أدانت النقابة الديمقراطية للشبيبة والرياضة، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، معاكسة الوزير للقوانين، كما سجلت تراجع الوزارة عن العديد من الأنشطة الموسمية وذات الإشعاع والاستقطاب، وتغليب الأنشطة بالمقابل، مما حرم فئات واسعة من الأطفال والشباب من ولوج مؤسسات الشبيبة الرياضة، وتهميش وإقصاء الكفاءات المتواجدة بالقطاع. وسجل المكتب الوطني للنقابة استمرر الاستياء الواسع بين شغيلة القطاع بسبب الإهانات التي ما فتئ يوجهها الوزير إلى المسؤولين المركزيين في كل مناسبة. واستنكر المكتب الوطني في بيان له، الممارسات الترهيبية ضد العنصر البشري، كما طالب برفع الحيف والإقصاء الذي تعاني منه الأطر مع فتح باب الترقية على قدم المساواة مع اعتماد الكفاءة والمردودية ووقف كل أشكال المحسوبية والزبونية عند التوظيف والترقية، إعطاء الأسبقية في التوظيف لخريجي المعهد الملكي لتكوين الأطر طبقا للفصل 22 لقانون 55-05 باعتبار امتحان التخرج، والرفع من تكوين الأطر بفتح باب التكوين المستمر في وجه مختلف الأطر العاملة بالقطاع. وطالب البيان برد الاعتبار للأنشطة الموسمية التي أعطت إشعاعا واسعا بين مختلف رواد المؤسسات. كما طالب بالعمل على تطبيق ما وعد به الوزير النقابات المنسحبة من الجمع العام التأسيسي لجمعية الخدمات الاجتماعية، التي أكد الوزير على عدم شرعيتها بعدم المصادقة على قانونها الأساسي، وذلك بإعادة عقد جمع عام تأسيسي طبقا للمنهجية الديمقراطية. وشددت النقابة على الاهتمام بملف الأطر المساعدة وعرض وضعيتها على الحكومة لإيجاد حل مناسب، وكذلك احترام المساطر القانونية والإدارية في كل العمليات التي تقوم بها الإدارة سواء مركزيا أو عمليا بعيدا عن منطق التعليمات الشفوية التي لا تحمي العاملين بالقطاع.