عادت حالة التوتر إلى المحاكم المملكة بالإعلان عن إضرابين جديدين، الأول كان يوم(الثلاثاء) لمدة 24 ساعة أعلنت عنه النقابة الديمقراطية للعدل، عقب اجتماع مكتبها الوطني الجمعة الماضي،إذ تم الوقوف على مسلسل الاستهداف المتواصل للنقابة الديمقراطية للعدل ومناضليها عبر مختلف المحطات المهنية بدءا من الامتحانات المهنية إلى المسؤوليات، التي تضاف إلى مسلسل التضييق فبركة الملفات والمجالس التأديبية والمحاكمات. وأكد البلاغ أن النقابة تحلت بما يكفي من الصبر والترفع على هذه الممارسات، خدمة لمصلحة القطاع وموظفي كتابة الضبط، وحماية لمسار الملف المطلبي. وعبر البلاغ عن رفض النقابة المطلق للمعايير التي أعلنتها وزارة العدل للترشيح لممارسة مهام التوثيق وخطة العدالة بالخارج، والتي جاءت مفصلة بشكل يقصي مبدئيا القاعدة الشابة للنقابة الديمقراطية للعدل، إذ يعتبر معيار السن معيارا غير ذي معنى في سياق التنافس الشريف لأن الأمر يرتبط بكفاءة ميدانية ومهنية و ليس برسالة مصطفاة من السماء، ما يؤكد وجود لائحة معدة سلفا لشغل هذه المناصب، ويدعو وزارة العدل إلى امتلاك الجرأة لإعلانها وتجنيب أطر كتابة الضبط عناء المشاركة في مسرحية الانتقاء حسب البلاغ. وجاء في البلاغ ذاته «نطالب بالتدخل العاجل لمراجعة هذه المعايير وإعمال مبدأ تكافئ الفرص ووضع حد لسعي البعض إلى تفصيل معايير على المقاس تفوح منها رائحة المحسوبية و الزبونية و ضغوط ذوي القربى، خاصة وأن النقابة الديمقراطية للعدل سبق و ن أثارت هذا الملف في جلسة رسمية التزمت خلالها وزارة العدل بإطلاعنا على عدد المناصب والمعايير قبل إعلانها، وهو ما لم تف به، مثلما لم تف بإشراك الإخوة في المكتب المركزي لودادية موظفي العدل، الذي كان له سبق إثارة هذا الملف ومراسلة المصالح الحكومية المختصة بشأنه». والإضراب الثاني دعت إليه الجامعة الوطنية لقطاع العدل، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وذلك إثر الرسالة التي توصلت بها من الكاتب العام للوزارة، تستغرب العودة إلى الإضرابات. واعتبرت الجامعة أن الرجوع إلى الإضراب جاء بعد نهاية فترة الهدنة بنهاية شهر أبريل المتفق عليها في اتفاق فبراير الماضي، الأمر الذي لم يوازه حسب الجامعة، حصول أي جديد على مستوى النظام الأساسي لهيأة كتابة الضبط، إذ ما تزال اللجنة التقنية بين أخذ ورد، علاوة على التكتم الشديد على ما راج فيها، ناهيك عن إخلال الوزارة بالبند الثالث من الاتفاق الذي أكد «مباشرة التفاوض مع المصالح الحكومية، مع أخذ مشروع تعديل الفصل 4 ومشروع تعديل مرسوم 403 لمسارهما التشريعي، وإشراك نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل في هذه المفاوضات، على أن تقدم النتائج النهائية عند متم شهر أبريل.
