وختم الموقعون على الرسالة بمطالبة رئيس التجمعيين بالعمل على تصحيح المسار الحزبي، والإصغاء إلى الأغلبية من المناضلين توصلت الجريدة بنسخة من رسالة موقعة من مجموعة من مناضلي فرع حزب التجمع الوطني للأحرار بوجدة، بتعبيرهم، موجهة لرئيس الحزب، عبروا من خلال مضمونها عما سموه استنكارا، واستياء من المكتب المحلي المسير، المنضوي تحت ما يسمى باتحادية وجدة. مراسلو القيادة الحزبية التجمعية، أشاروا إلى استيائهم مما آلت إليه الأوضاع داخل البيت التجمعي بوجدة، وأحالوا على الهزائم المتتالية التي مني بها الحزب، وقالوا إنها نتائج غير مسبوقة، ولا معهودة من قبل، وحملوا المسؤولية في ذلك للمكتب المحلي المسير الذي ينضوي تحت لواء ما يسمى" بالاتحادية" التي تشكلت بتعبيرهم بعيدا عن أنظار المناضلين الشرفاء، والذين ساهموا في بناء الجسر الفولاذي التجمعي في الماضي القريب. وتضيف الرسالة أن المؤسسة/ الاتحادية التي لا تنبثق عن صناديق الاقتراع، ولا تخضع لمنطق الشفافية، وتجسيد الديمقراطية الداخلية، مآلها الفشل، ولا يمكنها أن تقود سفينة التجمع إلى بر الأمان، كما لا يمكنها أن تلج سوق المنافسة الشريفة داخل المشهد السياسي، لأنها بقولهم فاقدة للشرعية، وتفتقر لأدنى المواصفات التنظيمية المنبثقة عن الهياكل، والشعب، والخلايا، الأمر الذي أفرخ طفيليات انتخابية، ودخلاء، ووصوليين، لا يربطهم بالحزب أي نضال، سوى أنهم وجدوا فيه ضالتهم، ومرتعهم الخصب لبسط سيطرتهم، والاستحواذ على مراكز القرار، فساهموا تضيف الرسالة بشكل واضح في إفساد المشهد السياسي، وتعبيد الطرق للخصوم السياسيين، للنيل من الحزب، وتقزيمه، وإقصائه تماما من تسيير الشأن المحلي. وجدد المنتقدون تحميل المسؤولية لمكتب" اتحادية وجدة"، ورأوا أنه مكتب هجين ومتلاش، تعمد نهج سياسة التحكم، والتهميش، والإقصاء الممنهج، وهو ما نتج عنه نفور جل المناضلين الذين تحول بعضهم إلى آلة انتخابية انتقامية رهيبة، ضدا على الممارسات المشينة التي سنها ما يسمى" بالاتحادية"، قالوا إن هذه الأخيرة جعلت من القاعدة الحزبية كائنات انتخابية، ليس لديها الحق في المشاركة في صنع القرار، ولا في إبداء الرأي، وحصرت دورها فقط في" تسخين لبنادر "لا غير. الموقعون على مضمون الرسالة، أكدوا في خطابهم الموجه لرئيس الحزب أن المكتب المسير يفتقر للغة الحوار، ولا يؤمن بفلسفة الديمقراطية التشاركية، وهمه الوحيد هو تحصين مواقع أعضائه بالكولسة، والتعتيم، والتضليل، والانفراد بالقرارات، والاستقواء بشخص الرئيس العام للحزب، وساهم بشكل واضح في إحداث شرخ كبير في صفوف التجمعيين، نتج عنه تمزيق النسيج الحزبي، وأصبح في النهاية خبيرا في حصد الهزائم على جميع الأصعدة، و في كل المحطات الانتخابية، واحدة تلو أخرى، ولم يحصل ولو على مقعد واحد لتسيير الشأن المحلي، منذ ما يناهز عقدا من الزمن. وطالب الغاضبون من المسؤولين بالاتحادية، تقديم نقد ذاتي، واعتذار رسمي لكل المناضلين، مع استقالة جماعية من حظيرة الاتحادية، لأجل إعادة بناء مؤسسة على أسس متينة، شعارها تجسيد الديمقراطية التشاركية، وتعزيز جسر التواصل بين كل مكونات الحزب. اتحادية يقول مضمون السالة ليست في مستوى الحدث لكي تعترف بما اقترفت يداها، بل زادت في تعنتها، وإصرارها على البقاء، وتشبثها بمواقعها لقيادة سفينة التجمع إلى المجهول، دون مراعاة الأدوار الرائدة التي تلعبها القاعدة العريضة من المناضلين الشرفاء الذين لا يدخرون جهدا في إثراء الحقل السياسي، وتغيير المسار الانتخابي باستمالة الكتلة الناخبة، وتوجيهها إلى صناديق الاقتراع بكل ثقة. وختم الموقعون على الرسالة بمطالبة رئيس التجمعيين بالعمل على تصحيح المسار الحزبي، والإصغاء إلى الأغلبية من المناضلين الغيورين الذين لا يرضون لحزبهم الخنوع، والركوع، وهم يضيفون مستعدون بكل ما لديهم من قوة لمواجهة تلك الأمواج العاتية القادمة من مختلف الهيئات السياسية.