وتعزيز دور مجلس النواب والأمازيغية لغة رسمية كشفت الخطوط العريضة للدستور الجديد المرتقب، عن توجه نحو إقرار ديمقراطية حقيقية، تتأسس على فصل السلط، وتقوية سلطة رئيس الحكومة، وتعزيز الرقابة على الحكومة، واستقلالية القضاء، والتعددية الثقافية واللغوية للمغرب. وأبرزت الملامح الأساسية للدستور الجديد، التي قُدمت من طرف عبد اللطيف المنوني، رئيس اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور، خلال الاجتماع الذي عقده محمد المعتصم، مستشار جلالة الملك، ورئيس آلية متابعة تعديل الدستور، مع هيآت سياسية ونقابية، (الثلاثاء) الماضي، أن المغرب يسير نحو إلغاء منصب الوزير الأول وتعويضه بمنصب رئيس الحكومة، مع تخويله صلاحيات وصفتها مصادر حزبية حضرت الاجتماع المذكور ب«المطلقة». ومن شأن الدستور الجديد أن يمنح اختصاصات واسعة لرئيس الحكومة، من بينها تعيين المسؤولين في الوظائف الكبرى، وفي المؤسسات العمومية، إضافة إلى الولاة والعمال والسفراء، كما منح له الحق في ترؤس المجلس الوزاري، بإذن من جلالة الملك وبجدول أعمال معروف مسبقا. ومن خلال المنطلقات العامة للدستور الجديد، فإن الوثيقة، ستخول رئيس الحكومة، الذي يُنتخب من الحزب الذي حصل على الرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية، الحق في تعيين وإقالة أعضاء الحكومة. وقالت المصادر إن الدستور المرتقب يُترجم المضامين الثورية للخطاب الملكي لتاسع مارس، إذ منح البرلمان اختصاصات مطلقة في مجالي التشريع والمراقبة. وأعطى الأولوية لمجلس النواب، الذي ستتوسع اختصاصاته، وسيتمتع بوظائفه كاملة في مجال التشريع، إذ ستنتقل ميادين التشريع من 9 مجالات إلى أربعين مجالا، فيما سينحصر دور الغرفة الثانية في التمثيلية الترابية. بحسب المصادر ، فإن بعض الأحزاب تقدمت بملتمس شفوي لضمان بقاء تمثيلية النقابات في الغرفة الثانية، على اعتبار الدور الهام لممثلي المركزيات النقابية، خاصة في مجال الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، في المحافل الدولية. وسيعزز الدستور الجديد مكانة المعارضة بمجلس النواب، خاصة من خلال تسهيل شروط المطالبة بإحداث لجان تقصي الحقائق، إذ سيكون الشرط هو الحصول على خمس أعضاء المجلس، والتوفر على ثلث الأصوات بالنسبة إلى طلب تقديم ملتمس الرقابة، ورئاسة لجنتين دائمتين للمعارضة، على الأقل. ومن خلال الخطوط العريضة للدستور الجديد، فإن جلالة الملك سيحافظ على وظيفتين أساسيتين، الأولى، تتجلى في أنه الممثل الأسمى للدولة، وإمارة المؤمنين التي ترتكز على شرطين أساسيين، الأول يتجلى في الشرعية الدينية، والثاني، يتمثل في الشرعية التاريخية، بمعنى أن إمارة المؤمنين مقيدة بشروط ولا يمكن لأي كان أن يدعي أنه أهل لها. وتصدر القوانين في المجال الديني بظهائر. ويتولى جلالة الملك وظيفة التعيين في جميع المناصب العسكرية دون استثناء. وأكدت مصادر «الصباح» أن هناك توجها قويا نحو ترسيم الأمازيغية، إلى جانب العربية، مع اعتماد مبدأ التدرج في هذا المجال، وفق ما سينص عليه قانون تنظيمي، مع إحداث مؤسسة وطنية تعنى باللغات الوطنية. وعلى مستوى المجلس الأعلى للقضاء، ستشكل الوثيقة الجديدة ثورة، إذ ستُصبح هذه المؤسسة مستقلة ماديا وإداريا، وستتعزز تمثيليتها بمؤسسة الوسيط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وسيتحول المجلس الدستوري، بموجب الدستور الجديد، إلى محكمة دستورية. وبحسب مصادر» الصباح»، فإن غالبية الأحزاب تفادت الخوض في مسألة الملكية البرلمانية، التي لم تحظ بحيز كبير من النقاش. وتميز اجتماع المعتصم، مع الهيئات السياسية والنقابية، والذي استغرق عشر ساعات (انطلق حوالي العاشرة صباحا إلى الثامنة مساء)، بانسحاب حزبي الطليعة الديمقراطي، والمؤتمر الوطني الاتحادي، إضافة إلى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وعزا عبد الرحمان بنعمرو، أمين عام الطليعة، سبب الانسحاب إلى احتجاج الحزب ضد المنهجية المتبعة في مناقشة مسودة الدستور. وقال بنعمرو، في تصريح ، إننا اختلفنا حول منهجية العمل، إذ في الوقت الذي طالبنا بأن تسلم لنا مسودة الدستور، قصد عرضها على القواعد، ومناقشتها، وإبداء الملاحظات حولها، قرر المعتصم الاكتفاء بعرض الخطوط الأساسية للدستور، ثم مناقشتها، بعد ذلك، في الاجتماع نفسه. في السياق ذاته، قال عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، إن حزبه انسحب احتجاجا ضد عدم توصله بالخطوط العريضة للوثيقة الدستورية، مكتوبة، وعدم منحه الوقت الكافي لدراستها. واعتبر أكثر من قيادي حزبي أن الخطوط العريضة لمسودة الدستور المقدمة (الثلاثاء)، من طرف عبد اللطيف المنوني، متقدمة جدا، وتستجيب لانتظارات الهيئات السياسية، وكافة مكونات المجتمع المغربي، على اعتبار أنها تطرقت إلى القضايا الجوهرية في الدستور، من قبيل صلاحيات رئيس الحكومة، والبرلمان، والقضاء. وأكدوا أن النقاش في الاجتماع الذي ترأسه محمد معتصم مستشار الملك، تميز بالصراحة، والجدية، والمسؤولية، ولم تتفهم غالبية الأحزاب موقف الهيئات التي انسحبت. وعقدت الآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي والمشورة بشأن مراجعة الدستور، (الثلاثاء) بالديوان الملكي، جلستين صباحية ومسائية، قدم خلالهما عبد اللطيف المنوني، رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، عرضا بشأن المبادئ والتوجهات الأساسية للمشروع الذي أعدته اللجنة انطلاقا من الخطاب الملكي ل`9 مارس، و مذكرات كافة الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية والشبابية الوطنية، وكذا الاجتهاد البناء لكل أعضاء هذه اللجنة الاستشارية. وذكر بلاغ للآلية، أنه بعد الاتفاق على جدول الأعمال ومنهجية الاشتغال، وتداول كافة أعضاء الآلية، من زعماء الهيئات السياسية والنقابية الوطنية، بشأن هذا العرض، واستماعها إلى بيانات وإيضاحات عبد اللطيف المنوني، بخصوص بعض النقط، خلصت الآلية، بإجماع أعضائها، ومختلف مكوناتها، إلى تقديرهم للإرادة الملكية السامية في إشراك كافة الأحزاب السياسية، والمركزيات النقابية الوطنية، في بلورة توافق تاريخي واسع حول مشروع دستوري ديمقراطي. كما جددوا خلال هذا الاجتماع، الذي شاركت فيه أحزاب الأغلبية الحكومية، والمعارضة البرلمانية، والهيئات الحزبية غير الممثلة في البرلمان، وكذا المركزيات النقابية الوطنية الأكثر تمثيلية، انخراطهم القوي، وتعبئتهم الموصولة لإنجاح هذا المسار الإصلاحي، الذي من شأنه أن يؤسس لعهد دستوري جديد.
