إما أن نكون ديمقراطيين، أو لا نكون نذكّر، نحن: محمد فلالي، و رمضان بنسعدون، أنه تم سبق اختطافنا القسري، واعتقالنا التعسفي صائفة 2002؛ من طرف رئيس مفوضية الشرطة بعين بني مطهر، وتعرضنا لتعذيب نفسي وجسدي؛ بغرض انتزاع اعترافات عن مصادرنا الصحفية، لا زالت آثاره ماثلة على جسدينا إلى يومنا هذا. إن ملفنا، لا زال لم يبث فيه من هيئة الإنصاف والمصالحة، وهو المحال على المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لجبر ضررنا المادي و المعنوي، وإلغاء الغرامة المالية المقدرة بمليون سنتيم لتعويض الجلاد، وقد قلب القضاء كل ذلك رأسا على عقب، بدل إنصافنا، وجبر ضررنا، إذ لفقت لنا تهمة السب والقذف. فأي عدالة هذه..؟ إن المغاربة قاطبة يتوقون إلى استقلالية القضاء، وحرية الصحافة والتعبير، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون ديمقراطية بدون عدالة اجتماعية وقانونية، وبدون صحافة حرة ، علما أن دولا تتسابق معنا لاحتواء السرعة النهائية للديمقراطية في وطننا العربي؛ بالرغم من أننا كنا السباقين لذلك، قبل تونس ومصر، يوم وقف العالم مشدوها لمشهد لم ير قبله بالوطن العربي، وشمس الديمقراطية تشرق من جبال الأطلس، حين أسس الملك محمد السادس لهيئة الإنصاف والمصالحة.. إننا نخشى جميعا أن تعود علينا هذه التعثرات بصورة سيئة، ونخسر رهان الديمقراطية... إذاً، إما أن نكون ديمقراطيين، أو لا نكون.