أقدم رئيس المجلس البلدي بالفنيدق، على تقديم استقالته بصفة نهائية وكذلك من حزب الاتحاد الدستوري وذلك احتجاجا على سياسة الحكومة وخرقها للمواثيق والمعاهدات الدولية فيما بات يعرف بالحراك الشعبي. وأفاد محمد يونس، في نص استقالته، أن خطوته هذه جاءت أيضا لإيمانه بعدم جدوى المؤسسات المنتخبة في تلبية مطالب المواطن، باعتبار أن عملها يبقى شكليا وصوريا في معظم القرارات المصيرية التي يعنى بها المواطن، وفق تعبيره.