وزير التربية الوطنية يترأس أشغال المجلس الإداري الثاني لأكاديمية الجهة الشرقية

المدرسة المغربية بخير ومستوى تلامذتنا في المباريات بالخارج خير دليل على الصحة الجيدة لشهادة البكالوريا
مكتب الاتصال بأكاديمية الجهة الشرقية
صادق أعضاء المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية لتربية والتكوين للجهة الشرقية في دورته الثانية المنعقد يوم الاثنين 09 يوليوز 2012 بمقر الأكاديمية الذي ترأسه السيد محمد الوفا وزير التربية الوطنية مرفوقا بالمفتشين العامين، السيد خالد فارس مفتش الشؤون التربوية، والسيد الحسين أقضاض مفتش الشؤون الإدارية والمالية، بحضور السيد والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد، والسادة عمال أقاليم الجهة أو من يمثلهم، إلى جانب السيد محمد أبو ضمير مدير الأكاديمية ورؤساء الأقسام والمصالح، على مقترح تعديل بعض بنود القانون الداخلي للمجلس، ومقترح تعديل بعض بنود اتفاقيات الشراكة بين وزارة التربية الوطنية والجمعيات العاملة في مجال محاربة الأمية والتربية غير النظامية.
وبعد أن ذكر السيد الوزير بما تمت المصادقة عليه في الدورة السابقة المتعلق بالمصادقة على الميزانية، وعلى الدفتر الجديد للصفقات والمشتريات، قدم لأعضاء المجلس التلميذ محمد حسيني الحاصل على أعلى نقطة بالجهة الشرقية(19,15)في شعبة العلوم الرياضية أ، منوها بمجهوداته، داعيا بالمناسبة إلى الاعتزاز بالمدرسة العمومية، لما تفرزه من منتوج جيد مشهود له على المستوى الدولي.
وفي تقديم تقارير اللجان المنبثقة عن المجلس الإداري، تناول الكلمة مقررو هذه اللجان حيث قدمت كل لجنة مجموعة من التوصيات، وكانت البداية من اللجنة المكلفة بالموارد البشرية، والشؤون التربوية، وتطوير العرض التربوي بالتعليمين العمومي والخصوصي، إذ اقترحت التوصيات التالية:
العمل كل من موقعه سواء كوزارة وصية أو أكاديمية أو شركاء أو جماعات على توفير الموارد البشرية خاصة هيئة التدريس من التعليم الأولي إلى التعليم الثانوي بما يضمن الاستقرار النفسي والاجتماعي للمدرسين وللمتعلمين وللأسر.
فتح مراكز التكوين الأساسي للموظفين الجدد بدل التوظيف المباشر أو اللجوء إلى الحلول الترقيعية لسد الخصاص والذي لم يسفر عن نتائج ايجابية.
إيجاد حل لرخص متابعة الدراسة بما لا يتناقض وحقوق الموظف في تحسين مستواه وحق المتعلم في حصته كاملة في التمدرس.
إعادة النظر في الرخص الطبية وإيجاد قانون منظم لها بتنسيق مع وزارة الصحة.
تفادي الانتقالات المفاجئة في وسط السنة والتي تترك فراغا في بعض المؤسسات التي تثير احتجاجات قوية من طرف الآباء والأمهات.
التسريع بتعويض البناء المفكك الذي قد يشكل خطورة على التلاميذ والمدرسين.
عدم الجمع بين الأقسام التحضيرية والتعليم العام وذلك بتخصيص مؤسسات بهم (ثانوية المهدي بن بركة نموذجا) .
التفكير في إعادة اختصاص المصادقة على الشراكات إلى الأكاديميات اعتبارا للدور الاستراتيجي والتعبوي للشراكات وأثرها المباشر في العلاقة بين المؤسسات العمومية ومحيطها وشركائها.
العمل على تنشيط أدوار الفرق التربوية لارتباطها المباشر بالتجديد التربوي.
الانكباب على معالجة أوضاع مختلف فئات نساء ورجال التعليم التربوية والمهنية والاجتماعية والمادية ضمانا لانخراط أكبر لهذه الفئات وحفاظا على الزمن المدرسي للمتعلم.
وضع آلية لاستثمار تقارير مجالس التدبير والمجالس التعليمية.
وضع صيغة جديدة للتكوين والتكوين المستمر تتجاوز الإشكالات المسجلة سابقا.
تثمين ما أقدمت عليه الوزارة من إجراءات لمحاربة الغش في الامتحان و الدعوة للاستمرار في هذا النهج و تثبيته من منطلق كون الامتحان مناسبة لتقييم مستوى التلاميذ وتحليل النتائج المحصل عليها نوعا و ليس كما ولحظة لتقييم أداء المدرس وكل المتدخلين التربويين والإداريين.
التفكير في التقليص من ساعات العمل إلى ما كانت عليه في السابق ووضع حد للاكتظاظ والأقسام المشتركة حتى يتمكن المدرس من ضبط زمن الحوار وزمن النشاط بالقسم.
إعطاء أهمية بالغة للأمن بمحيط المؤسسات لمحاربة مظاهر الانحراف والتحرش والعنف والمخدرات بمحيط المؤسسة التعليمية من خلال تفعيل الاتفاقيات والشراكات مع المصالح المعنية في هذا المجال.
الاهتمام بالإطعام المدرسي وتحسين الوجبات الغذائية كما وكيفا بتعاون مع وزارة الصحة، مع تعميم الداخليات والمدارس الجماعاتية بما يضمن التصدي لمشكل الهدر المدرسي خاصة في العالم القروي وبالأخص الفتيات بالإضافة إلى تعميم برنامج تيسير.
تحفيز الأطر التربوية على القيام بدروس الدعم والتقوية لفائدة التلاميذ المعوزين من أجل محاربة الساعات الإضافية التي أصبحت تشكل عبئا كبيرا على الأسر ذات الدخل المحدود. وفي نفس الوقت تفعيل القوانين في حق المخلين بالواجب لاتخاذ كل الإجراءات التي تضع حدا لمثل هذه السلوكات اللاتربوية .
إعادة النظر في منح الرخص للمدارس الخصوصية وتشجيع الملتزمة منها بالنصوص القانونية المنظمة، وجعلها مؤسسة مواطنة وتزويدها بالأطر المشرفة وحثها على امتصاص العطالة ومساهمة الأكاديمية في تأطيرهم وتكوينهم والعمل على اتخاذ كل الإجراءات القانونية مع المؤسسات التي يكون هدفها هو التجارة وعدم احترام المناهج والبرامج الوزارية.
توسيع الاستفادة من النقل المدرسي مع مساهمة الشركاء بجميع النيابات الإقليمية خاصة النائية منها بناء على معايير دقيقة ومضبوطة خاصة في المناطق التي سجلت بها نسب مرتفعة للهدر المدرسي.
إحداث فضاءات وملاعب رياضية في أغلب المؤسسات من أجل تفعيل مشاريع الأندية التربوية والرياضية والفنية.
فيما أوصت اللجنة المكلفة بالتنسيق مع التكوين المهني بضرورة العمل بجدية لتلميع الصورة الحقيقية للتكوين المهني لدى الجميع، وبالخصوص لدى التلاميذ وأوليائهم لأهمية هذا القطاع من الناحية الاجتماعية، لإدماج الشباب في الحياة المهنية ومن الناحية الاقتصادية لضمان تنافسية المقاولة المغربية، ويمكن تحقيق هذا الهدف من خلال تحفيز خريجي مؤسسات التكوين المهني من خلال استفادة المتفوقين من متابعة الدراسة في المعاهد العليا، والجامعات داخل الوطن أو خارجه. وزيادة نسبة المستفيدين من الممرات لولوج مستويات التقني والتقني المتخصص بالنسبة لمستويات التأهيل والتخصص المهني، والعمل على رفع الطاقة الاستيعابية في بعض مؤسسات التكوين المهني ذات التخصصات المطلوبة جدا في سوق الشغل، وخلق تخصصات جديدة مطلوبة في سوق الشغل على غرار النقل والخدمات اللوجستية، إعداد المساحات الخضراء، تدبير وإتقان استعمال مياه الري .
كما دعت نفس اللجنة إلى ضرورة إعادة تعميم الإعلام على جميع مناطق الجهة خصوصا العالم القروي من خلال توفير العدد الكافي من الموجهين التربويين، وموجهي التكوين المهني، ومواصلة حث مراكز التكوين المهني والقطاعات المكونة على إشراك جمعيات المجتمع المدني في عملية تحسيس الممدرسين، وغير الممدرسين بالأسلاك التعليمية المختلفة، ثم العمل على خلق بوابة على شبكة الانترنت جهوية تفاعلية للإعلام، والتوجيه، قصد التواصل مع التلاميذ وآبائهم في الأفق المنظور، مع إعادة النظر في طريقة أجرأة الدورية الوزارية المشتركة الخاصة بالحملة الإعلامية والتوجيه المنظمة سنويا بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتكوين المهني لفائدة الراغبين في الالتحاق بمؤسسات التكوين المهني/مستوى التأهيل المهني، وحث جميع الشركاء على الانخراط الفعلي في العملية.
وفي نفس السياق أكدت اللجنة على عقد شراكات بين الأكاديمية والقطاعات المكونة قصد:
تكثيف الزيارات لفائدة التلاميذ بمؤسسات التكوين المهني قصد التعرف على فرص التكوين وخصوصيات هذه المؤسسات.
الاستفادة من كفاءات المتكونين بمؤسسات التكوين المهني في بعض المجالات كالطبخ والبستنة وخدمات الترصيص والكهرباء من خلال التداريب بالمؤسسات التعليمية.
مواصلة الأبواب المفتوحة التي تنظمها الأكاديمية مع التفكير في تنظيم حملة إعلامية لفائدة تلامذة السنة الثانية باكلوريا، للتعريف بفرص التكوين التي تقدمها مؤسسات التكوين المهني بالجهة الشرقية بإشراف موجهي التكوين المهني.
التنسيق التام بين النيابات الإقليمية والمندوبية الجهوية للتكوين المهني قصد حصر لوائح التلاميذ المنقطعين عن الدراسة لإدماجهم في نظام التكوين المهني بمختلف أسلاكه وخصوصا التكوين بالتدرج.
رفع ملتمس على المستوى المركزي لإعفاء المتدربين من الواجب الشهري الخاص بالإيواء في داخليات مؤسسات التكوين المهني التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل قصد الحد من نسبة الهدر.
أما اللجنة المكلفة بالتنسيق مع التعليم العالي فقد أوصت بدورها بضرورة تنظيم قافلة جامعة محمد الأول لمختلف نيابات الجهة الشرقية، وإعداد يوم تواصلي بين مركز الإعلام و المساعدة على التوجيه التابع للأكاديمية و مركز الإعلام و التوجيه و التكوين التابع للجامعة، وتنظيم قافلة متنقلة للإعلام INFOBUS تقوم بزيارة المؤسسات الثانوية بالمناطق النائية بالجهة الشرقية خلال الموسم الدراسي وفق برنامج مشترك بين أطر التوجيه بالأكاديمية و الجامعة، وتنظيم زيارة لمجموعة من تلاميذ الباكالوريا لقضاء يوم كامل بجامعة محمد الأول لزيارة مختلف مرافقها، وحضور جانب من المحاضرات أو الدروس مع تناول وجبة الغذاء بالحي الجامعي رفقة طلبة التعليم العالي ، وذلك في إطار " يوم بالجمعة "، وتفعيل بوابة إلكترونية مشتركة لكل مكونات الإعلام و التوجيه بالجهة الشرقية، ثم عقد لقاء تواصلي بين لجنة التنسيق مع التعليم العالي وممثلي تلاميذ و تلميذات التعليم التأهيلي المنتمين لبرلمان الطفل.
كما كان للجنة المكلفة بمجال محاربة الأمية والارتقاء بالتربية غير النظامية توصياتها وقد استعرضتها على الشكل التالي:
السهر على تيسير تدبير اعتمادات تنفيذ برامج محو الأمية والتربية غير النظامية بما يمكن مختلف المتدخلين من جمعيات شريكة وعاملين بالتوصل بأشطر الدعم ومستحقات العاملين في الآجال المحددة.
الحرص على تفعيل أدوار اللجن الإقليمية عبر انعقادها والسهر على تنفيذ توصياتها.
إعادة النظر في الطريقة البيداغوجية لتدريس تلاميذ التربية غير النظامية، وربطها بتكوين مهني باعتبارهم منقطعون سابقون عزفوا عن الدراسة ونفروا منها. فقد بينت التجربة أن الاشتغال معم بنفس الطريقة لا يجدي نفعا إذا همش واقعهم المعيش وخصوصيتهم ورغباتهم.
اتباع مقاربة وقائية وذلك من خلال الدعم الاجتماعي والتربوي والنفسي لمواجهة ظاهرة الانقطاع عن الدراسة.
إصدار نصوص قانونية لتوفير مسالك بين التربية غير النظامية والتكوين المهني.
تعزيز الاتصال والتنسيق مع الشركاء المعنيين خاصة السلطات المحلية. وفي هذا الصدد نقترح أن يتم تنسيق بين الأكاديمية ووزارة الداخلية بتزويد العمالات من طرف الأكاديمية بمراكز إنجاز برامج محاربة الأمية والتربية غير النظامية سنويا، وبالمقابل تزود العمالات الأكاديمة والنيابات بتقارير دورية عن إنجاز العملية من خلال ممثليها بالقيادات، حتى تسهل عملية تتبع الجمعيات في تنفيذ برامجها.
وضع برامج لما بعد محو الأمية وتوفير آليات لتتبعها.
عدم إقصاء وحرمان تلاميذ التربية غير النظامية من الدعم المدرسي(الاستفادة من اللوازم المدرسية،الزي المدرسي،وسائل النقل، الإطعام المدرسي) خاصة وأن إقصاءهم بمؤسسات يستفيد تلامذتها من هذا الدعم يولد لديهم إحساس بالتهميش .
الرفع من التكلفة المخصصة لكل مستفيد من التربية غير النظامية أسوة بزملائهم بالتعليم النظامي.
إدراج برنامج تيسير لتحفيز المستفيدين على المواظبة والاستمرارية.
ترشيد الميزانية بتوزيعها على مجالات تهم دعم الجمعيات لتحقيق نتائج أفضل وتحفيز المستفيدين على الاستمرارية، عوض تكرار صرفها في تجهيزات وأدوات تكدس بمكاتب مختلف المصالح والتي سبق لها أن استفادت من هذه التجهيزات (كما يتبين في ميزانية 2011 و ميزانية 2012 ).
الحرص على توفير بنك معطيات يتضمن معلومات دقيقة وواقعية عن المستفيدين.
مراجعة المادة الثامنة الخاصة بتحويل أشطر المساهمة المالية، والثالثة عشر فيما يخص تعذر إنجاز برنامج محو الأمية، كما تم اقتراحه في تعديل اتفاقية الشراكة.
وكانت آخر لجنة قدمت اقتراحاتها هي لجنة الشراكة و التعبئة والدعم الاجتماعي، وقد استعرضت توصياتها على الشكل التالي:
ضرورة تعزيز مكاتب الشراكة بالموارد البشرية الضرورية لأداء مهامها على الوجه المطلوب .
عقد لقاءات على مستوى النيابات الإقليمية لتحسيس مختلف الفاعلين من جماعات و مصالح خارجية وجمعيات المجتمع المدني بأهمية الدخول في شراكات تروم دعم القطاع التعليمي وتحسين مؤشراته.
تخصيص إعتمادات مالية لفائدة النيابات لإنجاز مشاريع في إطار الشراكة.
تنظيم دورات تكوينية في مجال الشراكة، خاصة لفائدة مديرات ومديري المؤسسات التعليمية وتحسيسهم بأهمية الإنخراطهم في العمل التشاركي.
إعداد مخططات مشاريع تروم الاستفادة من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
العمل على توجيه البرامج الدولية وخدمات المنظمات المانحة نحو النيابات المفتقرة إلى منجزات وازنة في مجال الشراكة.
توفير الاحتياط اللازم وفي الوقت المناسب من الأطقم المدرسية لمواجهة الأعداد المتزايدة غير المرتقبة من التلاميذ.
بحث إمكانية مساهمة ذوي الدخل المرتفع وذلك بتنازلهم عن حصتهم من الدعم لصالح التلاميذ المعوزين غير المستهدفين من المبادرة.
ضرورة توفير الجودة المطلوبة فيما يتعلق بالكتب والمحافظ المدرسية.
ضرورة تعميم برنامج تيسير ليشمل كافة الجماعات القروية وهوامش المدن، مع تعميم الاستفادة للتلاميذ الممدرسين بالمؤسسة غير القاطنين بالجماعة المستفيدة.
تطوير آليات صرف المنح من طرف مصالح البريد ليتسنى تسليمها للمعنيين بالأمر في الوقت المناسب، حيث يمكن اعتماد كناش الحالة المدنية أو وثيقة مسلمة من طرف السلطة المحلية لتسليم هذه المنح، بدل الاقتصار على بطاقة التعريف الوطنية كوثيقة وحيدة دون غيرها.
وكانت الدورة الثانية للمجلس مناسبة استعرض فيها السيد محمد أبو ضمير مدير الأكاديمية حصيلة السنة الدراسية 2011 /2012 ، كما توقف عند مستجدات مخطط عمل هذه السنة والميزانية المرتبطة به، حيث أشار بخصوص مؤشرات توسيع العرض التربوي بالجهة إلى أن مجموع المؤسسات التعليمية بالجهة بلغ 701 مؤسسة، تستوعب 371872 تلميذ وتلميذة من العمومي والخصوصي.
وخلال استعراضه للعمليات التي تسير في منحى مواجهة المعيقات السوسيو اقتصادية، أبرز الأستاذ أبو ضمير الأهمية القصوى لمختلف العمليات ذات العلاقة بالدعم الاجتماعي بما في ذلك الرفع من نسبة المنح والإطعام المدرسي حيث بلغت نسبة الاستفادة %100 بالابتدائي بالعالم القروي و61,61% بالعالمين الحضري والقروي. كما بلغ مجموع الداخليات والوحدات المدرسية بجميع الأسلاك المستفيدة من خدمات الإطعام المدرسي 1326 وحدة وداخلية.
وفي حديثه عن إنجاح المبادرة الملكية "مليون محفظة" ثمن مدير الأكاديمية حرص السلطات العمومية والمجالس المنتخبة بالجهة الشرقية من خلال مساهماتهم الفعلية إلى جانب مجهودات وزارة التربية الوطنية سواء عبر اقتناء المحفظات أو عبر الدعم المالي لإنجاح المبادرة الملكية إذ بلغ عدد المستفيدين 222990 بالابتدائي والإعدادي.كما بلغ عدد المستفيدين من برنامج تيسير 19604 مستفيد ومستفيدة.
وفي نفس السياق أشار مدير الأكاديمية خلال عرضه أن النقل المدرسي عرف تطورا ملموسا رغم الإكراهات التي يعرفه هذا المجال حيث بلغ عدد المستفيدين 3951 مستفيد، أي بزيادة أكثر من 300 % مقربة مع موسم 2007 /2008 .كما يستفيد هذا الموسم الدراسي ما مجموعه 135000 تلميذ وتلميذة من الإطعام المدرسي بالابتدائي. و41166 من الزي المدرسي. فيما بلغت حصيلة محو الأمية 64362 مستفيد ومستفيدة.
أما ما يتعلق بالنتائج الخاصة بالبكالوريا فقد بلغ مجموع المترشحين الرسميين لامتحانات البكالوريا على صعيد الجهة 15293 لم يحضر منهم لدورة يونيو سوى 14595 مترسح ومترشحة، وبلغ عدد الناجحين في امتحانات البكالوريا 6113 ناجح وناجحة.أي بنسبة 49,46%.
وقد بلغ عدد الحاصلين على الميزة من مجموع المترشحين 2350، منهم 145 حصلوا على ميزة حسن جدا، و601 حصلوا على ميزة حسن، و 1604 حصلوا على ميزة مستحسن.
وفي المقابل توقف المدير عند بعض المعيقات التي تعترض المنظومة بالجهة، وقد حددها في التأخر في إنجاز بعض الإحداثيات، والاكتضاض في التأهيلي بالنسبة للأقسام 45 تلميذ فما فوق الذي بلغ 3,3%، ووجود أقسام مشتركة تضم أكثر من ثلاثة مستويات. ثم معالجة الخصاص ببعض النيابات التعليمية عبر إعادة الانتشار، وتعيين الخريجين الجدد بالمناطق التي تشكو من خصاص فعلي، والعمل بالمواد المتآخية، ومراجعة البنية التربوية عند الاقتضاء.
وقد تميزت الدورة بتقديم المفتشين العامين لعرضين قيمين حول التقييم الأولي للبرنامج الاستعجالي، وللمجال البيداغوجي. ليعقبهما بعد ذلك مرة ثانية مدير الأكاديمية حيث استعرض أهم الخطوط العريضة للدخول المدرسي للموسم المقبل 2012 /2013 .
وقد تركزت مداخلات السادة أعضاء المجلس الإداري على التنويه بحصيلة المنجزات المحققة على صعيد الأكاديمية، وعلى تقديم مجموعة من المقترحات التي من شأنها أن تساهم في تجاوز الإكراهات الآنية وذلك بغية تسريع وتيرة تطبيق مقتضيات البرنامج الاستعجالي، والمساهمة في تطوير منظومتنا التعليمية.
وبدوره رد السيد الوزير على تساؤلات ومداخلات السادة أعضاء المجلس مؤكدا في البداية أن المدرسة المغربية بصحة جيدة وبألف خير، رافضا أن تنعت بأوصاف قدحية، ملتمسا من رجال ونساء التعليم أن تتضافر جهودهم للدفاع عن المدرسة المغربية، حتى نضمن الاستقرار التام لمنظومتنا، ونضمن مساندة الآخرين لنا، وفي هذا الشأن تقدم بالشكر الجزيل للسيد الوالي والعمال وجميع السلطات من أمن ودرك وقوات مساعدة ووقاية مدنية على ما يقدمونه للتعليم من دعم ومساعدة في أهم محطاته.
وفي تأكيدة على ما تتمتع به المدرسة العمومية من مستوى محترم استعرض الأعداد المهمة من التلاميذ الذين اجتازوا مباريات أهم المدارس بالخارج وخاصة فرنسا بنجاح، وفي ذلك يضيف الوزير الدليل القاطع على الصحة الجيدة للمدرسة العمومية.
كما أشار أن الوزارة بلغت نتائج مهمة بالنسبة لأساتذة السلم التاسع، وستضع خطة عن طريق التعاقد لإيجاد الحلول لإشكالية الخصاص بالقطاع، وأن الوزارة وقعت دورية مشتركة بينها وبين وزارة الصحة، ووزارة الوظيفة العمومية، ووزارة الداخلية قصد إيجاد صيغة للتعويض عن المناطق الصعبة على أساس أن يكون التعويض منفصلا عن الأجر.
وبالمناسبة أشرف السيد الوزير على التوقيع لاتفاقية شراكة بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية من جهة والمكتب الوطني للكهرباء بوجدة من جهة ثانية تتعلق بكهربة 273 مؤسسة تعليمية ابتدائية بالوسط القروي من أصل 379 بنسبة انجاز 72 من المؤسسات غير المربوطة بشبكة الكهرباء بالجهة، وسيستفيد من هذه العملية حوالي 11 ألف تلميذة وتلميذ. وربط 151 سكن وظيفي بالجهة بشبكة الكهرباء. وتوفير 4995 مصباح ذات الاستهلاك المنخفض في إطار برنامج" إنارة".
واختتم المجلس برفع برقية الولاء المشتركة بين الأكاديميات المرفوعة إلى السدة العالية بالله الملك محمد السادس حفظه الله.