تدبير عشوائي بثانوية مولاي رشيد التأهيلية بفجيج، يتجسد من خلال امتناع أستاذين لمادة الاجتماعيات عن تدريس حصة كاملة، في غياب تدخل مسؤول من مدير المؤسسة، مكتفيين بتدريس 16 ساعة عوض 21 ساعة المطلوبة( الساعات القانونية العادية بالنسبة للسلك التأهيلي هي 18 ساعة).. مع العلم أن مجمل الحصص الأسبوعية بمادة الاجتماعيات هو 42 حصة. وعوض أن يسند المدير 20 ساعة لكل أستاذ، ويتم تكليف أستاذ آخر من إحدى المؤسسات التابعة للبلدة لسد الخصاص، افتعل المشكل بعلم من النيابة الإقليمية، وحرم أربعة أقسام من دراسة المادة المذكورة منذ بداية الدخول المدرسي الحالي، متعللا بامتناع الأستاذين عن تدريس 20 ساعة، الشيء الذي دفع بالتلاميذ إلى مقاطعة الدراسة، والخروج في مظاهرات احتجاجية ابتداء من يوم السبت 13 أكتوبر إلى 17 نونبر 2012، وبدل أن تتدخل النيابة وتضع حدا لهذا الخلل الإداري الضار بالتلاميذ، وتقتدي بخطاب وزير التربية الوطنية الذي أكد بأنه" لابد أن يرد الأشياء إلى الطريق" نجد النيابة الإقليمية تعمق المشكل/ الخرق من خلال اقتراحها - حسب ما صرح به مدير المؤسسة لبعض الأساتذة – تعيين أستاذ جديد من المتعاقدين، لسد الخصاص، نزولا عند رغبة الأستاذين المذكورين كما من حق المتضررين أن يفهموا ومحاباة لبعض الجهات النقابية والسياسية التي ينتمي إليها الأستاذان المتمسكان بمكسب تدريس 16 عوض 20 أو 21 ساعة، وكذا الأستاذ(ة) المتعاقد معه (ها). بالفعل تعاقدت النيابة مع أستاذ متعاقد لتدريس 10 ساعات، في انتهاك صارخ لمذكرة" التعاقد مع الأجانب"، وكأن البعد عن المركز يبيح تأويل النصوص والمذكرات، حسب ما تقتضيه المصالح الشخصية لبعض الجهات.. و للسادة المسؤولين على المنظومة التعليمية الكلمة، ليفتونا في هذه النازلة، ونعدهم بمعطيات جديدة
