تنظم الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب و الإئتلاف المدني من أجل جهوية ديمقراطية و الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة و مجموعة العمل من أجل ميزانية مستجيبة للنوع الاجتماعي ندوة وطنية بشراكة مع هيئة الأممالمتحدة للمرأة، تحت عنوان: من أجل جهوية ديمقراطية مستجيبة لديمقراطية المناصفة، و ذلك بتاريخ 17 أكتوبر الجاري بفندق إيدو أنفا بالدارالبيضاء على الساعة الثالثة زوالا. تندرج هذه الندوة ، حسب بلاغ صحفي للجمعية توصلت أون مغاربية بنسخة منه، في سياق النقاشات الوطنية و الجهوية التي طرحها المجتمع المدني منذ بداية النقاش حول "تقرير الجهوية" سنة 2010، و التي اغتنت بمقتضيات الدستور الجديد، الذي ركز "على أن التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي.."،و التي يواصل طرحها و الترافع من أجلها منذ خروج "المسودة الأولى لمشروع القانون التنظيمي للجهة". وتهدف الندوة الوطنية تعميق النقاش بين مختلف الفاعلين و الفاعلات و المهتمين بالشأن الجهوي من أجل تقديم تصور متكامل للجهوية الديمقراطية الضامنة للمساواة و المستجيبة لديمقراطية المناصفة و ذلك لضمان نجاح الورش الجهوي، و إرساء أسس جديدة تجعل من "الجهوية رافعة حقيقية للمساواة و للديمقراطية و التنمية المجالية و العدالة الاجتماعية".