كتم اليوم الجمعة بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط حفل تسليم السلط بين وزير العدل محمد أوجار، ومحمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض. و جاء هذا الإجراء بعد ما كان الملك محمد السادس، قد أصدر في 18 من شتنبر الماضي، ظهيرا يتم بموجبه نقل اختصاصات السلطة الحكومية الممثلة في شخص وزير العدل، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة. و بموجب هذا الظهير يصبح "الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة مشرفاً بشكل تام على النيابة العامة وعلى قضاتها. بما في ذلك إصدار الأوامر والتعليمات الكتابية القانونية الموجهة إليهم طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، عوض وزير العدل". و يحل بهذا الإجراء الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، محل وزير العدل في الإشراف على النيابة العامة ومراقبتها في ممارسة صلاحيتها المرتبطة بممارسة الدعوى العمومية ومراقبة سيرها، في إطار احترام مضامين السياسة الجنائية طبقا للتشريعات الجاري بها العمل، وبذلك ينتهي جدل كبير عرفه المشهد الحقوقي والسياسي والتشريعي المغربي بين مؤيد ومعارض لاستقلالية النيابة العامة.