نظمت حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية فرع وجدة وقفة احتجاجية يوم السبت 18 يونيو 2016 بساحة 16 غشت على الساحة 2145 بعدما كانت تعتزم تنظيم يومين اشعاعيين بساحة جدة وبعد قيام بالإجراءات القانونية تفاجئت حركة الشبيبة بطلب الجماعة الحضرية بأداء مبلغ اربع مليين سنتيم من اجل استغلال الساحة بالإضافة الى رفض السلطة المحلية الترخيص بتنظيم النشاط . وخلال الوقفة الاحتجاجية ندد المشاركون بهذا التضييق الممنهج من طرف جماعة وجدة وباشا المدينة ، حيث يعتبر خرقا واضحا بظهير حريات العامة لسنة 1958كما وقع تعديله وتميمه " الفصول 3-13″ ويعتبر شططا في استعمال السلطة . لدا تستنكر حركة الشبيبية الديمقراطية التقدمية فرع وجدة التمييز الذي تمارسه السلطات في حقها ،والسلوكات المنافية للقانون لباشا المدينة وتؤكد تشبتها بحقها العادل والمشروع في التجمع العمومي طبقا لقانون ، وتطالب السلطات المحلية بالمدينة باحترام الحقوق والحريات بما يتماشا والالتزامات الدولية المغربية في مجال حقوق الانسان . ونشير الى ان الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع وجدة قد شارك في الوقفة الاحتجاجية ميدانيا .وفي تعليق للرفيق محمد علاي قال فيه "لتضييق على الحريات العامة والإجهاز على بعض المكتسبات التي حققها الشعب المغربي في مجال حقوق الانسان بفضل تضحياته الجسام . هدا يعتبرمخطط ممنهج من التضييق على الحريات العامة، حيث هده القرارات منافية لكل المقتضيات القانونية والمسطرية المتعلقة بمجال الحريات العامة ، في حق الحركة الشبيبية الديمقراطية التقدمية فرع وجدة ،وقبلها تم منع الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع وجدة من نصب خيمة حقوقية ودلك يوم الاحد 8 مارس 2015 الذي صادف ذكرى اليوم العالمي لحقوق المراة ،إضافة الى حجز ممتلكات للجمعية والتي لم يتم استرجاعها لحد الان .سؤال لماذا كل هدا العداء للإطارات المناضلة مشغلة اموال الشعب ومؤسسات الدولة باعتبارها تسيير الشأن المحلي عبر سلطة مجالس المدينة ؟ لماذا حرمنا ضدا على القوانين من حقه في منحة الدعم التي تقدم من طرف المجالس المنتخبة لجمعيات المجتمع المدني ؟