بحلول فاتح نونبر يكون قد حل موعد أجرأة مقتضيات محضر 20 يوليوز الماضي الموقع بين اللجن الحكومية وممثلي تنسيقيات الأطر العليا المعطلة . وينص ذلك الإتفاق كما هو معلوم على شروع اللجنة المشرفة على تدبير ملف المعطلين ابتداء من فاتح نونبر 2011 في مراسلة القطاعات الحكومية قصد برمجة المناصب المالية المخصصة لهذا الملف بموجب القانون المالي 2012. وحتى كتابة هذه السطور لم تلح في الأفق أية مبادرة حكومية تصب في هذا الشأن مما يندر بخلق أجواء الاحتقان التي قد تفرزها عودة الأطر العليا المعنية بالمحضر إلى شوارع الرباط لتصعيد اعتصاماتها . وتجدر الإشارة أن تلك الأطر المنضوية تحت لواء أربع تنسيقيات سبق لها وأن خاضت سلسلة من الإعتصامات والمسيرات على مدى أكثر من ستة أشهر كان أبرزها اعتصامها بالمقر الرئيسي لحزب الإستقلال بالرباط والذي توج بتوقيع محضر التزمت من خلاله الحكومة بتدبير ملفهم ابتداء من نونبر 2011 مقابل إنسحابهم من المقر المذكور. وفي ظل التحضيرات للإنتخابات البرلمانية المقبلة تأججت مؤخرا مخاوف الأطر العليا المعطلة من إجهاض عملية تدبير ملفهم وذلك بفعل التداول الإعلامي لبعض التصريحات التي أدلى بها بعض مسؤولي تحالف الثمانية الذين أعربوا عن عزمهم عدم تنفيذ ما التزمت به حكومة عباس الفاسي في حالة فوزهم في الإستحقاقات المقبلة ، وهو ما يعني أن مآل محضر 20 يوليوز يبقى بابه مشرعا على أكثر من احتمال . ومما يزيد طين هذا التخوف لدى الأطر العليا بلة ، هو حالة التعطيل التي يشهدها مشروع القانون المالي وذلك بسبب غياب جدولة زمنية محددة لمناقشته برلمانيا ، حيث لا يخفى أن تدبير ملف تلك الأطر يبقى مرهونا بالمصادقة على ذلك المشروع ، ثم إن أي تأجيل أو تعليق لعرضه ومناقشته لن يزيد إلا في توتير نفوسهم وإطالة أمد انتظارهم في ظل الضبابية التي تعتري الأفق السياسي والإقتصادي والإجتماعي لما بعد الإنتخابات التشريعية المقبلة. ومن المرجح أن تشهد الأيام القادمة عقد لقاءات تواصلية بين الأطر المعنية وذلك لوضع خارطة طريق تتضمن الخطوات العملية التي من المحتمل أن تتخذها تلك الأطر لحث اللجنة الحكومية المسؤولة على أجرأة مقتضيات الاتفاق في موعده قبل أن تجرفه متغيرات الراهن السياسي نحو أفق مجهول.
