التعاضديات المغربية توحد صفوفها لمواكبة مناقشة مشروع مدونة التعاضد

شكلت تعاضديات القطاعين العام والخاص، لجنة مشتركة ستحرص على إعداد الخطوط العريضة للتعديلات التي يجب إدخالها على مشروع مدونة التعاضد المعروض حاليا على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وثمنوا بهذه المناسبة دعوة المجلس لهم والتي اعتبروها إشراكا لمهنيي القطاع في النقاش.
وأكد المشاركون، بدعوة من التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية خلال اجتماعهم يوم الخميس 3 أكتوبر الجاري بالمقر الرئيسي للتعاضدية العامة بالرباط، بأنهم يطمحوا إلى مدونة متقدمة تشكل قيمة مضافة للقطاع التعاضدي المغربي وتستجيب أيضا للتوجهات الملكية بهذا الخصوص، مشيرين إلى أن هذه المدونة يجب أن تكون نبراساً للقطاع التعاضدي المغربي ذي التجربة العريقة حتى يساهم في التنمية البشرية المستدامة ويكون فاعلا في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ببلادنا.
وثمن الحاضرون رغبة الجهات الوصية تحسين ظهير 1963 المنظم للقطاع التعاضدي، لكنهم شددوا في نفس الوقت على أهمية مراعاة المشروع الحفاظ على المكتسبات الصحية والاجتماعية والديمقراطية مع تعزيز الحكامة والمراقبة خدمة للمنخرط. وأجمعوا على أن الرسالة الملكية للمشاركين في المناظرة الوطنية حول الصحة بمراكش كانت تاريخية وتعزز الحفاظ على مكتسبات القطاع التعاضدي المتواجد بالمغرب منذ 1919.
وأوضح عبد المولى عبد المومني بصفته رئيسا للاتحاد المغربي ونائب لرئيس الجمعية الدولية للتعاضد بأن هذا المشروع يجب أن يراع المبادئ الكونية حول التعاضد، حتى يحافظ المغرب على الدور المحوري الذي يلعبه على الصعيد الدولي ويواصل لعب دور الوسيط بين الشمال والجنوب، مشيرا إلى أن الهدف من هذا الاجتماع هو توحيد جميع الرؤى والتصورات لجميع التعاضديات بالقطاعين العام والخاص خدمة للتعاضد والتنمية البشرية ببلادنا.