توصيات المؤتمر العربي حول كبار السن بين الرعاية الأسرية والمؤسسية

أكدت الدول المشاركة في ختام أعمال المؤتمر العربي حول كبار السن بين الرعاية الأسرية والمؤسسية، المنعقد في مدينة مراكش بالمملكة المغربية اليوم 8 أكتوبر الجاري، على أن رعاية كبار السن هي مسؤولية مجتمعية تضامنية مشتركة بين الأسر والقطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وأن حمايتهم أصبحت تُشكل تحدياً لكل الدول العربية بحكم التحولات الديمغرافية، وطالبت بالعمل على تكريس مبدأ اعتماد المسن على نفسه وعيشه في محيطه الأسري، وذلك بتثقيفه وتدريبه على متطلبات الصحة الوقائية والعناية الشخصية والعادات الغذائية السليمة والتفاعل الاجتماعي، وإيلاء ذلك أولوية أساسية في سياسات وخطط الدول العربية لرعاية ومشاركة وتمكين كبار السن.
ودعا المشاركون إلى سن تشريعات قوانين من شأنها حماية ورعاية كبار السن كإنشاء مؤسسات خاصة وهيئات تعني برعاية كبار السن داخل الأسرة (التكفل)، ومنحها التسهيلات والضمانات القانونية والموارد اللازمة. وإقرار حق كبار السن في الرعاية الصحية الوقائية، واتخاذ تدابير التدخل المبكر للوقاية من المرض أو العجز أو تأخيرهما في الدول العربية.و اعتماد قاعدة عامة مؤداها تشديد العقوبة التي تفرض على الجاني في كل الجرائم المعاقب عليها قانوناً متى كان المجني عليه فيها شخصاً من كبار السن، وذلك باعتبار أن سن المجني عليه ظرفاً مشدداً يستوجب تحققه بعقوبة مشددة على الجاني. بالاضافة الى مراجعة الأحكام القانونية التي تقرر الإحالة الوجوبية على التقاعد ببلوغ سن معينة وإحلال أحكام مرنة محلها تربط هذه الإحالة بانعدام رغبة المسن في الاستمرار في العمل وقدرته على أدائه مع مراعاة حاجة الجهة صاحبة العمل.
و في مجال السياسات والآليات الوطنية والعربية والدولية دعت جامعة الدول العربية، ورؤساء وأعضاء الوفود العربية المشاركة والخبراء العرب والدوليين، إلى تشكيل اللجان الوطنية لرعاية كبار السن أو تطوير ما هو قائم منها في الدول العربية لكي تكون لجان دائمة ذات فاعلية وتأثير في مجالات رسم السياسات والتخطيط والتنسيق بين مختلف الجهات الرسمية والأهلية التطوعية المعنية برعاية المسنين. وتبني سياسة إعلامية عربية مشتركة تعمل على تأسيس وعي اجتماعي ونفسي جديد بقضايا المسنين تتفاعل مع التحولات التي يمر بها المجتمع، بحيث تبلور رأي عام يتقبل قيام مجتمع لكل الأعمار.
وكلف المشاركون الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بالتعاون مع مختلف الفاعلين في هذا المجال، بمتابعة كل ما يتصل بالإعداد والتحضير لصياغة اتفاقية دولية لحماية حقوق كبار السن في أروقة الأمم المتحدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوحيد الموقف العربي من قضية حماية حقوق المسنين.
و في مجال الخدمات والحماية الاجتماعية، دعا المشاركون إلى تعديل أنظمة التقاعد في الدول العربية، وإصلاح نظم تمويل منح التقاعد، بما يتلاءم مع المتغيرات الديمغرافية. والعمل على منح كبار السن في الدول العربية تسهيلات خاصة في مختلف مجالات الحياة اليومية، بما في ذلك حصولهم على تخفيضات في أسعار الخدمات الطبية المساعدة، وتيسير فرص أفضل لهم للاستفادة والاستمتاع بالمرافق والخدمات العامة. ومراعاة احتياجات كبار السن ومتطلباتهم عند تصميم وتخطيط المدن الحديثة والمرافق العامة وشق الطرق والشوارع، بما يسهل حركتهم والولوج إلى الخدمات، ويوفر لهم الارتياح النفسي والأمن الاجتماعي أسوة بغيرهم من فئات المجتمع في الدول العربية. وإقامة مؤسسات للرعاية الإيوائية للمسنين في إطار الشراكة بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص، بحيث يكون هذا النوع من الإيواء الخيار الأخير للمسن في الدول العربية، ووضع معايير لجودة الخدمات.
و في مجال التضامن بين الأجيال ودعم الأسر أكد المشاركون على ضرورة تضمين المناهج التعليمية، وفي مختلف المراحل الدراسية، موضوع توقير المسنين واحترامهم وتقديمهم في كافة مجالات الحياة، بما يربي ويعلم وينشئ الأطفال على أن المجتمع هو لكل الأعمال في الدول العربية. وإجازة قيام أسر بديلة برعاية كبير السن في منازلها، وتقديم الدعم لها من قبل الدولة، للقيام بهذه المهمة، وذلك بمنحها مساعدة مالية لتغطية تكاليف الرعاية في الدول العربية. والقيام بحملات توعية لنشر ثقافة التضامن بين الأجيال.
وفي مجال إنتاج المعرفة وتتبع المعطيات والمؤشرات دعا المشاركون الدول العربية إلى إنجاز المزيد من المسوح والدراسات الميدانية في مجال كبار السن وإصدار بيانات دورية منتظمة حول مختلف جوانب واقع المسنين في المجتمعات العربية بغية الاستفادة منها واستثمار نتائجها ومؤشراتها في عمليات التخطيط والبرامج والمشروعات وبرامج الرعاية المقدمة لكبار السن. وإنشاء وتطوير الأقسام المتخصصة في علم الشيخوخة من أجل توفير وتقديم أوجه العلاج والرعاية النفسية والصحية والطبية والاجتماعية اللازمة لكبار السن في المراكز والأندية والعيادات الصحية الرئيسية، وتجهيزها بكل المتطلبات والإمكانيات الحديثة لمتابعة أحوال المسنين. بالاضافة الى القيام بدراسات وأبحاث مسحية بمراعاة الجنسين حول مختلف أنماط عيش كبار السن في الوطن العربي.