ستنظم المدرسة الوطنية للإدارة يوم 04 دجنبر، مباراتين: الأولى لولوج السلك العالي في التدبير الإداري، والثانية في سلك التكوين في التدبير الإداري، مفتوحتين في وجه الموظفين. وكون هذه المباراة مفتوحة في وجه الموظفين، يفرض فتح المباراة فيها أمام الجميع، بشكل يضمن تكافؤ الفرص بين الجميع، وهذا ما لا نلحظه، إذ تعتمد بعض الإدارات، وخصوصا بوزارة التربية الوطنية، معايير تبقى سرية في الترخيص لموظفيها بولوج هذه المباراة، وكمثال على ذلك، أكاديمية الجهة الشرقية التي أضحت الموافقة مقرونة بمعايير، لا تعلمها إلا اللجنة التي تبث في طلبات الترخيص.. وهنا، أعود إلى السنة الماضية، ففي نيابة فجيج، كانت الموافقة على طلبات الترخيص، شبه منعدمة، علما أن عداد مهما تقدم بطلبه، وعلما أيضا أن مجموعة من المؤسسات التعليمية، بها فائض من المدرسين، يبعد فرضية التحجج بغياب المعوض في حالة النجاح. وما يثير الاستغراب في هذه المباراة، أن المدرسة الوطنية للإدارة، تنظم سلكا تحضيريا للمرشحين، وكمثال هذه السنة، يوم 12 أكتوبر، في وقت تنتهي صلاحية المباراة يوم 08 نونبر 2012، فكيف يعقل الاستفادة من هذا التكوين، والمرشح غير متأكد من قبول ترخيصه، كما هو حال جل مرشحي نيابة فجيج، رغم استيفائه لشروط المباراة؟. إن غياب تكافؤ الفرص بين كل الموظفين في اجتياز هذه المباراة، وحجتنا في ذلك السنة الماضية، يستدعي إعادة النقاش حول هذه المسألة، ولم لا، فتح باب لاجتهاد القضاء الإداري، إن بادر أحد المرشحين بنقل القضية للمحاكم الإدارية، فالإدارات في انتقائها للمحظوظين، تتناقض مع خطابات رئيس الحكومة في ضمان تكافؤ الفرص. وباعتباري مرشحا، تقدم بطلب المشاركة كباقي الموظفين، وفي انتظار أن تكون هذه السنة مخالفة للسنوات الماضية، بتمكين الجميع من حق المشاركة، أوجه سؤالا إلى السيد مدير الأكاديمية الجهوية للجهة الشرقية، لعلي ألقى جوابا: ما هي المعايير المعتمدة لقبول الترخيص لهذه المباراة.
