تدارس المجلس الحكومي وصادق أمس الخميس 2 ماي الجاري بالرباط، على مشروع قانون رقم 12-19 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، وذلك بعد إدخال التعديلات الملاحظة. ويأتي المشروع ، الذي قدمه وزير التشغيل والتكوين المهني ، في إطار المادة 4 من مدونة الشغل التي تنص على إصدار قانون خاص يحدد شروط الشغل والتشغيل الخاصة بالعمال المنزليين. ويرمي المشروع، حسب بلاغ صحفي توصلت أون مغاربية بنسخة منه، إلى ضبط العلاقات التي تربط هذه الفئة من الأجراء بمشغليهم، وذلك من أجل إقرار حماية اجتماعية لهم وتمتيعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. كما يهدف المشروع إلى القضاء على ظاهرة تشغيل الطفلات اللواتي تقل أعمارهن عن 15 سنة وتجريم هاته الظاهرة.