"حركة 20 فبراير" تحول وجهة بندقيتها الصباح : حول شباب 20 فبراير فوهة بندقيتهم نحو تنظيم العدل والإحسان، وبدا أن شباب الحركة، الوافدون الجدد على العمل السياسي، لم يعودوا قادرين على الصمت طويلا أمام سياسة نكث العهود التي يقوم بها التنظيم، سواء في ما يتعلق بالتأطير أو طبيعة الشعارات أو بتوقيت الاحتجاج واللوجيستيك الذي يجري الاتفاق عليه في اجتماعات الحركة. مخاوف حركة 20 فبراير من استحواذ تنظيم العدل والإحسان، على نضالاتها وحركيتها في الشارع، فرضت على شباب الحركة في فاس، على سبيل المثال، إصدار بيان يعلن صراحة فك الارتباك بين حراك حركة 20 فبراير والعدل والإحسان. الإنزال المكثف لحركة عبد السلام ياسين، وتحويل المطالب السياسية لحركة 20 فبراير، إلى ورقة للضغط والتفاوض مع «الأمريكان»، بمقاهي البيضاء، وجعل مسيرات الاحتجاج المطالبة بالتغيير، التي تنزل بدعوة من الحركة إلى مناسبة لاستعراض العضلات، تنزل إليها نساء ورجال وخلايا الأسرة وقيادات الدائرة السياسية في العدل والإحسان، تصطف في الخط الأمامي، وترفع الشعارات ويصبح صوتها أكبر من صوت حركة 20 فبراير، التي صنعت الحدث وساهمت في تغيير العديد من الوقائع السياسية، التي يركب عليها الكثيرون اليوم... الخلاف بين الحركة والجماعة، لا ينعكس على المواقف السياسية، في بعض الأحيان، ذلك أن حالة من التحالف مستمرة منذ انطلاق الحراك السياسي، بين تنظيم العدل والإحسان وحزب النهج الديمقراطي، تحالف بين أقصى اليسار وأقصى اليمين، تحالف «غريب» بين طرفين تفرقهما الأفكار والمرجعية والتاريخ، وتجمع بينهما لحظة التصويت على الخطوات التي تقترحها الحركة في اجتماعاتها المنتظمة. تعيش الحركة على وقع تحولات جديدة قد تساعد على الخروج من حالة «الروتين الاحتجاجي»، وتجعل منها تنظيما قادرا على تجاوز العدل والإحسان، أولا، والانتقال من حالة التنظيم الاحتجاجية إلى وضع تصور يحدد الأهداف ويرسم الخطوط والأجندة السياسية لحركة 20 فبراير، وهنا حين سترتفع الأصوات الديمقراطية قد تخبو الأصوات المشككة في قدرتها على تحقيق التغيير. في تزامن مع هذا الوضع، بدأت الحركة تأخذ شكلا أكثر تنظيما، وبدا الحراك السياسي ينتقل من الشارع إلى داخل الأحزاب السياسية، التي قررت، متأخرة بعض الشيء، تبني مطالب 20 فبراير، لأنها، في النهاية، مطالب بعضها منذ زمن بعيد. أي أن الحركة انتقلت من حالة التنظيم الواحد إلى تنظيمات متعددة تجمع بينها وحدة الفكرة والموضوع، التغيير وإسقاط الفساد ووضع الدستور الديمقراطي. حركة «باراكا» باتت أكثر انضباطا لتوجيهات العدالة والتنمية، و«اتحاديو 20 فبراير» عادوا إلى مواقعهم داخل تنظيمات الاتحاد الاشتراكي، من أجل تأطير وتصريف أفضل لمواقف الإصلاح السياسي كما يراه شباب الحزب. الأكيد، أن حالة الشد والجذب التي تعرفها حركة 20 فبراير، بسبب تداخل التنظيمات السياسية والمواقف الحزبية، وحتى الحسابات الذاتية التي تصرف في شكل شعارات ولافتات وصور، ولو أنها تسقط عنها الديمقراطية، كأن تطالب هذه الشعارات بإلغاء حزب «البام» أو تصف أعضاءه ب«البامطاجية»، فإن ذلك ليس في الديمقراطية من شيء، لأن التغيير يفتح الباب فقط، في وجه الديمقراطية كما في وجه ديكتاتورية الأقلية... وهذا هو مكمن الخوف ليس إلا.