرر، باعتبار أن ما أعلنته غير قانوني ومناف لحقوق الإنسان وتطاول على اختصاصات القضاء وشطط في استعمال السلطة. وكانت مجموعة من الجرائد الوطنية أعلنت، في وقت سابق، «حملة الأيادي النظيفة» التي أغلقت بموجبها وزارة الصحة 13 مصحة في مدن مختلفة، بناء على تقارير لجن المراقبة التابعة للوزارة. ووجهت الوزيرة رسالة إلى إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، تطالبه بمنع مديري العيادات المعنية بقرارات المنع بالتوقف عن تقديم الخدمات الاستشفائية وإجراء العمليات، إلى حين تأهيلها والاستجابة إلى المطالب والتوصيات التي أبدتها لجن المراقبة. وسيرفع الدعوى القضائية، يوم الاثنين المقبل، محامي الأطباء أصحاب المصحات وسيؤازرهم محامي المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص. من جهته أكد مصدر مصدر مطلع أن الوزارة دخلت في التطبيق الحرفي للقانون 94/10 المتعلق بمزاولة الطب، إذ قامت بزيارة أولى وقفت من خلالها على مجموعة من الاختلالات وأنذرت المصحات ومنحتهم مدة كافية لتجاوز الخلل وتصحيحه، كما طلبت جل المصحات تمديد المدة وهو ما كان لها فعلا دون أن تفي بالتزاماتها. وأضاف المصدر ذاته أن هدف الوزارة من كل هذا ليس إغلاق المصحات، ولكن العمل على النهوض بالقطاع الخاص ليحقق بدوره حدا أدنى من شروط السلامة لمرتادي المصحات، بما في ذلك توفير الموارد البشرية المؤهلة والضرورية. وفي السياق ذاته، استغرب محمد بناني الناصري، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص، سلوكات الوزارة التي «حكمت بالإعدام» على الأطباء والمصحات الواردة أسماؤهم في «خرق سافر للقانون»، معتبرا خطوة الوزيرة نوعا من التشهير والاستغلال الانتخابوي للقطاع. وأشار الناصري إلى أن ما قامت به بادو مخالف تماما لمقتضيات المادة 27 من القانون 94/10 المتعلق بمزاولة الطب، والتي جاء فيها أنه «يجب على رئيس المجلس الجهوي ورئيس الإدارة المعني بالأمر، عندما يثبت ارتكاب مخالفة إثر عمل من أعمال التفتيش، أن يخبر مدير المصحة بذلك في تقرير معلل مشترك أو فردي يحذرانه بالعمل على إنهاء الخروقات الملاحظة داخل أجل يتوليان تحديده حسب أهمية الإصلاحات المطلوبة. وإذا انصرم الأجل المذكور واستمرت المخالفات قدم المعني بالأمر إلى المجلس التأديبي بناء على طلب من رئيس المجلس الجهوي أو الإدارة المعنية فإن لم يمتثل جاز لرئيس المجلس الجهوي أو لرئيس مصلحة الإدارة المعني بالأمر: - استصدار الأمر من رئيس المحكمة المختصة بإغلاق المصحة المعنية في انتظار صدور الحكم عندما يكون من شأن المخالفة المثبت ارتكابها أن تمس بصحة السكان و سلامة المرضى ورفع الأمر إلى السلطات القضائية قصد إجراء المتابعات التي تستوجبها الأفعال المرتكبة وفقا للمادة 64 أدناه. والكل زيادة على المتابعات القانونية العادية التي يمكن أن يترتب على الأفعال المؤاخذة عليها». وتساءل الناصري لماذا لم تنفذ بادو الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضدها؟ ولماذا لم تقم الوزيرة بإيفاد لجنة تفتيش إلى المستشفيات العمومية التي قال إن «حظيرة الحيوانات أفضل منها»؟ كما وصف الناصري عملية التفتيش بالانتقائية لأنها استثنت مصحات تابعة لأفراد لهم قرابة مع وزراء في الحكومة. وأشار مصدر من الوزارة، فضل عدم ذكر اسمه، أن هذه القرارات جاءت بعد سلسلة من زيارات المراقبة، التي أطلقتها الوزارة في إطار حملة «الأيادي النظيفة» منذ أكثر من 18 شهرا، وهمت أكثر من 70 مؤسسة من أصل 330 عيادة بمختلف التراب الوطني، مشيرا إلى أن الكرة الآن في مرمى الأمين العام للحكومة، «فقد توصل من الوزارة بقرار الإغلاق وعليه إخطار النيابة العامة من أجل الإغلاق الفعلي للمصحات حفاظا على صحة المواطنين».
