اجتمع أمس الثلاثاء 26 ماي الجاري، بمقر وزارة الداخلية، رؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة تحت إشراف الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة وممثلي قطاعات الصناعة والتجارة و الفلاحة والصيد البحري والطاقة والمعادن والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني. وحسب بلاغ صحفي لوزارة الداخلية توصلت أون مغاربية بنسخة منه، خصص الاجتماع لتدارس وتتبع حالة الأسعار ووضعية التموين المرتقبة خلال شهر رمضان المبارك، خاصة بالنسبة لبعض المواد التي يكثر الطلب عليها ارتباطا بالعادات الاستهلاكية الخاصة بهذا الشهر الفضيل، وكذا لتقييم وتوجيه تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن وضمانا لصحته وسلامته. وتم خلال الاجتماع الوقوف على وضعية تموين الأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، ولاسيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر المبارك، والتي ينتظر، حسب المعطيات المتوفرة، أن تتسم بوفرة في المواد والمنتجات وبعرض يلبي الحاجيات. وأشار البلاغ أنه تم في ختام الاجتماع إعطاء التعليمات لتعبئة اللجن المحلية للمراقبةعلى صعيد مختلف العمالات والأقاليم، تحت إشراف الولاة و العمال، من أجل ضمان حضور ميداني متواصل وتعزيز آليات اليقظة لضمان السير العادي للأسواق والتتبع المستمر لوضعية التموين لرصد أي خلل محتمل قصد اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتداركه،وتكثيف عمليات التحسيس والمراقبة خلال هذا الشهرالفضيل، وذلك لمواجهة كافة الممارسات غير المشروعة في ما يخص أسعار المواد المقننة وشروط البيع والعرض والتخزين والأوزان وجودة المواد الغذائية المعروضة بمختلف نقط البيع، واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن. كما تمت الدعوة لإحداث خلايا للمداومة بمختلف العمالات والأقاليم،خلال شهر رمضان، من أجل تلقي والنظر في الشكايات والتظلمات المحتملة للمواطنين في مجالي الأسعار والجودة.