قال الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن "الحكومة لم تتخذ أية خطوات ملموسة لتفعيل الحوار الاجتماعي، و أن نقابته ولتجاوز التعثر الذي يعرفه مسار الحوار الاجتماعي، قدم للحكومة مقترحا يتضمن منهجية عملية تهم ثلاثة محاور رئيسية للخروج بميثاق اجتماعي. و أضاف مخاريق، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن النقابات لم تتوقف عن المطالبة بالحوار والتفاوض الجدي، بخصوص القضايا الجوهرية التي تعني الشغيلة المغربية، ومنها الرفع من الأجور. وتابع المتحدث، أن ذلك من أجل اتخاذ تدابير للحفاظ على القدرة الشرائية للأجراء، ومراجعة نظام التعويضات ومنها التعويضات العائلية، ومراجعة نظام التقاعد والحد الأدنى للأجور والحد الأدنى للأجر الفلاحي. و أشار مخاريق، أن العثماني عرض قانون المالية برسم سنة 2018 للمصادقة عبر القنوات الاعتيادية، في حين أن الزيادة في الأجور ضمن نظام الوظيفة العمومية والجماعات الترابية يفرض تضمينها ضمن القانون.