مسيرة و اعتصام لمدة 48 ساعة لمغالبة الفساد بمدينة إنزكان

قررت التنسيقية المحلية للدفاع عن حقوق التجار و مهنيي و ساكنة مدينة إنزكان تنظيم مسيرة احتجاجية يوم 05 ماي 2011 على الساعة الثانية عشرة و النصف زوالا ، ستنطلق من أمام سوق المتلاشيات بالمدينة مرورا بسوق الجملة للخضر والفواكه، لتتوقف ببهو القصر البلدي لمدينة إنزكان حيث ستخوض اعتصاما إنذاريا لمدة 48 ساعة ، حسب البلاغ الصحافي الذي توصلت "أون مغاربية" بنسخة منه.
الحركة الاحتجاجية الجديدة للتنسيقية المحلية للدفاع عن حقوق تجار و مهنيي و ساكنة إنزكان تعد الثانية من نوعها خلال هذه الأيام بعد المسيرة الأولى التي سبق للتنسيقية أن نظمتها يوم الخميس 28 أبريل 2011 ، حيث جابت خلالها مجموعة من الأسواق بالمدينة ، لتنهيها بوقفة احتجاجية ضدا على تنظيم المجلس لدورته حيث تم رفع شعارات مطالبة بحل المجلس البلدي و معاقبة كل من تسبب من قريب أو بعيد في إيقاف مسلسل التنمية و تأهيل الأسواق بالمدينة، بعد تغليبهم لمصالحهم الشخصية على المصلحة العامة للمدينة و اغتنائهم الفاحش بعد مشاركتهم في ملفات نهب المال العام. و حسب المحتجين فهذه الملفات يعرفها القاصي و الداني بالمدينة و يعرفون كيف كان حال هؤلاء الناس في بداياتهم و كيف تحولوا بقدرة قادر إلى أثرياء و من أصحاب الحظوة و الامتياز في المدينة .
رهان اعتصام الخميس 28 أبريل تحقق رغم محاولات رئيس المجلس بمعية أغلبيته لإنجاح دورتهم و عقدها لكن التنسيقية كانت لهم بالمرصاد و كانت أصوات الاحتجاجات تهز مكان عقد الاجتماع ، و هو الأمر الذي دفع برئيس المجلس إلى محاولة عقد دورته بمقر العمالة بالمدينة. لكن أعضاء التنسيقية تعقبوا رئيس المجلس و أعضاءه ففشلت بذلك محاولة عقد الدورة و تمت عرقلة محطة كان بإمكان المجلس أن يخرج فيها بقرارات ستكون لا محالة في غير صالح المدينة و مستقبلها ، إسوة بالقرارات التي تمت المصادقة عليها في الدورات السابقة ( ستكون لنا عودة مع هذه القرارات في مقال لاحق إن شاء الله).
و للإشارة فالتنسيقية المحلية للدفاع عن حقوق تجار و ساكنة مدينة إنزكان تضم في عضويتها مجموعة من النقابات و الهيئات المهنية و جمعيات المجتمع المدني إضافة إلى حركة 20 فبراير ، تشكلت قصد مغالبة الفساد بالمدينة و المطالبة بوقف كل أشكال الاختلاس و النهب، و القطع مع سياسة تفريخ الأسواق بالمدينة.و محاسبة كل من تمكن من تحقيق الاغتناء السريع، على حساب تجار المدينة و ساكنتها ، عبر استغلال النفوذ و إمكانيات البلدية للظفر بالمواقع الإستراتيجية بالمدينة .
ومن بين المطالب كذلك تدعو التنسيقية إلى ضرورة تجهيز المرافق الاقتصادية بالمدينة بالحاجيات الضرورية من كهرباء وماء و بنى تحتية ، و تأهيلها لتكون في مستوى ما تقدمه من مداخيل لفائدة صندوق المجلس البلدي.