أفادت تقارير إعلامية أن المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسموعة العقاري والخرائطية، بنى في الأيام الأخيرة، صيغة جديدة وأكثر فعالية لتحصين ممتلكات الأجانب، التي ارتفعت عمليات السطو عليها عبر تزوير وثائقها. وحسب ما أوردته يومية "الصباح" في عدد الأربعاء 20 شتنبر الجاري، فقد أطاحت العملية بالعديد من المستثمرين، بعد أن اقتنوا عقارات مطعون في وثائقها، وباتت مشاريعهم مهددة، ما خلق نوعا من اللا استقرار في المعاملات العقارية. وكشفت مصادر متطابقة حسب اليومية أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أجرت إحصاء بالبيضاء، بتعاون مع وزارة الداخلية، شمل الممتلكات المهجورة المملوكة للأجانب. وأضافت الجريدة ذاتها أنه تبين أن ملفاتها ظلت جامدة بمصالح للمحافظة العقارية، لمدة تزيد عن 60 سنة، وأنها من ضمن الملفاة التي تسيل لعاب مافيا السطو على العقارات.