كان لافتا عدم توجيه، اتهامات إلى ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، تتعلق بالمس بالاحترام الواجب للملك، وهي التهمة التي تحدث عنها بعض المسؤلين، استنادا إلى بعض أشرطة الفيديو التي بثها الزفزافي، الأمر الذي يطرحا تساؤلا حول ما إذا كان إسقاط هذا الاتهامات المرتبطة بالملك تشكل منطلقا لتدخل الملك محمد السادس من أجل الإفراج عن ناصر الزفزافي ورفاقه. وفي هذا السياق، قال المحامي محمد زيان، في تصريح لموقع "نون بريس" إن الملك محمد السادس يمكن له أن يتدخل في أي وقت شاء، ولكن الإشكالية هو أن هناك قوى مهمة جدا في المغرب التي أقنعت الملك بأن معتقلي حراك الريف ومن ضمنهم قائد الحراك ناصر الزفزافي مجرد "خونة" يتعاملون مع البوليساريو ويتلقون أموالا من الخارج من أجل زرع الفتنة في البلاد ويريدون إنشاء ما يسمى ب"الجمهورية الريفية". وأضاف، محمد زيان المحامي، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن ناصر الزفزافي، ووزير حقوق الإنسان سابقا، أن تدخل الملك محمد السادس في قضية ناصر الزفزافي ورفاقه، من أجل الإفراج عنهم، رهين باقتناعه بأن هؤلاء ليسوا بخونة، وهو الأمر الذي يستدعي بذل مزيد من الجهود لإقناع الملك بأن هؤلاء المتهمين ليسوا بخونة، يورد زيان. وخلص زيان إلى أن الملك محمد السادس، لا يمكن له أن يتدخل للإفراج عن ناصر الزفزافي ومن معه، إذا كان مقتنعا بأنهم "خونة".